(قوله إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة) لأن المال حق الآدمي فلا يسعه كتمانه.
(قوله فيقول: أخذ ولا يقول: سرق) لأن قوله أخذ يوجب الضمان وقوله سرق يوجب القطع وقد ندب إلى الستر فيما يوجب القطع وتجب عليه الشهادة فيما يوجب الضمان ولأن في قوله أخذ إحياء لحق المسروق منه ألا ترى أنه لو قال: سرق وجب القطع، والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل في قوله سرق إحياء حقه.
[الشهادة على مراتب]
(قوله والشهادة على مراتب منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال) قال الله تعالى {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] واختلفوا في الشهادة على اللواط فعند أبي حنيفة يقبل فيه رجلان عدلان لأن موجبه التعزير عنده وعندهما لا بد من أربعة كالزنا وأما إتيان البهيمة فالأصح عند أصحابنا جميعا أنه يقبل فيه شاهدان عدلان ولا تقبل فيه شهادة النساء.
(قوله ولا تقبل فيها شهادة النساء) لأن الحدود تؤثر فيها الشبهة والنساء شهادتهن شبهة لأنها قائمة مقام شهادة الرجال فهي ك
الشهادة على الشهادة
(قوله ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص يقبل فيها شهادة رجلين ولا يقبل فيها شهادة النساء) لما روي عن الزهري أنه قال «مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص» وقد قالوا: إن شهادة النساء مع الرجال تقبل في الإحصان وعند زفر لا تقبل إلا الرجال وكذلك قال أبو يوسف ومحمد تقبل شهادة النساء مع الرجال في تزكية شهود النساء وعند أبي حنيفة لا تجوز.
وأما الشهادة في السرقة تقبل فيها في حق المال رجل وامرأتان ولا يقبل في حق القطع إلا رجلان فلو شهد رجل وامرأتان بالسرقة ثبت المال دون القطع.
(قوله وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح والعتاق والطلاق والوكالة
والوصية) وغير ذلك والمراد بالوصية ههنا الإيصاء لأنه قال: أو غير مال فلو كان المراد الوصية لكان مالا.
(قوله ويقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة) إلا أن الاثنين أحوط وقوله والعيوب بالنساء يعني إذا ادعى العيب بالجارية فإن قولهن مقبول ويحلف البائع أيضا وأما شهادة النساء وحدهن على استهلال المولود فلا يقبل عند أبي حنيفة في حق الإرث لأنه مما يطلع عليه الرجال فلا بد فيه من رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يقبل شهادتهن في حق الإرث ويكفي في ذلك امرأة واحدة عندهما لأنه صوت عند الولادة وتلك الحالة لا يحضرها الرجال وأما في حق الصلاة عليه فمقبولة بالإجماع لأنها من أمور الدين وأما الرضاع فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عندنا لأنه مما يطلع عليه الرجال بدليل أن لذي الرحم المحرم منها أن ينظر إلى ثديها ويشاهد إرضاعها.
(قوله ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظ الشهادة) هذا إشارة إلى جميع ما تقدم حتى تشترط العدالة ولفظ الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح لأنها شهادة لما فيه من معنى الإلزام حتى اختص بمجلس القضاء وشرط فيه الحرية والإسلام كذا في الهداية وأما لفظ الشهادة فلا بد منه لأن في لفظها زيادة توكيد فإن قوله أشهد من ألفاظ اليمين فكان الامتناع من الكذب بهذه اللفظة أشد وإنما شرطت العدالة لقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] قال في الذخيرة أحسن ما قيل: في تفسير العدل أن يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه وقال في الينابيع: العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج أي لا يقال: إنه يأكل الربا والمغصوب وأشباه ذلك ولا يقال أنه زان فإن موضع الطعن البطن والفرج ولهما توابع فإذا سلم عنهما وعن توابعهما كان عدلا والكذب من جملة الطعن في البطن لأنه يخرج منه.