[شروط المقسم]
(قوله ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة) يعني عدلا فيما بينه وبين الله أمينا فيما بين الناس عالما بأحكام القسمة لأنه إذا لم يكن كذلك حصل منه الحيف.
(قوله ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد) أي لا يجبرهم على أن يستأجروه لأن في إجبارهم على ذلك إضرارا بهم لأنه ربما يطلب منهم زيادة على أجر المثل ويتقاعد بهم.
(قوله ولا يترك القسام يشتركون) لأنهم إذا اشتركوا تحكموا على الناس في الأجر وتقاعدوا عنهم وعند عدم الاشتراك يتبادر كل منهم إلى ذلك خشية الفوت فترخص الأجرة.
(قوله وأجرة القسمة على عدد الرءوس عند أبي حنيفة) لأن الأجر مقابل بالتمييز وهو لا يتفاوت لأن العمل يحصل لصاحب القليل مثل ما يحصل لصاحب الكثير وربما يتصعب الحساب بالنظر إلى القليل وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييز.
(قوله وقال أبو يوسف ومحمد على قدر الأنصباء) لأنه مؤنة الملك فيقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة قلنا في حفر البئر: الأجر مقابل بنقل التراب وهو لا يتفاوت والكيل والوزن إن كانا للقسمة قيل: هو على الخلاف وإن لم يكونا لها فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت وقولنا وإن لم يكونا للقسمة بأن اشتريا مكيلا وأمر إنسانا ليكيله ليصير الكل معلوم القدر فالأجر على قدر الأنصباء.
(قوله وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته) لأن القسمة قضاء على الميت لأن التركة مبقاة على ملكه قبل القسمة حتى لو حدثت زيادة ينفذ وصاياه فيها ويقضى ديونه منها بخلاف ما بعد القسمة وإذا كانت قضاء على الميت فالإقرار ليس بحجة عليه فلا بد من البينة بخلاف المنقول وسائر العروض إذا ادعوها ميراثا بينهم أنه يقسمها وإن لم يقيموا البينة لأنه يخشى عليها التوى.
وأما العقار فهو محصن بنفسه (قوله وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم) ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم لأن الدار ملكهم في الحال الظاهر إذ اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم فيقسمها بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى وهذا لأنه لا منكر ولا بينة إلا على المنكر والفرق لأبي حنيفة أن ملك المشتري ليس في حكم ملك البائع بل هو ملك مستأنف ألا ترى أنه لا يرد على بائع بعيب فإذا قسمها بينهم كان ذلك تصرفا عليهم ولا يكون تصرفا على البائع بخلاف الميراث فإن التركة فيه باقية على حكم ملك الميت والوارث يخلفه فيه ألا ترى أنه يرد الوارث على بائع الميت بالعيب فالقسمة فيها تصرف على الميت ونقل الشيء من حكم ملكه إلى ملك الورثة وذلك لا يجوز ولا يصدقون على انتقال الملك إليهم إلا ببينة.
(قوله ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم) وفائدته أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبينة أو بالإقرار فمتى كانت بالبينة يتعدى الحكم إلى الميت وبالإقرار يقتصر عليهم حتى لا تبين امرأته ولا يعتق مدبروه وأمهات أولاده ولا يحل الدين الذي على الميت لأنا لم نعلم موته بالبينة وإنما علمناه بإقرارهم
وإقرارهم لا يعدوهم.
(قوله وإذا كان المال المشترك مما سوى العقار ادعوا أنهم ورثوه قسمه في قولهم جميعا) يعني إذا كان عروضا أو شيئا مما ينقل لأن في قسمته حفظا للميت لأنه يحتاج إلى الحفظ فإذا قسم حفظ كل واحد منهم ما حصل له والعقار محفوظ بنفسه.