(قوله: فأما) (أهل السواد فيذبحون بعد طلوع الفجر) لأن صلاة العيد ليست بواجبة عليهم ولا يجوز لهم أن يذبحوا قبل طلوع الفجر لأن وقت الذبح لا يدخل إلا بطلوع الفجر.
قوله: (وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده) ، ولو عقل أضحية حتى مضت أيام النحر أو ضاعت فأصابها بعد أيام النحر فليس عليه أن يذبحها ولكن يتصدق بها ولا يترك منها شيئا وإن اشترى شاة للأضحية فضلت فاشترى غيرها ثم وجد الأولى فالأفضل أن يذبح الكل وإن ذبح الأولى لا غير أجزأه سواء كانت قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية أو أقل وإن ذبح الثانية لا غير إن كانت مثل الأولى أو أفضل جاز وإن كانت دونها يضمن الزيادة ويتصدق بها ولا يلزمه أن يذبحهما جميعا سواء كان معسرا أو موسرا، وقال بعض أصحابنا: إن كان موسرا فكذلك وإن كان معسرا يلزمه ذبح الكل لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فلم يتعين له وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت عليه وكذا إذا اشترى شاة سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها وإن كان فقيرا تجزيه هذه لما ذكرنا أن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء وعلى هذا قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية فعلى الموسر مكانها أخرى ولا شيء على الفقير وإن ولدت الأضحية ولدا ذبحه معها لأن الوجوب تعين فيها فيسري إلى ولدها ومن أصحابنا من قال هذا في الأضحية الواجبة لأن الوجوب تعين فيها بالشراء وأما الشاة التي اشتراها الموسر ليضحي بها إذا ولدت لم يتبعها ولدها وكان أصحابنا يقولون لا يجب ذبح الولد، ولو تصدق به جاز لأن الحق لم يسر إليه ولكنه متعلق بها فهو كجلدها وخطامها وإن باعه أو أكله تصدق بقيمته في الأكل وبثمنه في البيع وإن أمسك الولد حتى مضت أيام الذبح
تصدق به قال في الخجندي: إذا ولدت الأضحية فذبح الولد يوم الأضحى بعد الأم أجزأه ويكون حكمه كحكم أمه وإن ذبحه قبل ذبحها لا يحل أكله ويتصدق به.
قوله: (ولا يضحى بالعمياء ولا العوراء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك) وهو المذبح (ولا بالعجفاء) لقوله - عليه السلام - «لا يجزئ في الضحايا أربع العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» أي لا نقي لها وهو المخ لشدة الهزال، قوله: (ولا يجوز مقطوعة الأذن أو الذنب) قال - عليه السلام - «استشفوا العين، والأذن» أي اطلبوا سلامتهما وأما الذنب فهو عضو مقصود كالأذن. قوله: (ولا التي ذهب أكثر أذنها أو ذنبها فإن بقي أكثر الأذن أو الذنب جاز) وكذا حكم الألية واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في ذلك فروي عنه أنه إن كان الذاهب من الأذن أو الذنب الثلث فما دونه أجزاه وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه فجعل الثلث في حد القليل لأنه تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة.
وروي عنه إن كان الذاهب الثلث لم يجز وإن كان أقل جاز فجعل الثلث في حد الكثير لقوله - عليه السلام - «والثلث كثير» وروي عنه إن كان الذاهب الربع لم يجز لأن الربع في حكم الكل في كثير من الأحكام ألا ترى أنهم قدروا به مسح الرأس ووجوب الدم في الحلق وعند أبي يوسف إذا بقي أكثر من النصف أجزأه وإن ذهب أكثر منه لم يجزه وإن كان الذاهب النصف ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لاجتماع الحظر، والإباحة فغلب الحظر، وفي الثانية يجوز وقول محمد قيل مع أبي حنيفة.