قوله: (أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة) ، والبدنة، والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة إذا كانوا كلهم يريدون بها وجه الله تعالى وإن اختلفت وجوه القرب بأن يريد أحدهم الهدي، والآخر جزاء الصيد، والآخر هدي المتعة، والآخر الأضحية، والآخر التطوع.
وقال زفر لا يجوز إلا إذا اتفقت القرب كلها وإن كان أحدهم يريد بنصيبه اللحم فإنه لا يجزئ عن الكل إجماعا وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع فإنه لا يجوز عن الكل أيضا لانعدام وصف القربة في البعض وكذا يجوز عن خمسة أو ستة أو ثلاثة ولا يجوز عن ثمانية، وقال مالك يجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا يجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة ثم إذا جازت الشركة فالقسمة للحم بالوزن فإن اقتسموا أجزاء لم يجز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع، والجلد اعتبارا بالبيع وإن اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الميت جاز استحسانا.
وقال زفر لا يجوز لأن الميت قد سقط عنه الذبح وفعل الوارث لا يقوم مقام فعله فصار نصيبه اللحم فلم يجز ولنا أن الوارث يملك أن يتقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يحج عنه ويتصدق عنه فصار نصيب الميت للقربة فيجوز عن الباقين فإن كان أحدهم ذميا أراد القربة لم يجز عنه ولا عن غيره لأنه لا قربة له فصار كمن يريد بنصيبه اللحم.
قوله: (وليس على الفقير، والمسافر أضحية) أما الفقير فظاهر وأما المسافر فلما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية.
[وقت الأضحية]
قوله: (ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر) فلو جاء من يوم النحر وله مائتا درهم أو أكثر فسرقت منه أو هلكت أو نقص عددها فلا أضحية عليه، ولو جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائتين في أيام النحر فعليه الأضحية إذا لم يكن
عليه دين قوله (إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد) لقوله - عليه السلام - «إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح» ، وقال - عليه السلام -: «من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين» وإن أخر الإمام الصلاة فليس له أن يذبح حتى ينتصف النهار وكذا إذا ترك الصلاة متعمدا حتى انتصف النهار فقد حل الذبح من غير صلاة في الأيام كلها فإن ذبح بعدما قعد الإمام مقدار التشهد جاز، ولو ذبح بعدما صلى أهل المسجد ولم يصلي أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأهم وكذا على عكسه وقيل في عكسه يجزيه قياسا لا استحسانا وإن ذبح بعد ما صلى الإمام ثم علم أنه صلى بهم وهو محدث أجزأه ويعتبر في الذبح مكان الأضحية لا مكان الرجل وإن كان الرجل في المصر، والشاة في السواد فذبحوا عنه بعد طلوع الفجر بأمره جاز وإن كان في السواد، والشاة في المصر لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة العيد وحيلة المصري إذا أراد أن يتعجل فإنه يبعث بها إلى خارج المصر فيضحي بها بعد طلوع الفجر قال في الهداية: وهذا لأنها تشبه الزكاة من حيث إنها تسقط بهلاك المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة تسقط بهلاك النصاب فيعتبر في القرب مكان الفعل لا مكان الفاعل اعتبارا بها بخلاف صدقة الفطر لأنها لا تسقط بهلاك المال بعدما طلع الفجر من يوم الفطر وإن كان الرجل من أهل السواد مسكنه فيه دخل المصر لصلاة الأضحى وأمرهم أن يضحوا عنه جاز أن يذبحوا عنه بطلوع الفجر لأن المعتبر مكان الفعل دون مكان المفعول عنه وإن صلى الإمام ولم يخطب أجزأه من ذبح لأن خطبة العيد ليست بواجبة.