وفي المصفى إذا قطعها خطأ لا يضمن سواء أخطأ في الاجتهاد أو في معرفة اليمين من الشمال قال: وهو الصحيح، ولو أخرج السارق يساره فقال هذه يميني فقطعها لم يضمن بالاتفاق لأنه قطعها بأمره وإن قطع أحد يد السارق اليسرى بغير إذن الحاكم ففي الخطأ تجب الدية، وفي العمد يجب القصاص ويسقط عنه القطع في اليمنى ويضمن السارق المال.
قوله: (ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة) لأن الخصومة شرط في ذلك وإنما قال إلا أن يحضر المسروق منه ولم يقل إلا أن يحضر المالك لأن عندنا يقطع بخصومة للمستودع، والمستعير، والمستأجر، والمرتهن، والمضارب المستبضع وكل من كانت له يد حافظة سوى المالك سواء كان المالك حاضرا أو غائبا وكذا بخصومة ممن كانت يده يد ضمان كما إذا سرق من الغاصب.
وقال زفر والشافعي: إلا بخصومة المالك وإن حضر المالك وغاب المؤتمن فإنه يقطع بخصومته في ظاهر الرواية وإن سرق من السارق سارق آخر بعد ما قطعت يمينه أو قبل فإنه لا يقطع لأن يده ليست بيد صحيحة لأنها ليست بيد مالك ولا أمين ولا ضمين وإنما هي يد ضائعة لا حافظة فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق ولا يقطع بخصومة المالك أيضا لأن السارق لم يكن له يد صحيحة على المال، ولو درئ القطع عن السارق ثم سرق منه سارق قطع لأن القطع إذا درئ عنه تعلق بأخذه الضمان ويد الضامن يد صحيحة فإزالتها توجب القطع ويصير السارق الأول كالغاصب وقد قالوا هل للسارق أن يطالب برد العين المسروقة إلى يده ففي رواية ليس له ذلك لأن يده ليست بيد صحيحة، وفي رواية له ذلك لأنه يجوز أن يختار.
المالك الضمان ويترك القطع فيتخلص السارق برد العين من الضمان أما بعد القطع فلا يلزمه ضمان فلا حق له في المطالبة ويجوز أن يقال يثبت له أيضا المطالبة بعد القطع لأنه يتخلص برد العين من الضمان الواجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى كذا في الكرخي وإذا هلك الرهن في يد السارق من المرتهن فللمرتهن أن يقطع السارق ولا سبيل للراهن عليه لأنه لم يبق له يد ولا حق في العين لأنه يسقط عنه الدين بهلاكها فلم يثبت له المطالبة.
قوله: (فإن وهبها من السارق أو باعها منه أو نقصت قيمتها عن النصاب لم يقطع) وكذا إذا ملكها بميراث سقط القطع، والمعنى في الهبة بعد ما سلمت وسواء كان ذلك كله قبل الترافع أو بعده.
وقال أبو يوسف: إذا وهبها له أو باعها منه أو نقصت قيمتها بعد الترافع لم يسقط القطع، ولو رد السارق السرقة قبل الترافع إلى الحاكم فلا قطع عليه وإن ردها بعد ذلك قطع، ولو أمر الحاكم بقطع السارق فعفا عنه المسروق منه كان عفوه باطلا لأن القطع حق الله فلا يصح العفو عنه وإن قال: شهدت شهودي بزور أو لم يسرق مني أو العين المسروقة له لم يقطع وإن سرق من رجل مالا ثم رده إليه قبل المرافعة ثم أقام عليه البينة لم يقطع لأنه إذا رد المال سقطت الخصومة، والمطالبة فإن لم يرده إلى المالك ولكن دفعه إلى أبيه أو أخيه أو عمه أو خاله إن كانوا في عياله لم يقطع لأن يدهم يده وإن لم يكونوا في عياله قطع وقيل: إن دفعه إلى والديه أو جديه لم يقطع وإن لم يكونوا في عياله.
وفي الينابيع: وكذا إلى امرأته أو عبده سواء كانوا في عياله أم لا وإن دفعها لي مكاتبه لم يقطع أيضا وإن دفعها إلى من في عيال أبيه لم يسقط عنه القطع.