قوله (ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكر عظيم يؤمن معهم) لأن الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق وكذلك كتب الفقه بمنزلة المصاحف قال في الهداية والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والسقي والمداواة فأما الشواب فمقامهن في البيوت أدفع للفتنة ولا يباشرن القتال؛ لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الضرورة ولا يستحب إخراجهن للمباضعة والخدمة فإن كانوا لا بد مخرجين فالإماء دون الحرائر وقد «كان النساء يخرجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجهاد قالت أم عطية غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات كنت أصلح لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم بالمرضى وكذلك أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك قاتلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين حين انهزم الناس عنه» .
(قوله ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها) لأن فيه تعريض النساء للضياع والفضيحة وخوف السبي والاسترقاق وكذلك المصاحف لا يؤمن عليها من أن تنالها أيدي الكفار فيستخفون بها مغايظة للمسلمين وقد قال - عليه السلام -
«لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»
قوله (ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدو) ؛ لأنه حينئذ يصير فرض عين كالصلاة والصوم
قوله (وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا) الغدر الخيانة ونقض العهد والخفر بالأمان والغلول السرقة من المغنم والخيانة فيه بأن يمسك شيئا لنفسه ولا يظهره قال - عليه السلام - الغلول من جمر جهنم والغلول في اللغة أخذ الشيء في الخفية قوله (ولا يمثلوا) وهو أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضاءهم كالأذن والأنف واللسان والأصبع ثم يقتلوهم أو يخلوا سبيلهم وقيل هو أن يقطعوا رءوسهم ويشقوا أجوافهم ويقطعوا مذاكيرهم وهذا كله لا يجوز وإنما تكره المثلة بعد الظفر بهم أما قبله فلا بأس بها قوله (ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا مجنونا ولا شيخا فانيا ولا أعمى ولا مقعدا) لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال إلا إذا قاتلوا أو حرضوا على القتال وكانوا ممن يطاع فلا بأس بقتلهم وقوله ولا شيخا فانيا يعني الذي لا رأي له في الحرب أما إذا كان يستعان برأيه قتل ثم إذا قتل أحد هؤلاء عمدا أو خطأ فلا ضمان عليه ولم يكن عليه دية ولا كفارة إلا أنه يكره إذا كان عمدا وعليه الاستغفار.
وإذا لم يجز قتلهم ينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلك ولا يتركونهم في دار الحرب لأن النساء إذا تركن تقوى بهم أهل الحرب وكذا الصبيان يبلغون فيقاتلون وكذا المعتوه والأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجل لا يتركون في دار الحرب؛ لأنهم يطئون النساء فينسلون وفي ذلك تكثير عدد الكفار، وأما الشيخ الفاني الذي لا يقاتل ولا رأي له ولا هو ممن يلقح فإن شاءوا أسروه وإن شاءوا تركوه؛ لأنه لا منفعة للكفار فيه لا برأيه ولا بنسله وكذا العجوز الكبيرة التي لا يرجى ولادتها إن شاءوا أسروها وإن شاءوا تركوها ويجوز قتل الذي يجن ويفيق؛ لأنه في حال إفاقته كالصحيح وكذا يجوز قتل الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين؛ لأنه يمكنه أن يقاتل بيمينه ويمكن الآخر أن يقاتل راكبا وكذا المرأة إذا قاتلت يجوز قتلها لأنها إذا قاتلت صارت كالرجل قوله (إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب) لأن من له رأي يستعان برأيه أكثر مما يستعان بمقاتلته فلهذا يقتل قوله (أو تكون المرأة ملكه) لأن في قتلها تفريقا لجمعهم وكذا إذا كان ملكهم صبيا صغيرا فأحضروه معهم الوقعة وكان في قتله تفريق جمعهم فلا بأس بقتله.