قوله (ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه) لأنهما من ماء واحد والحمل الواحد لا يثبت نسب بعضه دون بعض وعلى هذا لو باع المولى الجارية وأحد التوأمين فادعى المولى الولد الباقي في يده صحت دعوته في الجميع وفسخ البيع وكانت الأم أم ولد له
[كتاب الشهادات]
الشهادة موضوعة للتوثق صيانة للديون والعقود عن الجحود قال الله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] وقال في الطلاق {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] والشهادة عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة العيان فعلى هذا هي مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة وقيل: مشتقة من الشهود وهو الحضور لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي للأداء فسمي الحاضر شاهدا وأداؤه شهادة وفي الشرع عبارة عن إخبار بصدق مشروط في مجلس القضاء ولفظ الشهادة ثم الشهادة لها شروط وسبب وركن وحكم فسببها طلب المدعي من الشاهد أداءها وشرطها العقل الكامل والضبط والأهلية وركنها لفظ الشهادة وحكمها وجوب الحكم على القاضي بما تقتضيه الشهادة قال - رحمه الله -: (الشهادة فرض) يعني أداؤها وهذا إذا تحملها والتزم حكمها أما إذا لم يتحملها فهو مخير بين التحمل وتركه لأنه التزام للوجوب فهو كما يوجبه على نفسه من النذر وغيره وللإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها.
وفي الواقعات رجل طلب منه أن يثبت شهادته أو يشهد على عقد فأبى ذلك فإن كان الطالب يجد غيره جاز له أن يمتنع وإلا فلا يسعه الامتناع.
(قوله يلزم الشهود أداؤها) تأكيد لقوله فرض.
(قوله ولا يسعهم كتمانها) قال في النهاية: إلا إذا علم أن القاضي لا يقبل شهادته فإنا نرجو أن يسعه ذلك أو كان في الصك جماعة سواه مما تقبل شهادتهم وأجابوه فإنه يسعه الامتناع وإن لم يكن سواه أو كانوا ولكن ممن لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضي أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع قبولا لا يسعه الامتناع وعن محمد إذا كان له شهود كثير فدعا بعضهم للأداء وهو يجد غيره
لا يسعه الامتناع وعن محمد أيضا لو دعي للأداء والقاضي ممن يقضى بشهادته لكنه خلاف مذهب الشاهد لا أرى له أن يشهد فإن شهد لا بأس بذلك قال خلف بن أيوب: لو رفعت الخصومة إلى قاض غير عدل فله أن يكتم الشهادة حتى يرفعها إلى قاض عدل وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره أو لم يتذكر الشهادة على وجهها وسعه الامتناع وكذا لو شهد على باطل مثل أن يكون رجل من أهل السوق أخذ سوق النحاسين مقاطعة كل شهر بكذا فدعي إلى أداء الشهادة عليه لم يجز له الأداء حتى قالوا: لو شهد بذلك استوجب اللعنة وكذا لو أقر رجل عنده بدراهم وعرف الشاهد أن سببه من وجه باطل فإنه يمتنع من أدائها.
(قوله إذا طالبهم المدعي) هذا بيان وقت الفرضية.
(قوله والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار) هذا إذا كانوا أربعة أما إذا كانوا أقل فالستر واجب لأنها تكون قذفا وإنما كان مخيرا فيها لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوقي عن الهتك فإن ستر فقد أحسن وإن أظهر فقد أظهر حقا لله تعالى فلذلك خير فيها (قوله والستر أفضل) لقوله - عليه السلام - «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» ولأن الإظهار حق لله تعالى وهو غني عنه والستر ترك كشف الآدمي وهو محتاج إليه فكان أولى.