قوله (ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام) المراد بالنهي الكراهة لا عدم الجواز وعند الشافعي لا بأس بقسمتها هناك
قوله (والردء والمباشر سواء) الردء المعين الناصر يقال فلان ردء فلان إذا كان ينصره ويشد ظهره قال الله تعالى حاكيا عن موسى - عليه السلام - {فأرسله معي ردءا} [القصص: 34] أي عونا والمباشر هو الذي يباشر القتال قوله (فإن لحقهم مدد في دار الحرب قبل أن يحرزوا الغنيمة بدار الإسلام شاركوهم فيها) هذا إذا كان قبل القسمة أو قبل بيع الغنيمة قوله (ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا) وكذا لا يسهم للتاجر ولا للأجير فإن قاتل التاجر مع العسكر أسهم له إن كان فارسا ففارس أو راجلا فراجل وكذا الأجير إن ترك خدمة صاحبه وقاتل مع العسكر استحق السهم وإن لم يترك الخدمة فلا شيء له والأصل أن من دخل على نية القتال استحق السهم سواء قاتل أم لا ومن دخل لغير القتال لا يسهم له إلا أن يقاتل وهو من أهل القتال ومن دخل ليقاتل فلم يقاتل لمرض أو غيره فله سهمه إن كان فارسا ففارس أو راجلا فراجل وكذا إذا دخل مقاتلا فأسر ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة فله سهمه
قوله (وإذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم) أما أمان الرجل لواحد فلقوله - عليه السلام -
«المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» أي أقلهم وهو الواحد ومعنى تتكافأ دماؤهم أن دم الشريف والوضيع في القصاص والدية سواء ومعنى قوله يد على من سواهم أي يقاتلون من كان على غير دينهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، وأما أمان المرأة فهو جائز لما روي أن «زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمنت زوجها أبا العاص وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - أمانها» فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت وروي أن «أم هانئ بنت أبي طالب أجازت حموين لها من بني مخزوم وهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة فتفلت أخوها علي كرم الله وجهه عليهما ليقتلهما وقال أتجيرين المشركين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت والله لا تقتلهما حتى تقتلني قبلهما ثم أغلقت دونه الباب ومضت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله ما لقيت من ابن أبي وأمي وذكرت له القصة فقال ما كان له ذلك قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت» قوله (ولا يجوز لأحد من المسلمين قتالهم إلا أن يكون فيه مفسدة فينبذ إليهم الإمام) ؛ لأنه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهن ومذلة كان للإمام نقضه فينبذ إليهم كما إذا أمنهم الإمام بنفسه قال في الكرخي والمراهق إذا كان يعقل الإسلام لا يصح أمانه عند أبي حنيفة حتى يبلغ.
وقال محمد يصح؛ لأنه من أهل القتال كالبالغ ولأبي حنيفة أنه لا يملك العقود والأمان عقد من العقود
قوله (ولا يجوز أمان ذمي) ؛ لأنه متهم على المسلمين؛ لأنه يقصد تقوية الكفار وإظهار كلمتهم؛ ولأنه لا ولاية له على المسلمين.
(قوله ولا الأسير ولا التاجر الذي يدخل عليهم) وكذلك من أسلم هناك ولم يهاجر إلينا لا يجوز أمانه لأن هؤلاء يضطرون إلى ما يريده الكفار ليتخلصوا بذلك من الضرر
قوله (ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال) لأن العبد لا يملك القتال بنفسه فهم آمنون منه فلا يصح أمانه؛ ولأنه لا يملك الولاية فصار كالصبي والمجنون قوله (وقال أبو يوسف ومحمد يصح أمانه) أذن له في القتال أو لم يأذن له قال في الينابيع إذا قال أهل الحرب الأمان الأمان فقال رجل حر من المسلمين أو امرأة حرة لا تخافوا ولا تذهلوا أو عهد الله وذمته أو تعالوا واسمعوا الكلام فهذا كله أمان صحيح