وفي الينابيع الشاة إذا مرضت أو شق الذئب بطنها ولم يبق فيها من الحياة إلا مقدار ما يعيش المذبوح فعند أبي يوسف ومحمد لا تحل بالذكاة، والمختار أن كل شيء ذبح وهو حي حل أكله ولا توقيت فيه وعليه الفتوى لقوله تعالى {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] من غير فصل وإن ذبح شاة أو بقرة وتحركت وخرج منها الدم أكلت وإن لم تتحرك ولم يخرج منها الدم لم تؤكل وإن تحركت ولم يخرج منها الدم أكلت وإن خرج منها الدم ولم تتحرك وخروجه مثل ما يخرج من الحي أكلت عند أبي حنيفة وبه نأخذ كذا في الينابيع.
قوله: (وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح) لأنه مقدور على ذبحه كالشاة. قوله: (وما توحش من النعم فذكاته العقر والجرح) ، والأصل في هذا أن الذكاة على ضربين اختيارية واضطرارية ومتى قدر على الاختيارية لا تحل له الذكاة الاضطرارية ومتى عجز عنها حلت له الاضطرارية فالاختيارية ما بين اللبة، واللحيين، والاضطرارية الطعن، والجرح وإنهار الدم في الصيد وكل ما كان في علة الصيد من الأهلي كالإبل إذا ندت أو وقع منها شيء في بئر فلم يقدر على نحره فإنه يطعنه في أي موضع قدر عليه فيحل أكله وكذا إذا تردت بقرة في بئر فلم يقدر على ذبحها فإن ذكاتها العقر، والجرح ما لم يصادف العروق على هذا أجمع العلماء لأن الذبح فيه متعذر وأما الشاة فإنها إذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر لأنه لا يقدر عليها وإن ندت في المصر لم يجز عقرها لأنها لا تدفع عن نفسها فيمكن أخذها في المصر بخلاف البعير، والبقرة فإنهما إذا ندا في المصر أو الصحراء فهو سواء وذكاتهما العقر لأنهما يدفعان عن أنفسهما بقوتهما فلا يقدر عليهما.
قوله: (والمستحب في البقر، والغنم الذبح) قال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] ، وقال في الغنم {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: 107] قوله: (فإن نحرها جاز ويكره) أما الجواز فلقوله - عليه السلام - «انهر الدم بما شئت» وأما الكراهة فلمخالفة السنة المتوارثة فإن قيل: روى جابر قال «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة» ولم يقل ذبحنا البقرة قيل: العرب قد تضمر الفعل إذ كان في اللفظ دليل عليه قال الشاعر:
علفتها تبنا وماء باردا ... حتى غدت همالة عيناها
أي وسقيتها ماء باردا فأضمر الفعل كذا هذا معناه وذبحنا البقرة قوله: (والمستحب في الإبل النحر) لقوله تعالى {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] يعني البدن ولأن اللبة من البدنة ليس فيها لحم فلذلك استحب فيها النحر لأنه أسهل
على الحيوان بخلاف الغنم، والبقر فإن حلقهما على وجه واحد.
(قوله: فإن ذبحها جاز ويكره) ، وقال مالك: لا يجوز فإن ذبحها لم تؤكل وكذا عنده إذا نحر الشاة، والبقرة لا يؤكل لنا قوله: - عليه السلام - «انهر الدم بما شئت» ، والسنة في البعير أن ينحر قائما معقول اليد اليسرى فإن أضجعه جاز، والأول أفضل، والسنة في الشاة، والبقرة أن تذبح مضجعة لأنه أمكن لقطع العروق ويستقبل القبلة في الجميع قال في الواقعات: رجل ذبح شاة وقطع الحلقوم، والأوداج إلا أن الحياة فيها باقية فقطع إنسان منها قطعة يحل أكل المقطوع لأن المخصوص بعدم الحل ما أبين من الحي وهذا لا يسمى حيا مطلقا قال في التفسير في قوله تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها} [الحج: 36] يعني الإبل إذا سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض وخرجت روحها فكلوا منها ولا يجوز الأكل من البدن إلا بعد خروج الروح.