(قوله: والمعاني الناقضة للوضوء) لما فرغ من بيان فرض الوضوء وسننه ومستحباته شرع الآن في بيان ما ينقضه والنقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفهما ومتى أضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه والمتوضئ ها هنا كان قادرا على الصلاة ومس المصحف فلما بطل ذلك بالحدث انتقضت صفته وخرج عما كان عليه.
(قوله كل ما خرج من السبيلين) وهما الفرجان ومن دأب الشيخ - رحمه الله - أن يبدأ بالمتفق فيه ثم بالمختلف فيه والخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء فقدمه لذلك ثم عقبه بالمختلف فيه، وهو خروج الدم والقيح والقيء وغير ذلك، واعلم أن كلمة كل وضعت لعموم الأفراد فتتناول المعتاد وغير المعتاد كدم الاستحاضة والمذي والودي والدرد والحصا وغير ذلك، ومفهوم كلام الشيخ أن كل ما خرج ينقض الوضوء فهل هو كذلك قلنا نعم إلا الريح الخارجة من الذكر
وفرج المرأة فإنها لا تنقض على الصحيح إلا أن تكون المرأة الفضاة وهي التي مسلك بولها وغائطها واحد فيخرج منها ريح منتنة فإنه يستحب لها الوضوء ولا يجب؛ لأنه يحتمل أنها خرجت من الدبر فتنقض ويحتمل أنها خرجت من الفرج فلا تنقض، والأصل تيقن الطهارة والناقض مشكوك فيه فلا ينتقض وضوءها بالشك لكن يستحب لها الوضوء لإزالة الاحتمال وأما الدودة الخارجة من الذكر والفرج فناقضة بالإجماع.
(قوله: والدم والقيح إذا خرجا من البدن) وكذلك الصديد وهو ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة فتكون فيه صفوة وقيد بالبدن؛ لأن الخارج من السبلين لا يشترط فيه التجاوز.
وقال زفر الدم والقيح ينقضان الوضوء، وإن لم يتجاوزا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - لا ينقضان، وإن تجاوزا وقيد بقوله خرجا احترازا عما إذا خرجا بالمعالجة فإنه لا ينقض الوضوء، وهو اختيار صاحب الهداية واختيار السرخسي النقض وقيد بالدم والقيح احترازا من العرق المديني إذا خرج من البدن فإنه لا ينقض؛ لأنه خيط لا مائع وأما الذي يسيل منه إن كان صافيا لا ينقض قال في الينابيع الماء الصافي إذا خرج من النفلة لا ينقض، وإن أدخل أصبعه في أنفه فدميت أصبعه إن نزل الدم من قصبة الأنف نقض، وإن كان لم ينزل منها لم ينقض ولو عض شيئا فوجد فيه أثر الدم أو استاك فوجد في السواك أثر الدم لا ينقض ما لم يتحقق السيلان ولو تخلل بعود فخرج الدم على العود لا ينقض إلا أن يسيل بعد ذلك بحيث يغلب على الريق ولو استنثر فسقط من أنفه كتلة دم لا ينقض وإن قطرت قطرة دم انتقض وضوءه.
(قوله: فتجاوز إلى موضع) حد التجاوز أن ينحدر عن رأس الجرح وأما إذا علا ولم ينحدر لا ينقض وعن محمد - رحمه الله - إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكثر من رأس الجرح نقض، والصحيح الأول، ولو ألقى عليه ترابا أو رمادا فتشرب منه ثم خرج فجعل عليه ترابا ولولاه لتجاوز نقض وكذا لو كان كلما خرج مسحه أو أخذه بقطنة مرارا وكان بحيث لو تركه لسال نقض ولو سال الدم إلى ما لان من الأنف، والأنف مسدودة نقض ولو ربط الجرح فابتل الرباط إن نفذ البلل إلى الخارج نقض وإلا فلا، وإن كان الرباط ذا طاقين فنفذ البعض إلى البعض نقض وإلا فلا فإن خرج من أذنيه قيح أو صديد إن توجع عند خروجه نقض وإلا فلا، وإن خرج من بين أسنانه دم واختلط بالريق إن كانت الغلبة للدم أو كانا سواء نقض، وإن كان الريق غالبا لا ينقض وعلى هذا إذا ابتلع الصائم الريق وفيه الدم إن كان الدم غالبا أو كانا سواء أفطر الصائم وإلا فلا ولو مص القراد عضو إنسان فامتلأ إن كان صغيرا لا ينقض، وإن كان كبيرا نقض، وإن سقط من جرحه دودة لا ينقض وهي طاهرة وإن سقطت من السبيلين فهي نجسة وتنقض الوضوء وإذا خرج الدم من الجرح ولم يتجاوز لا ينقض وهل هو طاهر أو نجس قال في الهداية ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا يروى ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح وعند محمد نجس والفتوى على قول أبي يوسف فيما إذا أصاب الجامدات كالثياب والأبدان والحصير وعلى قول محمد فيما إذا أصاب المائعات كالماء وغيره وكذا القيء إذا كان أقل من ملء الفم على هذا الخلاف.