وفي الهداية مع أبي يوسف، والأظهر عند أبي حنيفة أن الثلث في حد القليل وما زاد عليه في حد الكثير.
قوله: (ويجوز أن يضحى بالجماء) وهي التي لا قرن لها خلقة وتسمى الجلحاء أيضا وكذلك القضماء وهي التي انكسر غلاف قرنها قوله (والخصي) لأنه أطيب لحما من غير الخصي قال أبو حنيفة: ما زاد في لحمه أنفع مما ذهب من خصيته. قوله: (والثولاء) وهي المجنونة لأن العقل غير مقصود في البهائم وهذا إذا كانت تعتلف أما إذا كانت لا تعتلف لا يجزيه وأما الصكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا يجوز أن يضحى بها لأنه فات بالأذن حق الفقراء وأما إذا كانت لها أذن صغيرة خلقة جاز لأن العضو موجود وصغره غير مانع وأما الجرباء إن كانت سمينة جاز لأن الجرب إنما هو في الجلد ولا نقصان في اللحم وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها ففيها روايتان عن أبي يوسف إحداهما اعتبرها بالأذن فقال إن بقي أكثرها أجزأت وإلا فلا، وفي الرواية الأخرى إذا بقي لها ما تعتلف به أجزأه لأن المقصود منها الأكل بها.
قوله: (والأضحية من الإبل، والبقر، والغنم) ولا يجوز فيها شيء من الوحش فإن كان متولدا من الأهلي، والوحشي فإن المعتبر في ذلك الأم لأنها هي الأصل في التبعية حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد وكذا إذا كانت البقرة أهلية نزا عليها ثور وحشي فإن كان على العكس لم يجز أن يضحى بالولد قوله: (يجزئ من ذلك كله الشيء فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزئ) يعني إذا كان عظيما بحيث إذا خلط بالثنايا يشتبه على الناظر من بعيد فالجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر، وقيل سبعة، والثني منها ومن المعز ما له سنة وطعن في الثانية ومن البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة ومن الإبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة ويدخل في البقر الجواميس لأنها من جنسها، والذكر من الضأن أفضل من الأنثى إذا استويا، والأنثى من البقر أفضل من الذكر إذا استويا.
قوله: (ويأكل من لحم الأضحية)
قال الله تعالى {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] البائس الذي أصابه ضرر الجوع وتبين عليه أثر البؤس بأن يمد يده إليك وقيل هو الزمن المحتاج قوله: (ويدخر) لقوله - عليه السلام - «فكلوا منها وادخروا» قال الخجندي الأفضل أن يتصدق منها بالثلث ويدخر الثلث ضيافة للأقارب، والثلث لنفسه وإن لم يتصدق بشيء منها جاز قوله: (ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث) لقوله تعالى فيها {وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] فالقانع: هو الذي يسأل، والمعتر: هو الذي يتعرض ويريك نفسه ولا يسألك، وقال - عليه السلام - «كلوا منها أو ادخروا» فصارت الجهات ثلاثا الأكل، والاطعام، والادخار فإن تصدق بجميعها فهو أفضل وإن لم يتصدق بشيء منها أجزأه لأن المراد منها إراقة الدم قوله: (ويتصدق بجلدها) لأنه جزء منها قوله: (أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت) كالنطع، والجراب، والغربال ولا بأس أن يتخذه فروا لنفسه وقد روي أن عائشة - رضي الله عنها - اتخذت جلد أضحيتها سقاء ولأنه يجوز أن ينتفع بلحمها فكذا بجلدها ولا بأس أن يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه مثل المنخل، والجراب وغير ذلك ولا يشتري ما يستهلك عينه كالخل، والملح، والأبزار، والحنطة، واللبن وليس له أن يعطيه أجرة جزارها، واللحم في هذا بمنزلة الجلد على الصحيح فإن باع الجلد، واللحم بالفلوس أو الدراهم أو الحنطة تصدق بثمنه لأن القربة انتقلت إلى بدله.