قوله: (وإذا خرج جماعة ممتنعون أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة) ويعزرون أيضا لمباشرتهم منكرا، ولو اشترك الرجال، والنساء في قطع الطريق ذكر الطحاوي أن الحكم في النساء كالحكم في الرجال قياسا على السرقة إلا أن في ظاهر الرواية لا قطع على النساء لأن هذا القطع إنما شرع فيهم لكونهم حربا، والنساء ليسوا من أهل الحرب ألا ترى أنهن في الحرب لا يقتلن فكذا هنا ثم إذا لم يقطع أيديهن ولا أرجلهن هل يسقط القطع عن الرجال فيه روايتان في رواية يسقط، وفي رواية لا يسقط.
قوله: (فإن أخذوا مال مسلم أو ذمي، والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف) وإنما وجب قطع اليد، والرجل لأنه ضم إلى أخذ المال إخافة الطريق فتغلظ حكمه بزيادة قطع رجله وإنما قطع من خلاف لأن القطع من جانب واحد يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة، والمراد قطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى ومن شرط قطع الطريق أن يكون في موضع لا يلحقه الغوث أما إذا كان يلحقه فيه الغوث لم يكن قطعا إلا أنهم يؤخذون برد المال إلى صاحبه ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الخيانة وإن قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء.
قوله: (وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حدا) أي سياسة لا قصاصا وإنما كان القتل حدا لأنهم أضافوا إلى القتل إخافة الطريق فانحتم القتل عليهم قوله: (حتى لو عفا عنهم الأولياء لم يلتفت إلى عفوهم) لأن ذلك حق الله تعالى وحدود الله لا يجوز العفو عنها، وقوله: وإن قتلوا سواء كان القتل بعصا أو بحجر أو بخشب أو بسيف قوله: (وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم صلبا وإن شاء قتلهم) وهذا قول أبي حنيفة وعندهما يقتصر على الصلب وحده ولا يقطع الأيدي، والأرجل لأن ما دون النفس يدخل في النفس.
وعن أبي يوسف أنه قال لا أعفيه من الصلب لأنه منصوص عليه في القرآن فلا يجوز إسقاطه، وفي الكرخي: أبو يوسف مع أبي حنيفة، وفي
المنظومة أبو حنيفة وحده. قوله: (وإن شاء صلبهم) يعني بعد القتل أو قبله على اختلاف الرواية في ذلك. قوله: (ويصلبون أحياء ثم تبعج بطونهم بالرمح إلى أن يموتوا) وكيفية الصلب أن تغرز خشبة في الأرض ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضا فيضع قدميه عليها ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه ثم يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويخضخض بطنه بالرمح إلى أن يموت.
وفي هذه المسألة اختلاف رواية فروي أنه يصلب حيا، وروى الطحاوي أنه يقتل أولا ثم يصلب بعد القتل لأن الصلب حيا مثلة ولأنه يؤدي إلى تعذيبه، والأول أصح لأن صلبه حيا أبلغ في الردع، والزجر من صلبه بعد الموت.
قوله: (ولا يصلبون أكثر من ثلاثة أيام) لأنه بعد الثلاثة الأيام يتأذى الناس برائحته فإذا صلب ثلاثة أيام خلي بينه وبين أهله ليدفنوه وعن أبي يوسف يترك على خشبة حتى يتمزق جلده حتى يعتبر به غيره قلنا قد حصل الاعتبار بما ذكرنا.
قوله: (فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطع عليه سقط الحد عن الباقين) وهذا عند أبي حنيفة وزفر.
وقال أبو يوسف: إن باشر الأخذ الصبي، والمجنون فلا حد عليهم جميعا وإن باشره العقلاء البالغون حدوا ولم يحد الصبي، والمجنون لأن الصبي، والمجنون إذا باشروا فهم المتبوعون، والباقون تبع فإذا سقط الحد عن المتبوع فسقوطه عن التبع أولى ولهما أن الجناية واحدة قامت بالكل فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقي بعض العلة وبه لا يثبت الحكم كالمخطئ، والعامد إذا اشتركا في القتل وأما إذا كان فيهم ذو رحم محرم من المقطوع عليه فإنه يسقط الحد عن الباقين لأن لذي الرحم شبهة في مال ذي الرحم بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن كان فيهم امرأة إن وليت القتل فقتلت وأخذت المال ولم يفعل ذلك الرجال قال أبو يوسف أقتل الرجال وأفعل بهم ما أفعل بالمحاربين ولا أقتل المرأة.