(قوله وإن شهدا بأقل من القيمة ضمنا النقصان) لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض
(قوله وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر) لأنهما أكدا عليه ضمانا كان على شرف الزوال والسقوط ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا وإن كان لم يسم لها مهرا وضمن المتعة رجع بها أيضا عليهما.
(قوله وإن كان بعد الدخول لم يضمنا) لأن خروج البضع من ملك الزوج قيمة له والمهر يلزمه بالدخول فلم يتلفا عليه شيئا له قيمة.
(قوله وإن شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته) لأنهما أتلفا مالية العبد من غير عوض والولاء للمعتق لأن العتق لا يتحول إليهما بهذا الضمان فلا يتحول الولاء وإن شهدا أنه استولد جاريته هذه فقضى القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقصها الاستيلاد والجارية باقية على ملكه فإن مات المولى بعد ذلك عتقت وضمنا قيمتها أمة لأنها تلفت بشهادتهما المتقدمة فيجب ضمانها للورثة.
(قوله وإن شهدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما) لأنهما لم يباشرا القتل ولم يحصل منهما إكراه عليه وعند الشافعي يقتص منهما ثم عندنا يكون ضمان الدية في مالهما في ثلاث سنين لأنهما معترفان والعاقلة لا تعقل الاعتراف ولا يجب عليهما الكفارة ولا يحرمان الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فإنهما يرثانه.
(قوله وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا إليهم.
(قوله وإن) (رجع شهود الأصل) يعني بعد ما قضى القاضي بشهادة الفرعين (وقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا) (فلا ضمان عليهم) أي على الأصول لأنهم أنكروا الإشهاد ولا يبطل القضاء.
(قوله وإن قالوا: أشهدناهم وغلطنا ضمنوا) هذا عند محمد لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كما لو حضروا وأما عندهما فلا ضمان على الأصول إذا رجعوا لأن القضاء وقع بشهادة الفروع وإن رجع الأصول والفروع فعندهما الضمان على الفروع لأن القضاء وقع بشهادتهم وعند محمد هو بالخيار إن شاء ضمن الفروع أو الأصول.
(قوله وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك) لأن ما أمضى من القضاء لا ينقض بقولهم ولا يجب الضمان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع
(قوله وإن شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا) لأن شهود الإحصان غير موجبين للرجم وإنما الإحصان شرط فيه كالبلوغ والعقل ولأن الرجم عقوبة والإحصان لا يجوز العقاب عليه إذ هو البلوغ والإسلام والتزويج والحرية وهذه معان لا يعاقب عليها وإنما يستحق العقاب بالزنا لا بغيره ولأن الإحصان كان موجودا فيه قبل الزنا غير موجب للرجم فلما وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرجم وإذا لم يجب بشهادة شهود الإحصان رجم لم يضمنوا بالرجوع
(قوله وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا) هذا عند أبي حنيفة لأنهم جعلوا شهادة الشهود شهادة ألا ترى أنها كانت قبل التزكية لا يتعلق بها حكم وإنما يتعلق بالتزكية وعندهما لا ضمان عليهم لأنهم أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان وصورته أربعة شهدوا على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود عبيد فالدية على المزكين عند أبي حنيفة ومعناه إذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا: علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم أما إذا ثبتوا على التزكية وزعموا أنهم أحرار فلا ضمان عليهم ولا على الشهود لأنه لم يتبين كذب الشهود لجواز أن يكونوا صدقوا في ذلك ولا يحد الشهود حد القذف لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عندنا.