الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [على من يجب الجهاد]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

قوله (ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكر عظيم يؤمن معهم) لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصاحف قال في الهداية والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقي والمداواة فأما الشواب فمقامهن في البيوت أدفع للفتنة ولا يباشرن القتال؛ لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة ولا يستحب إخراجهن للمباضعة والخدمة فإن كانوا لا بد مخرجين فالإماء دون الحرائر وقد «كان النساء يخرجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد قالت أم عطية غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات كنت أصلح لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم بالمرضى وكذلك أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك قاتلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين حين انهزم الناس عنه» .

(قوله ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها) لأن فيه تعريض النساء للضياع والفضيحة وخوف السبي والاسترقاق وكذلك المصاحف لا يؤمن عليها من أن تنالها أيدي الكفار فيستخفون بها مغايظة للمسلمين وقد قال - عليه السلام -

«لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»

قوله (ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدو) ؛ لأنه حينئذ يصير فرض عين كالصلاة والصوم

قوله (وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا) الغدر الخيانة ونقض العهد والخفر بالأمان والغلول السرقة من المغنم والخيانة فيه بأن يمسك شيئا لنفسه ولا يظهره قال - عليه السلام - الغلول من جمر جهنم والغلول في اللغة أخذ الشيء في الخفية قوله (ولا يمثلوا) وهو أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضاءهم كالأذن والأنف واللسان والأصبع ثم يقتلوهم أو يخلوا سبيلهم وقيل هو أن يقطعوا رءوسهم ويشقوا أجوافهم ويقطعوا مذاكيرهم وهذا كله لا يجوز وإنما تكره المثلة بعد الظفر بهم أما قبله فلا بأس بها قوله (ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا مجنونا ولا شيخا فانيا ولا أعمى ولا مقعدا) لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال إلا إذا قاتلوا أو حرضوا على القتال وكانوا ممن يطاع فلا بأس بقتلهم وقوله ولا شيخا فانيا يعني الذي لا رأي له في الحرب أما إذا كان يستعان برأيه قتل ثم إذا قتل أحد هؤلاء عمدا أو خطأ فلا ضمان عليه ولم يكن عليه دية ولا كفارة إلا أنه يكره إذا كان عمدا وعليه الاستغفار.

وإذا لم يجز قتلهم ينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلك ولا يتركونهم في دار الحرب لأن النساء إذا تركن تقوى بهم أهل الحرب وكذا الصبيان يبلغون فيقاتلون وكذا المعتوه والأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجل لا يتركون في دار الحرب؛ لأنهم يطئون النساء فينسلون وفي ذلك تكثير عدد الكفار، وأما الشيخ الفاني الذي لا يقاتل ولا رأي له ولا هو ممن يلقح فإن شاءوا أسروه وإن شاءوا تركوه؛ لأنه لا منفعة للكفار فيه لا برأيه ولا بنسله وكذا العجوز الكبيرة التي لا يرجى ولادتها إن شاءوا أسروها وإن شاءوا تركوها ويجوز قتل الذي يجن ويفيق؛ لأنه في حال إفاقته كالصحيح وكذا يجوز قتل الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين؛ لأنه يمكنه أن يقاتل بيمينه ويمكن الآخر أن يقاتل راكبا وكذا المرأة إذا قاتلت يجوز قتلها لأنها إذا قاتلت صارت كالرجل قوله (إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب) لأن من له رأي يستعان برأيه أكثر مما يستعان بمقاتلته فلهذا يقتل قوله (أو تكون المرأة ملكه) لأن في قتلها تفريقا لجمعهم وكذا إذا كان ملكهم صبيا صغيرا فأحضروه معهم الوقعة وكان في قتله تفريق جمعهم فلا بأس بقتله.

— পৃষ্ঠা ৬৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।