قوله (وإن أدرك المرسل الصيد حيا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل) .
لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح فصار كالميتة وهذا إذا تمكن من ذبحه أما إذا لم يتمكن، وفيه من الحياة فوق ما يكون من المذبوح لم يؤكل أيضا في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة يحل وذكر بعضهم فيه تفصيلا وهو أنه إذا لم يتمكن لفقد سكين لم يؤكل وإن لم يتمكن لضيق الوقت فكذا أيضا لا يؤكل عندنا لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرار وما عقره السبع أو جرحه السهم من الأنعام فإن كان الجرح مما لا يعيش منه إلا قدر ما يعيش المذبوح فذكاه لم يؤكل وإن كان يعيش من مثله يوما أو يومين لو بقي فهو كالموقوذة، والمتردية فعن أبي حنيفة يحل بالذبح وعند أبي يوسف إن كانت الجراحة يعيش من مثلها أكثر اليوم يحل بالذبح.
وقال محمد: إن كان يبقى أكثر من بقاء المذبوح فذبح أكل قال في المنظومة
لو ذبح المجروح حل إن علم ... حياته يوما لو الذبح عدم
وأكثر اليوم كذا الثاني وفي ... قول الأخير فوق ما يحيى الذكي
وفسر حافظ الدين الجرح في هذا بأن بقر الذئب بطنه، ولو قطع شاة بنصفين ثم ذبحها آخر، والرأس يتحرك أو شق جوفها وأخرج ما فيه ثم ذبحها آخر لم تؤكل لأن الأول قتلها.
قوله: (وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل) وكذا لو صدمه بصدره أو بجبهته فقتله ولم يجرحه بناب ولا بمخلب لأن الجرح شرط في ظاهر الرواية، وفي هذا دليل على أنه لا يحل بالكسر لأنه لا ينهر الدم فصار كالخنق وعن أبي حنيفة إذا كسر عضوا منه أكل لأنه جراحة باطنة، ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن وصل إلى اللحم فأدماه أكل وإلا فلا.
قوله: (وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه) يعني عمدا (لم يؤكل) لقوله - عليه السلام - لعدي بن حاتم «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل وإن شاركه كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك» .
ولو أرسل كلبه إلى ظبي موثق فأصاب صيدا لم يؤكل لأن الموثق لا يجوز صيده بالكلب فهو كالشاة، ولو أرسل كلبه على فيل فأصاب صيدا لم يؤكل كذا في الكرخي وإن سمع حسا فظنه صيدا فأرسل كلبه أو بازيه أو رمى إليه سهما فأصاب صيدا ثم علم أنه كان حس شاة أو آدمي لم يؤكل وإن علم أنه حس صيد مأكول أو غير مأكول حل ما اصطاده.
وقال زفر: إن كان حس صيد لا يؤكل كالسباع ونحوها لم يؤكل لأن رميها لا يتعلق به إباحة الأكل فإن أصاب غيرها لم يؤكل كما لو كان حس آدمي.
وعن أبي يوسف إن كان حس خنزير لا يؤكل لأنه متغلظ التحريم وإن كان حس سبع أكل الصيد لأن السباع وإن كانت محرمة الأكل فإنه يجوز الانتفاع بها بخلاف الخنزير فإنه لا يحل الانتفاع به بحال وأما إذا لم يعلم أن الحس حس صيد أو غيره لم يؤكل ما أصاب لأن الحظر، والإباحة تساويا فكان الحكم للحظر قال في الينابيع إذا أرسل كلبه إلى بعير فأصاب صيدا لم يؤكل وإن أرسل إلى ذئب أو خنزير فأصاب طيبا أكل.
قوله: (وإذا رمى الرجل سهما إلى صيد فسمى الله تعالى عند الرمي أكل ما صابه إذا جرحه السهم فمات وإن أدركه حيا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل فبطل حكم البدل وهذا إذا تمكن من ذبحه أما إذا وقع في يده ولم يتمكن، وفيه من الحياة فوق ما يكون من المذبوح لم يؤكل في ظاهر الرواية قوله: (وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه