الجوهرة النيرة
/ 709
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

قوله: (وكذا إذا سرق أحد الزوجين من الآخر) لأن بينهما سببا يوجب التوارث، ولو سرق من أجنبية ثم تزوجها قبل أن يقضى عليه بالقطع لم يقطع وإن تزوجها بعد القضاء بالقطع فكذلك أيضا لم يقطع عندهما.

وقال أبو يوسف: يقطع ولو سرقت المرأة من زوجها أو سرق هو منها ثم طلقها ولم يدخل بها فبانت بغير عدة لم يقطع واحد منهما لأن أصله غير موجب للقطع وإن سرق من امرأته المبتوتة أو المختلعة إن كانت في العدة لم يقطع سواء كانت مطلقة اثنتين أو ثلاثا وكذا إذا سرقت هي من زوجها وهي في العدة لم تقطع قوله: (أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج.

سيدته أو المولى من مكاتبته) فإنه لا يقطع ولا فرق بين أن يكون العبد مدبرا أو مكاتبا أو مأذونا أو أم ولد سرقت من مولاها وكذا إذا سرق المولى من مكاتبه لا يقطع لأن له في كسبه حقا قوله: (وكذا السارق من المغنم) لا قطع عليه لأن له فيه نصيبا.

قوله: (والحرز على ضربين حرز لمعنى فيه كالبيوت، والدور) ويسمى هذا حرزا بالمكان وكذلك الفساطيط، والحوانيت فهذه كلها حرز وإن لم يكن فيها حافظ سواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له لأن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج لقيام يد مالكه عليه بخلاف المحرز بالحافظ حيث يجب القطع فيه بمجرد الأخذ لزوال يد المالك بذلك قوله: (وحرز بالحافظ) كمن جلس في الطريق أو في الصحراء أو في المسجد وعنده متاعه فهو محرز به وقد قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائما، والمتاع تحته أو عنده هو الصحيح لأنه يعد النائم عند متاعه حافظا له في العادة ولهذا لا يضمن المودع، والمستعير بمثله لأنه ليس بتضييع وقوله بالحافظ هذا إذا كان الحافظ قريبا منه بحيث يراه أما إذا بعد بحيث لا يراه فليس بحافظ قال مشايخنا: كل شيء معتبر بحرز مثله كما إذا سرق الدابة من الإصطبل أو الشاة من الحظيرة فإنه يقطع وإذا سرق الدراهم أو الحلي من هذه المواضع لا يقطع، وفي الكرخي ما كان حرزا لنوع فهو حرز لكل نوع حتى جعلوا شريحة البقال وقواصر التمر حرزا للدراهم أو الدنانير، واللؤلؤ. قال: وهو الصحيح الشريحة الجرار أو الوشحة، ولو سرق الإبل من الطريق مع حملها لا يقطع سواء كان صاحبها عليها أو لا لأن هذا مال ظاهر غير محرز وكذا إذا سرق الجوالق بعينها أما إذا شق الجوالق فأخرج ما فيها إن كان صاحبها هناك قطع وإلا فلا، ولو سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع.

قوله: (وإن سرق شيئا من حرز أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع) يعني من حرز واحد حتى لو سرق من حرز لرجل تسعة دراهم ثم أتى منزلا آخر فسرق منه درهما آخر لم يقطع.

قوله: (ولا قطع على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله) ويدخل في ذلك حوانيت التجار، والخانات إلا إذا سرق منها ليلا فإنه يقطع لأنها بنيت لإحراز الأموال وإنما الإذن يختص بالنهار. قوله: (ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع) لأنه محرز بالحافظ.

قوله: (ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه) لأن البيت لم يبق حرزا في حقه لكونه مأذونا له في دخوله فيكون فعله خيانة لا سرقة وكذا لا قطع على خادم القوم إذا سرق متاعهم ولا أجير سرق من موضع أذن له في دخوله وإذا آجر داره على رجل فسرق المؤجر من المستأجر أو المستأجر من المؤجر وكل واحد منهما في منزل من الدار على حدة قطع السارق منهما عند أبي حنيفة لأن المستأجر قد صار أخص بالحرز من المالك ألا ترى أن له أن يمنعه من دخوله وعندهما إذا سرق المؤجر من المستأجر لا يقطع لأن الدار ملكه فصار ذلك شبهة في سقوط القطع وإن سرق المستأجر من المؤجر قطع بالإجماع إذا كان في بيت مفرد لأنه لا شبهة له في الحرز ولا في المال وإن سرق من بيت الأصهار أو الأختان لم يقطع عند أبي حنيفة وعندهما يقطع، والخلاف فيما إذا كان البيت للختن أما إذا كان للبنت لا يقطع إجماعا وكذا في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعا، ولو سرق الراهن رهنه من بيت المرتهن أو من بيت العدل لم يقطع لأنه ملكه وكذا إذا سرقه المرتهن من بيت العدل لم يقطع لأن يده قائمة مقام يده.

— Page 566 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।