الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصيد والذبائح]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

قوله (وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل) .

لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح فصار كالميتة وهذا إذا تمكن من ذبحه أما إذا لم يتمكن، وفيه من الحياة فوق ما يكون من المذبوح لم يؤكل أيضا في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة يحل وذكر بعضهم فيه تفصيلا وهو أنه إذا لم يتمكن لفقد سكين لم يؤكل وإن لم يتمكن لضيق الوقت فكذا أيضا لا يؤكل عندنا لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرار وما عقره السبع أو جرحه السهم من الأنعام فإن كان الجرح مما لا يعيش منه إلا قدر ما يعيش المذبوح فذكاه لم يؤكل وإن كان يعيش من مثله يوما أو يومين لو بقي فهو كالموقوذة، والمتردية فعن أبي حنيفة يحل بالذبح وعند أبي يوسف إن كانت الجراحة يعيش من مثلها أكثر اليوم يحل بالذبح.

وقال محمد: إن كان يبقى أكثر من بقاء المذبوح فذبح أكل قال في المنظومة

لو ذبح المجروح حل إن علم ... حياته يوما لو الذبح عدم

وأكثر اليوم كذا الثاني وفي ... قول الأخير فوق ما يحيى الذكي

وفسر حافظ الدين الجرح في هذا بأن بقر الذئب بطنه، ولو قطع شاة بنصفين ثم ذبحها آخر، والرأس يتحرك أو شق جوفها وأخرج ما فيه ثم ذبحها آخر لم تؤكل لأن الأول قتلها.

قوله: (وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل) وكذا لو صدمه بصدره أو بجبهته فقتله ولم يجرحه بناب ولا بمخلب لأن الجرح شرط في ظاهر الرواية، وفي هذا دليل على أنه لا يحل بالكسر لأنه لا ينهر الدم فصار كالخنق وعن أبي حنيفة إذا كسر عضوا منه أكل لأنه جراحة باطنة، ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن وصل إلى اللحم فأدماه أكل وإلا فلا.

قوله: (وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه) يعني عمدا (لم يؤكل) لقوله - عليه السلام - لعدي بن حاتم «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك» .

ولو أرسل كلبه إلى ظبي موثق فأصاب صيدا لم يؤكل لأن الموثق لا يجوز صيده بالكلب فهو كالشاة، ولو أرسل كلبه على فيل فأصاب صيدا لم يؤكل كذا في الكرخي وإن سمع حسا فظنه صيدا فأرسل كلبه أو بازيه أو رمى إليه سهما فأصاب صيدا ثم علم أنه كان حس شاة أو آدمي لم يؤكل وإن علم أنه حس صيد مأكول أو غير مأكول حل ما اصطاده.

وقال زفر: إن كان حس صيد لا يؤكل كالسباع ونحوها لم يؤكل لأن رميها لا يتعلق به إباحة الأكل فإن أصاب غيرها لم يؤكل كما لو كان حس آدمي.

وعن أبي يوسف إن كان حس خنزير لا يؤكل لأنه متغلظ التحريم وإن كان حس سبع أكل الصيد لأن السباع وإن كانت محرمة الأكل فإنه يجوز الانتفاع بها بخلاف الخنزير فإنه لا يحل الانتفاع به بحال وأما إذا لم يعلم أن الحس حس صيد أو غيره لم يؤكل ما أصاب لأن الحظر، والإباحة تساويا فكان الحكم للحظر قال في الينابيع إذا أرسل كلبه إلى بعير فأصاب صيدا لم يؤكل وإن أرسل إلى ذئب أو خنزير فأصاب طيبا أكل.

قوله: (وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى الله تعالى عند الرمي أكل ما صابه إذا جرحه السهم فمات وإن أدركه حيا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل وهذا إذا تمكن من ذبحه أما إذا وقع في يده ولم يتمكن، وفيه من الحياة فوق ما يكون من المذبوح لم يؤكل في ظاهر الرواية قوله: (وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه

— পৃষ্ঠা ৫৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।