الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

قوله: (ويقطع في الساج، والقنا، والأبنوس، والصندل) لأنها أموال عزيزة محرزة قوله: (وإذا اتخذ من الخشب أواني أو أبواب قطع فيها) لأنها بالصنعة التحقت بالأموال النفيسة ولا يقطع في أبواب المساجد لأنها غير محرزة.

ولو سرق فسطاطا إن كان مركبا منصوبا لم يقطع وإن كان ملفوفا قطع ولا قطع في سرقة الحصير ويواري القصب لأن الصنعة فيها لم تغلب على الجنس ألا ترى أنها تبسط في غير الحرز.

قوله: (ولا قطع على خائن ولا خائنة) وهما اللذان يأخذان ما في أيديهما من الشيء المأمون قوله: (ولا نباش) هذا عندهما.

وقال أبو يوسف: عليه القطع لأنه مال متقوم محرز بحرز مثله ولنا أن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت وإن كان القبر في بيت مقفل فهو على الخلاف في الصحيح لأنه يتأول الدخول فيه لزيارة القبر وكذا لو سرقه من تابوت في القافلة، وفيه ميت، ولو سرق من القبر دراهم أو دنانير لم يقطع إجماعا قوله: (ولا منتهب ولا مختلس) الانتهاب هو الأخذ علانية قهرا، والاختلاس أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة وأما الطرار إذا طر من خارج الكم لا يقطع وبيانه إذا كانت الدراهم مشدودة من داخل الكم فأدخل يده في الكم وحل العقدة وأخذ من الخارج لا يقطع وإن كانت العقدة مشدودة من خارج فحله وأدخل يده فيها وأخرجه قطع.

وقال أبو يوسف يقطع سواء طر من الخارج أو الداخل ومن أصحابنا من قال ينظر إن كان بحيث إذا قطعت سقطت في الكم قطع لأنه أخذها من الحرز وإن كان بحيث إذا قطعت تسقط على الأرض لم يقطع.

قوله: (ولا يقطع السارق من بيت المال) لأنه مال لكافة المسلمين وهو منهم قوله: (ولا من مال للسارق فيه شركة) لأن ثبوت ملكه في بعض المال شبهة، ولو أوصى له بشيء فسرقه قبل موت الموصي قطع وإن سرقه بعد موته وقبل القبول لم يقطع ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع، والحال، والمؤجل فيه سواء وإن سرق منه عروضا تساوي عشرة دراهم قطع لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه وعن أبي يوسف لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء عن حقه وأما إذا قال أخذته رهنا بحقي أو قضاء بحقي درئ عنه القطع بالإجماع وإن كان حقه دراهم فسرق دنانير أو على العكس قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ وقيل لا يقطع لأن النقود جنس واحد، والتوفيق بينهما أن على القول الأول يحمل على أن السارق لا يعرف الخلاف الذي يقوله أصحاب الشافعي أن الغريم يجوز له أن يأخذ من غير جنس حقه وعلى القول الثاني يحمل على أنه يعرف الخلاف ويعتد به وذلك يورث شبهة تسقط القطع وإن سرق حليا من فضة وعليه دراهم أو حليا من ذهب وعليه دنانير قطع لأنه لا يكون قضاء عن حقه إلا على وجه البيع، والمعاوضة فصار كالعروض كذا في الكرخي وإن سرق العبد من غريم مولاه أو الرجل من غريم أبيه قطع وإن سرق من غريم ولده الكبير قطع وإن كان الولد صغيرا لم يقطع لأن حق قبض ديونه إليه وإن سرق من غريم مكاتبه أو من غريم عبده المديون قطع لأنه ليس له حق القبض في ديونهما فإن لم يكن على عبده دين وسرق من غريمه من جنس دين عبده لم يقطع لأن دين عبده ماله.

قوله: (ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع) وإن سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره لم يقطع وإن سرق ماله من بيت غيره قطع اعتبارا للحرز وعدمه كذا في الهداية وإن سرق من أمه من الرضاعة قطع وعن أبي يوسف لا يقطع لأن له أن يدخل عليها من غير استئذان ولا وحشة بخلاف ما إذا سرق من أخيه من الرضاعة فإنه يقطع إجماعا.

— পৃষ্ঠা ৫৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।