قوله: (وإذا دخل الحرز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جميعا) يعني إذا أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة، وقال زفر: يقطع الآخذ وحده.
قوله: (ومن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئا لم يقطع) هذا عندهما.
وقال أبو يوسف: يقطع لأنه أخذ المال من الحرز فلا يشترط الدخول فيه كما إذا أدخل يده في صندوق الصيرفي ولهما أن هتك الحرز يشترط فيه الكمال، والكمال في الدخول، والدخول هو المعتاد بخلاف الصندوق فإن الممكن فيه إدخال اليد.
قوله: (وإن أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع) لأنه لا يمكن هتك الصندوق، والكم إلا على هذه الصفة، ولو أن السارق أخذ في الحرز لم يقطع لأن السرقة لم تتمم إلا بالإخراج.
قوله: (ويقطع يمين السارق من الزند) وهو المعصم وكان القياس.
يتناول اليد كلها إلى المنكب لقوله تعالى {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقطع يد السارق من الزند وفعله بيان.
قوله: (وتحسم) لأنها إذا لم تحسم أدى إلى التلف وصورة الحسم أن تجعل يده بعد القطع في دهن قد أغلي بالنار لينقطع الدم قال في الذخيرة وأجرة القاطع وثمن الدهن على السارق لأن منه سبب ذلك وهو السرقة قالوا: ولا يقطع في الحر الشديد ولا في البرد الشديد بل يحبس حتى يتوسط الأمر في ذلك قوله: (فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى) لأنه لو قطعت يده اليسرى ذهبت منفعة الجنس قوله: (فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب) أو يموت ويعزر أيضا وإن كان للسارق كفان في معصم واحد قال بعضهم يقطعان جميعا، وقال بعضهم إن تميزت الأصلية وأمكن الاقتصار على قطعها لم تقطع الزائدة وإن لم يمكن قطعا جميعا وهذا هو المختار فإن كان يبطش بأحدهما قطعت الباطشة فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى ولا تقطع هذه الزائدة.
قوله: (وإن كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى لم يقطع) وكذا إذا كانت رجله اليمنى شلاء ويضمن المال كله وإن كانت اليد اليمنى شلاء أو مقطوعة الأصابع أو مقطوعة الإبهام أو أصبعين سوى الإبهام فإنها تقطع من الزند لأنها إذا كانت صحيحة قطعت فكذا إذا كانت شلاء وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى من المفصل فإن كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل ذلك لم يقطع ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب وإذا قال الحاكم للحداد: اقطع يمين هذا في سرقة فقطع يساره عمدا لا شيء عليه عند أبي حنيفة لأنه أتلفها ببدل وهي اليمنى فأتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافا وعندهما يضمن القاطع في العمد ولا شيء عليه في الخطأ.
وقال زفر: يضمن في الخطأ أيضا لأنه قطع يدا معصومة، والخطأ في حق العباد غير موضوع أي غير معفو عنه قلنا: إنه أخطأ في اجتهاده إذ ليس في النص تعيين اليمين، والخطأ في الاجتهاد معفو عنه ولهما أنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم فلا يعفى وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة ثم عند أبي حنيفة هل يكون هذا القطع للسرقة أم لا؟ قال بعضهم: يكون عنها حتى لا يجب القصاص على القاطع.
وقال الطحاوي: لا يكون عنها حتى إذا كان عمدا يجب القصاص وإن كان خطأ تجب الدية وإن كان الحداد قطع يده خطأ لم يضمن عندنا خلافا لزفر، والمراد بالخطأ الخطأ في الاجتهاد بأن اجتهد، وقال القطع مطلق في النص أما الخطأ في معرفة اليمين، واليسار ولا يجعل عفوا.