والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها بعد القذف بالزبد إلا أنه لا يحد فيها ما لم يسكر منه على ما قالوا لأن الحد بالقليل في النيء خاصة وهذا قد طبخ، والعاشر جواز تخليلها، وفيه خلاف الشافعي هذا هو الكلام في الخمر.
وأما العصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه فهو المطبوخ أدنى طبخ وذلك حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد على الاختلاف ويسمى الباذق، والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ وهو حرام عندنا أيضا إذا غلى واشتد، وأما نقيع التمر وهو يسمى السكر وهو النيء من ماء الرطب فهو حرام أيضا إذا غلى واشتد وأما نقيع الزبيب فهو النيء من ماء الزبيب فهو حرام إذا غلى واشتد قال في الينابيع: الأشربة ثمانية الخمر، والسكر ونقيع الزبيب ونبيذ التمر، والفضيخ، والباذق، والطلاء، والجمهوري فالخمر: هو النيء من عصير العنب إذا غلى واشتد على الاختلاف، والسكر: وهو النيء من ماء الرطب إذا غلى من غير طبخ واشتد وقذف بالزبد ونقيع الزبيب وهو النيء من مائه وهو حرام إذا غلى واشتد على الخلاف، ونبيذ التمر إذا غلى واشتد، والفضيخ: وهو البسر يدق ويكسر وينقع في الماء ويترك حتى يغلي ويشتد ويقذف بالزبد، والباذق وهو العصير إذ طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، والطلاء ما طبخ من عصير العنب أو شمس حتى ذهب ثلثاه، والجمهوري: هو الطلاء المذكور ولكن صب فيه من الماء مقدار ما ذهب منه بالطبخ ثم طبخ بعد ذلك أدنى طبخ وصار مسكرا وحكمه حكم الباذق ثم الخمر حرام قليلها وكثيرها ومن شرب منها قليلا وجب عليه الحد ولا يجوز التداوي بها ويكفر مستحلها ومن شرب منها مقدار ما يصل إلى الجوف وجب عليه الحد.
ولو خلط الخمر بالماء وشربها إن كان الخمر غالبا أو مثله حد في القليل منه إذا وصل جوفه وإن كان الماء غالبا لم يحد حتى يسكر وشرب ذلك حرام قل أو كثر لأنها نجسة، والنجاسة إذا خالطت الماء لم يجز شربه، ولو طبخ الخمر أو غيره من الأشربة بعد الاشتداد حتى ذهب ثلثاه لم يحل شربه لأن الحرمة قد تقررت فيه فلا يزيلها الطبخ فإن شربه إنسان حد لأن الطبخ حصل في عين محرمة فلا يؤثر في إباحتها كطبخ الخنزير وليس كذلك العصير إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه لأن الطبخ حصل في عين مباحة فتغير عن هيئة العصير فحدثت الشدة فيه وهو ليس بعصير فلذلك حل، ولو طبخ العنب كما هو ثم عصر، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يحل بالطبخ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يحل حتى يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الأصح لأن العنب إذا طبخ فالعصير قائم فيه لم يتغير وطبخه قبل العصير كطبخه بعد العصير فلا يحل حتى يذهب ثلثاه، ولو جمع في الطبخ بين العنب، والتمر أو بين التمر، والزبيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه لأن التمر وإن كان يكتفى بأدنى طبخه فعصير العنب لا بد فيه من ذهاب ثلثيه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلناه.
قوله: (ونبيذ التمر، والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ) أي حتى ينضج (فهو حلال وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب) هذا عندهما.
وقال محمد: هو حرام، والخلاف فيما إذا شربه للتقوي في الطاعة أو لاستمراء الطعام أو للتداوي وإلا فهو حرام بالإجماع قوله: (ولا بأس بالخليطين) وهو أن يجمع ماء التمر وماء الزبيب ويطبخان أدنى طبخ وقيل هما الجمع بين التمر، والعنب أو التمر، والزبيب ويعتبر في طبخهما ذهاب الثلثين، ولو سقى الشاة خمرا ثم ذبحها إن ذبحها من ساعتها تحل مع الكراهة وبعد يوم فصاعدا تحل من غير كراهة، ولو بل الحنطة بالخمر فإنها تغسل فإذا جفت وطحنت إن لم يوجد فيها طعم الخمر ولا رائحتها حل أكلها وإن وجد ذلك لا يحل.