قوله (وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها) يعني أخذوا أموالهم واسترقوا أولادهم فإنهم يملكون ذلك وإن قطع حق الأولين عنها فصارت مالا لهم وكذا إذا غلب الروم على الترك فهو كذلك والتركي حربي مثل الرومي قوله (فإن غلبنا على الترك حل لنا ما نأخذه من ذلك) أي من أموالهم وأولادهم ولا يمنع صلحنا مع أحد الفريقين من ذلك لأن الأخذ منهم بمنزلة الشراء ولو اشتريناه منهم ملكناه فكذا إذا غلبناهم عليه.
(قوله فإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوها) اعلم أن الكفار إذا غلبوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم ملكوها عندنا خلافا للشافعي ثم عندنا لا يخلو إما أن يسلموا ويغلبهم المسلمون فإن أسلموا فلا سبيل لأصحابها عليها لقوله - عليه السلام - «من أسلم على مال فهو له» وإن غلبهم المسلمون واستنفذوها من أيديهم فإن جاء أربابها فوجدوها قبل القسمة أخذوها وهو قوله (فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا) ، وأما إذا كان مثليا لا يأخذه لعدم الفائدة؛ لأنهم إذا
أخذوه ردوا مثله ولو كان عبدا فأعتقه من وقع في سهمه نفذ عتقه وبطل حق المالك وإن باعه من رجل كان له أن يأخذه بالثمن الذي باعه به وليس له أن ينقض البيع قوله (وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك بثمن وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه التاجر به وإن شاء تركه) لأن التاجر يتضرر بأخذه منه مجانا؛ لأنه دفع العوض فيه فكان أعدل النظر فيما قلنا وإن اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض وإن اشتراه بخمر أو خنزير أخذه بقيمة العبد وإن شاء ترك وإن وهبوه لمسلم يأخذه بقيمته
قوله (ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك) لأن أحرارهم يجوز أن يملكوا بالبيع والشراء فكذا بالسبي لأن الشرع أسقط عصمتهم وجعلهم أرقاء ومدبرونا ومكاتبونا وأمهات أولادنا قد تعلق بهم حق الحرية ولهذا لا يجوز بيعهم فكذا لا يجوز سبيهم فلهذا لم يدخلوا تحت ملكهم قوله (وإذا أبق عبد المسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة) لأن العبد لما خرج من دار الإسلام زالت يد مولاه عنه لامتناع أن تبقى يده مع اختلاف الدارين فحصل العبد في يد نفسه وإذا ظهرت يده على نفسه صارت معصومة فلم يبق محلا للتملك فإذا لم يملكوه كان لصاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء عنده.
وقال أبو يوسف ومحمد يملكونه لأن العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت فصار كالبعير أو الفرس إذا ند إليهم فإنهم يملكونه قوله (فإن ند إليهم بعير فأخذوه ملكوه) لتحقق الاستيلاء إذ لا يد للعجماء تظهر عند الخروج فإذا أخذوه صاروا آخذين له من يد صاحبه فلذلك ملكوه بخلاف العبد على ما ذكرنا وإن اشتراه رجل ودخل به دار الإسلام فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء وإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس أو متاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله وأخرجه إلينا فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن وهذا عند أبي حنيفة وعندهما يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء وإذا دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب عتق عند أبي حنيفة لأن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهي تخليصنا له كما تقام ثلاث حيض مقام التفريق فيما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب.