[الشهادة على الشهادة]
(قوله والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة) احترازا عن الحدود والقصاص.
(قوله ولا تقبل في الحدود والقصاص) لأنها
تؤثر فيها الشبهة فلا تثبت بما قام مقام الغير.
(قوله ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين) .
وقال الشافعي: لا يجوز إلا أربعة على كل أصل شاهدان لأن كل شاهدين قائمان مقام واحد وصورته شاهدان شهدا على شهادة رجل ثم إنهما بعينهما شهدا أيضا على شهادة رجل آخر فإنه جائز لأنه وجد على شهادة كل واحد شاهدان وعند الشافعي لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة الأول شاهدان وعلى شهادة الآخر شاهدان غيرهما ويجوز عندنا شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين (قوله ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد) لأن شهادة الواحد لا تقوم بها حجة فلا بد من شهادة رجلين على شهادته ولا يشبه هذا إذا شهد اثنان على اثنين لأن الشاهدين جميعا يشهدان على كل واحد منهما فقد ثبتت شهادة كل واحد بشهادة شاهدين.
[صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
(قوله وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه) إنما يقول: وأشهدني إذا كان المقر أشهده على نفسه أما إذا كان سمعه ولم يشهده على نفسه فإنه يقول: أقر عندي ولا يقول أشهدني كي لا يكون كاذبا ولو قال له في التحميل: اشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهد على شهادتي بذلك كفى وإن قال فاشهد بمثل ما شهدت به أو كما شهدت أو على ما شهدت لا يصح حتى يقول: فاشهد على شهادتي.
(قوله وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز) وأما قوله اشهد على شهادتي فلا بد منه وهو شرط عندهما.
وقال أبو يوسف: تجوز وإن لم يذكر ذلك ولا بد من عدالة الأصل والناقل.
(قوله ويقول شاهد هذا الفرع عند الأداء: أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أنه يشهد أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك) لأنه لا بد من شهادته وذكر شهادة الأصل ولفظ التحميل ويشترط بقاء شهود الأصل على أهلية الشهادة حتى لو فسقا أو عميا أو خرسا لم تقبل شهادة الفرع.
(قوله ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم) لأن شهود الفرع كالبدل من شهود الأصل والبدل لا يثبت حكمه مع القدرة على الأصل بدلالة الماء والتراب وعن أبي يوسف إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس والأول أحسن والثاني أرفق وبه أخذ أبو الليث.
(قوله فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز) لأنهم من أهل التزكية معناه أن الفرع هم المزكون للأصول وذلك لأن نقلهم لشهادتهم لا تمنع صحة تعديلهم فلا فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم ولا يجوز أن يقال في ذلك تصحيح شهادتهم لأن تصحيح شهادة الشاهد لا تؤثر في شهادته ألا ترى أنه يظهر من نفسه الصلاح والعدالة ولا يؤثر ذلك في شهادته وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح تعديله لما قلنا كذا في الهداية.
(قوله وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر الحاكم في حالهم) لأن التعديل لا يلزمهم وهذا قول أبي يوسف لأن المأخوذ عليهم النقل دون
التعديل لأنه قد يخفى عليهم عدالتهم.