وقال أبو يوسف يسهم لفرسين ولا يسهم لثلاثة لأن الرجل قد يحتاج إلى فرسين أحدهما يركبه والآخر يكون جنيبه فإذا أعيا الذي تحته ركب الآخر فقاتل عليه ولهم ما روي أن «الزبير بن العوام حضر يوم خيبر بأفراس فلم يسهم له النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا لفرس واحد» ولأن القتال لا يكون إلا على فرس واحد ولا يكون على فرسين دفعة واحدة.
قوله (والبراذين والعتاق سواء) لأن اسم الخيل يشتمل على جميع ذلك والإرهاب مضاف إلى جميع جنس الخيل قال الله تعالى {ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] واسم الخيل يطلق على البراذين والعتاق والهجين والمقرف إطلاقا واحدا ولأن العتيق إذا كان في الطلب والهرب أقوى فالبرذون أصبر وألين عطفا ففي كل منهم منفعة فاستوى البرذون الذي فيه الدناءة من قبل أبيه والعتيق الذي لا دناءة فيه لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه بل كلاهما عربيان والهجين الذي فيه الدناءة من قبل أمه
والمقرف دنيء الأبوين جميعا بأن يكونا أعجميين وفي الصحاح المقرف هو الدنيء الهجنة من الفرس وغيره وهو الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك لأن الإقراف إنما هو من قبل الفحل
قوله (ولا يسهم لراحلة ولا بغل) يعني أن من له بعير أو بغل أو حمار فهو والراجل سواء لأن المعنى الذي في الخيل معدوم فيهم.
(قوله ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس) وسواء استعاره أو استأجره للقتال فحضر به فإنه يسهم له وإن غصبه وحضر به استحق سهمه من وجه محظور فيتصدق به وقوله فنفق أي مات يقال نفقت الدابة ومات الإنسان وتنبل البعير كله بمعنى هلك وسواء بقي فرسه معه حتى حصلت الغنيمة أو مات حين دخل به أو أخذه العدو أو كسر أو عرج قبل حصول الغنيمة أو بعدها فإنه يستحق سهم فارس.
وقال الشافعي إذا مات فرسه قبل القتال فهو راجل والأصل أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة وعنده حالة الحرب؛ لأنه هو السبب وقلنا المجاوزة نوع قتال؛ لأنه يلحقهم الخوف بها وإن دخل فارسا ثم باع فرسه أو رهنه أو آجره أو وهبه أو أعاره ففي ظاهر الرواية يبطل سهم الفرس ويأخذ سهم راجل لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن قصده بالمجاوزة القتال فارسا ولأن بيعه له رضا بإسقاط حقه وليس كذلك إذا نفق فرسه؛ لأنه لم يوجد منه رضا بإسقاط حقه وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضرب له بسهم فارس لأن سبب الاستحقاق قد حصل وهو دخوله فارسا وبيع الفرس كموته، وأما إذا باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفرس وكذا إذا باعه في حالة القتال عند البعض والأصح أنه يسقط لأن بيعه في حالة القتال يدل على أن غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته قوله (ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل) وكذا إذا استعاره أو استأجره أو وهب له فله سهم راجل لأن المعتبر بحالة الدخول وقال الحسن إذا دخل راجلا واشترى فرسا أو وهب له قبل أن يغنم العسكر شيئا ثم قاتل عليه معهم حتى غنموا ضرب له بسهم فارس لأن المقصود بالدخول القتال والانتفاع به حالة القتال أكثر من الانتفاع به حالة الدخول قال في الهداية ولو دخل فارسا فقاتل راجلا لضيق المكان يستحق سهم الفرسان بالاتفاق وفي الخجندي إذا باع فرسه أو وهبه أو آجره أو أعاره بعد الدخول سقط سهم فرسه فإن اشترى مكانه آخر أسهم له سهم فارس