(قوله وإذا كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم) وإن أقاموا البينة على الشراء (وإن كان العقار في يد الوارث الغائب أو شيء منه لم يقسم) لأن في القسمة استحقاقا ليد الغائب فلا يجوز إلا أن يكون عنه خصم ولا خصم هنا.
(قوله وإن حضر وارث واحد لم يقسم) وإن أقام البينة لأنه لا بد من حضور خصمين لأن الواحد لا يصلح مخاصما ومخاصما فكذا مقاسما ومقاسما بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين فإن كان الحاضر كبيرا والغائب صغيرا نصب القاضي للصغير وصيا وقسم إذا أقيمت البينة وكذا إذا حضر وارث كبير وموصى له بالثلث فيها طلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية.
(قوله وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة) لأن الدور المختلفة بمنزلة الأجناس المختلفة إلا أن يتراضوا على ذلك.
(قوله وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها) لأنها جنس واحد اسما وصورة نظرا إلى أن أصل
السكنى أجناس معنى نظرا إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى فيفوض الترجيح إلى القاضي وفي التقييد بقوله في مصر واحد إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا يجتمعان في القسمة عندهما وهي رواية هلال عنهما وعن محمد تقسم إحداهما في الأخرى والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت في محلة أو في محال لأن التفاوت فيما بينهما يسير.
(قوله وإذا كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد منهما على حدته) لاختلاف الجنس لأن الدار والضيعة جنسان وقد بينا أن الجنسين لا يقسم بعضهما في بعض لأن القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر ولا اختلاط بين الجنسين ثم إن الشيخ - رحمه الله - جعل الدار والحانوت جنسين وهكذا ذكر الخصاف.
وفي الأصل ما يدل على أنهما جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان.
(قوله وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه) ليمكنه حفظه يعني يكتب على كل كاغدة: نصيب فلان كذا ونصيب فلان كذا ليرفع تلك الكاغدة إلى القاضي حتى يتولى الإقراع بينهم بنفسه.
وفي الحواشي معناه يصور ما يقسمه قطعا ويسويه على سهام المقسوم عليهم ويعتبر أقل الأنصباء حتى لو كان سدسا جعله أسداسا وإن كان ربعا جعله أرباعا ليمكن القسمة وإن كان لأحدهم سدس ولآخر ثلث وللآخر نصف جعله ستة أسهم ويلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث على هذا ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة ويلقيها في كمه فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول إن كان يفي بسهمه فإن كان ذلك صاحب السدس فله الجزء الأول وإن كان صاحب الثلث فله الأول والذي يليه وإن كان صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه.
(قوله ويعدله) أي من حيث الصورة والقيمة أي يسويه على سهام القسمة ويروى يعزله بالزاي أي يقطعه بالقسمة عن غيره.
(قوله ويذرعه) ليعرف قدره.
(قوله ويقوم البناء) يعني إذا كان يحتاج إلى التقويم ثم قال في الهداية يقوم البناء لحاجته إليه إذ البناء يقسم على حدة فيقوم حتى إذا قسمت الأرض بالمساحة ووقع في نصيب أحدهم يعرف قيمة الدار ليعطي الآخر مثل ذلك.
(قوله ويفرز كل نصيب عن الثاني بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق) فتنقطع المنازعة ويتحقق معنى القسمة على التمام.
(قوله ثم يكتب أسماءهم ويجعلها قرعة ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والذي يليه بالثالث وعلى هذا ثم يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني) والقرعة ليست بواجبة وإنما هي لتطييب الأنفس وسكون القلب ولنفي تهمة الميل حتى أن القاضي لو عين لكل واحد منهم نصيبا من غير إقراع جاز لأنه في معنى القضاء فيملك الإلزام