[كتاب الصيد والذبائح]
الصيد في اللغة اسم لما يصاد مأكولا كان أو غير مأكول قال الشاعر:
صيد الملوك أرانب وثعالب ... وإذا ركبت فصيدك الأبطال
إلا أنه في الشرع له أحكام وشرائط كما ذكر في المتن، والذبائح: جمع ذبيحة قال - رحمه الله - (ويجوز الاصطياد بالكلب المعلم، والفهد المعلم، والبازي وسائر الجوارح المعلمة) مثل الأسد، والنمر، والدب، والفهد ولا يجوز بالخنزير لأنه نجس العين وعن بعض أصحابنا: أنه لا يجوز بالذئب، والأسد لأن الأسد لا يعمل لغيره لما فيه من الكبر، والذئب لا يتصور منه التعلم لخيانته ولهذا يقال من التعذيب تهذيب الذئب وإنما شرط التعليم لقوله تعالى {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [المائدة: 4] أي مسلطين، والتكليب إغراء السبع على الصيد ثم للاصطياد سبع شرائط أربع في المرسل وهو أن يكون معلما وأن يكون ذا جارحة غير نجس العين وأن يجرحه
الكلب أو البازي وأن يمسك على صاحبه وثلاث في المرسل أحدها أن يكون مسلما أو كتابيا يعقل الإرسال، والثاني التسمية في حال الإرسال عند الذكر، والثالث: أن يلحقه المرسل أو من قام مقامه قبل انقطاع الطلب، والتواري.
. قوله: (وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات) هذا عندهما وهي رواية عن أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة لا يثبت التعليم على ظن الصائد أنه تعلم ولا يقدر على ذلك بالثلاث بل يفوض إلى رأي الصائد ثم على الرواية الأولى عنده يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما لا يحل لأنه إنما يصير معلما بعد تمام الثلاث حتى أن عندهما لا يؤكل إلا الرابع وعنده يؤكل الثالث وإنما قدراه بالثلاث لأنها مدة ضربت للاختبار كما في مدة الخيار، وقد قال موسى - عليه السلام - للخضر في المرة الثالثة {إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني} [الكهف: 76] قال عمر - رضي الله عنه -: من اتجر في شيء ثلاث مرات فلم يربح فلينتقل إلى غيره ثم إذا صاد الكلب معلما في الظاهر فصاد به صاحبه صيودا ثم أكل بعد ذلك مما صاده بطل تعليمه ولا يؤكل ما صاده بعد هذا حتى يعلم تعليما فيصير معلما وما كان قد صاده قبل ذلك من الصيود لا يحل أكلها عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يحل أكلها قوله: (وتعليم البازي أن يرجع إذا دعوته) وترك الأكل فيه ليس بشرط.
وفي البازي لغتان: تشديد الياء وتخفيفها وجمعه بزاة، والباز أيضا لغة فيه وجمعه أبواز.
قوله: (فإن أرسل كلبه المعلم أو بازه أو صقره وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات حل أكله) ولا بد من التسمية وقت الرمي، والإرسال فإن رمى ولم يسم عامدا أو أرسل كلبه ولم يسم عامدا فالصيد ميتة لا يحل أكله عندنا خلافا للشافعي وإن ترك التسمية عند ذلك ناسيا حل أكله وإن رمى ثم سمى بعد ذلك أو أرسل كلبه ثم سمى بعد ذلك لا يحل أكله لأن المعتبر وقت الرمي ووقت الإرسال هذا بالاتفاق.
وقوله: وجرحه الجرح شرط لا بد منه في ظاهر الرواية ويكتفى به في أي موضع كان من بدن الصيد قوله: (فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل) لأنه إنما أمسك على نفسه وذلك يدل على فقد التعليم فإن شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه أكل لأنه أمسك الصيد على صاحبه وهذا يدل على غاية علمه حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له وإن أخذ الصائد الصيد من الكلب ثم قطع له منه قطعة وألقاها إليه فأكلها جاز أكل الباقي وكذا إذا وثب الكلب على الصيد وقد صار في يد صاحبه فأخذ منه لقمة فإنه يؤكل الباقي بخلاف ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه صاحبه وكذا إذا سرق الكلب من الصيد بعد دفعه إلى صاحبه فإنه يؤكل الباقي وإن أرسل كلبه على صيد فأخطأه الكلب وأخذ صيدا غيره فقتله فإنه يؤكل وكذا إذا أرسله على صيد بعينه فأخطأ وأخذ غيره أكل وكذا إذا أرسله على ظبي فأخذ طيرا أو على طير فأخذ ظبيا أكل، والطير في هذا كله بمنزلة الكلب وإن انفلت كلب على صيد ولا مرسل له فأغراه مسلم وسمى فإن انزجر بزجره أكل وإلا فلا وإن أرسل كلبا على صيد وسمى فما أخذ في ذلك الفور من الصيود فقتله أكل كله وإن أخذ صيدا فقتله ثم أخذ صيدا فقتله ثم أخذ صيدا آخر فقتله أكل ذلك أيضا وكذا البازي على هذا إذا أخذ في فوره وإن أخذ الكلب صيدا فقتله وجثم عليه طويلا ثم مر به صيد آخر فقتله لم يؤكل لأنه قد خرج عن إرسال الأول، ولو كمن الكلب حتى مر عليه الصيد فوثب عليه فأخذه وقتله أكل لأن كمونه ليتمكن من الصيد من أسباب الاصطياد فلا يقطع حكم الإرسال وكذا البازي إذا أرسل فسقط على شيء ثم طار فأخذ الصيد أكل لأنه إنما سقط على الشيء ليتمكن من الصيد وهذا إذا لم يمكث طويلا وكذا الرامي إذا رمى بسهم فما أصاب في سننه ذلك أكل حتى لو أصاب صيدا ثم نفذ منه إلى آخر ثم نفذ منه إلى آخر أكلوا جميعا فإن أمالت الريح السهم إلى ناحية أخرى يمنة أو يسرة فأصاب صيدا لم يؤكل قوله: (وإن أكل منه البازي أكل) لأنه ليس من شرط تعليمه ترك الأكل.