قوله: (ونبيذ العسل، والحنطة، والشعير، والذرة حلال وإن لم يطبخ) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا شربه من غير لهو ولا طرب وكذا المتخذ من الدخن، والإجاص، والمشمس ونحوه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الخمر من هاتين الشجرتين وأشار إلى الكرمة، والنخلة» ثم قيل: يشترط الطبخ لإباحته وقيل: لا يشترط وهو المذكور في الكتاب وهل يحد في شرب المتخذ من الحبوب إذا سكر منه قال الخجندي: لا يحد وصحح في الهداية أنه يحد لأن الفساق يجتمعون إليه كاجتماعهم على سائر الأشربة بل فوق ثم إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب لا يقع طلاقه عند أبي حنيفة بمنزلة النائم وذاهب العقل بالبنج.
وقال محمد: يقع طلاقه كما في سائر الأشربة المحرمة وهذا الخلاف فيما إذا
شربه للتداوي أما إذا شربه للهو، والطرب فإنه يقع طلاقه بالإجماع.
قوله: (وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد) هذا عندهما.
وقال محمد: حرام والخلاف فيما إذا قصد به التقوي أما إذا قصد به التلهي لا يحل إجماعا وقوله: حلال وإن اشتد هذا إذا طبخ كما هو عصير أما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد من غير طبخ ثم طبخ لم يحل فإن شربه إنسان حد.
قوله: (ولا بأس بالانتباذ في الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، والمقير) الدباء: القرع، والحنتم: بفتح الحاء، والتاء وكسرهما لغتان هو جرار خضر. والمزفت: الإناء المطلي بالزفت وهو القير وقيل: بالشمع وقيل: بالضفاع، والنقير عود منقور، والمقير المطلي بالقير وإنما لم يكره ذلك لأن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه.
قوله: (وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها) مثل أن يطرح فيها الملح أو يصب فيها الماء الحار أو ما أشبه ذلك خلافا للشافعي ثم إذا صارت خلا يطهر ما يوازيها من الإناء فأما أعلاه وهو الذي نقص منه الخمر قيل يطهر تبعا وقيل: لا يطهر لأنه خمر يابس إلا إذا غسل بالخل فتخلل من ساعته فيطهر كذا في المصفى ذكره في باب مقالات الشافعي قوله: (ولا يكره تخليلها) ،.
وقال الشافعي: يكره ولا يجوز أكل البنج، والحشيشة، والأفيون وذلك كله حرام لأنه يفسد العقل حتى يصير الرجل فيه خلاعة وفساد ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة لكن تحريم ذلك دون تحريم الخمر فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه وإن سكر منه كما إذا شرب البول وأكل الغائط فإنه حرام ولا حد عليه في ذلك بل يعزر بما دون الحد والله أعلم.