قوله (ولا يجوز أن يبيعوا شيئا من ذلك ولا يتمولونه) يعني لكي يتمولوه حتى لو باع شيئا بطعام جاز بشرط أن يأكله ولا يبيعه بالذهب والفضة والعروض «وسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل أحد أحق بشيء من المغنم قال لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو أحق به من أخيه وأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - وبرة من سنام بعير فقال أيها الناس هذه من غنائمكم فأدوا الخيط والمخيط وما دون ذلك وما فوقه فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة ونار وشنار»
قوله (فإن أسلم أحد منهم أحرز بإسلامه نفسه وأولاده الصغار) ؛ لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا ويكونون أحرارا قوله (وكل مال هو في يده) لقوله - عليه السلام - «من أسلم على مال فهو له» .
(قوله أو وديعة في يد مسلم أو ذمي) لأن ما في يد المسلم أو الذمي فهو محرز لأن لهما يدا صحيحة محترمة فهي كما لو كانت في يده إذ يد مودعه يد له، وأما ما كان في يد حربي فهو فيء لأن الحربي ليس له يد صحيحة قوله (فإن ظهرنا على الدار فعقاره فيء) لأن العقار بقعة من دار الحرب في يد أهل الدار فلم يكن في يده حقيقة فكانت غنيمة والزرع إذا كان غير محصود فحكمه حكم العقار قال الخجندي ما كان منقولا فهو له كالدراهم والثياب والعبيد والجواري ولا يكون فيئا إلا إذا كان العبد يقاتل فإنه يكون فيئا؛ لأنه لما قاتل خرج من يد المولى، وأما ما كان غير منقول كالدور والعقار والزرع غير المحصود فهو فيء عندهما.
وقال أبو يوسف المنقول وغير المنقول سواء ولا يكون فيئا قوله (وزوجته فيء) لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام قوله (وحملها فيء) ؛ لأنه ما دام متصلا بأمه فهو كعضو منها بدليل
أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير والكتابة فقلنا هو رقيق مسلم تبعا للأب في الإسلام ورقيق في الحكم تبعا للأم والمسلم قد يكون محلا للتمليك تبعا لغيره بخلاف المنفصل فإنه حر لانعدام الجزئية قوله (وأولاده الكبار فيء) ؛ لأنهم كفار حربيون ولا تبعية بينهم وبينه؛ لأنهم على حكم أنفسهم ومن قاتل من عبيده فيء؛ لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعا لأهل الحرب
قوله (ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب) لأن فيه تقوية لهم على قتالنا لأن السلاح لا يصلح إلا للحرب وكذا الحديد؛ لأنه أصل السلاح وكذلك الخيل والبغال والحمير لأن فيه تقوية لهم علينا وكذا لا يباع منهم رقيق أهل الذمة؛ لأنه مما يستعان بهم على القتال ولو دخل الحربي دارنا فاشترى سلاحا فإنه يمنع من ذلك ولا يمكن من إدخاله إليهم قوله (ولا يفادون بالأسارى عند أبي حنيفة) يعني لا يفادى أسارى المسلمين بأسارى المشركين لأن فيه تقوية الكفار علينا ودفع شر حربه خير من استنفاذ أسيرنا قوله (وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن يفادى بهم أسارى المسلمين) لأن فيه تخليص المسلم فهو أولى من قتل الكافر، وأما مفاداة أسارى المشركين بمال نأخذه منهم فلا يجوز في المشهور من المذهب لما فيه من المعونة لهم بما يختص بالحرب والقتال فصار كبيع السلاح منهم بالمال وعن محمد لا بأس بذلك إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارى بدر.
وقال محمد ولا بأس أن يفادى الشيخ الكبير والعجوز الفانية بالمال إذا كان لا يرجى منهما الولد، وأما النساء والصبيان فلا يفادى بهم إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك لأن الشيخ الفاني لا قتال فيه ولا يولد له ولد فليس في رده إليهم معونة لهم، وأما النساء والصبيان ففي ردهم معونة لهم لأن الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر نسلهم قال محمد وكذلك الخيل والسلاح إذا أخذناه منهم فطلبوا مفاداته بالمال لم يجز أن يفعل ذلك لأن فيه معونة لهم بما يختص بالقتال