الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

والمسك لأنه مما لا يسرع إليه الفساد ويقطع في الخل أيضا لأنه لا يسرع إليه الفساد ويقطع في سرقة القطن، والكتان، والصوف، والدقيق، والسمن، والتمر، والزبيب، والعسل، والملبوس، والمفروش، والأواني من الحديد، والصفر، والرصاص، والأدم، والقراطيس، والسكاكين، والمقاريض، والموازين والارسان ولا يقطع في الأشنان لأنه يوجد تافها مباحا.

قوله: (ولا قطع في الأشربة المطربة) أي المسكرة، والطرب النشاط ويقطع في سرقة الفقاع، والدبس، والخل ولا يقطع في الخبز، والثريد قوله: (ولا في) (الطنبور وكذا الدف، والمزمار) لأنه للملاهي. قوله: (ولا في) (سرقة المصحف وإن كان عليه حلية) تساوي ألف درهم وعن أبي يوسف يقطع فيه مطلقا وعنه يقطع إذا بلغت قيمة الحلية عشرة دراهم لنا أن المقصود من تناوله القراءة فيه وذلك مأذون فيه عادة، والحلية إنما هي تابعة ولا عبرة بالتبع ألا ترى أن من سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تزيد على النصاب لا يقطع وكذا لا قطع في كتب الفقه، والنحو، واللغة، والشعر لأن المقصود ما فيها وهو ليس بمال، ولو سرق إناء فضة قيمته مائة فيه نبيذ أو ماء أو طعام لا يبقى أو لبن لا يقطع وإنما ينظر إلى ما في الإناء، وعند أبي يوسف إذا كانت قيمة الإناء عشرة دراهم قطع.

قوله: (ولا في صليب الذهب، والفضة) لأنه مأذون في كسره وكذا الصنم من الذهب، والفضة فأما الدراهم التي عليها التماثيل فإنه يقطع فيها لأنها ليست معدة للعبادة، ولو سرق ذمي خمرا لم يقطع لأن معنى المالية فيها ناقص. قوله: (ولا في الشطرنج ولا النرد) وإن كانت من ذهب أو فضة لأنها للملاهي.

قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلية) لأن الحر ليس بمال، والحلية تبع له، وقال أبو يوسف: يقطع إذا كانت الحلية نصابا، والخلاف في الصبي الذي لا يمشي ولا يتكلم أما إذا كان يمشي ويتكلم فلا قطع فيه إجماعا وإن كان عليه حلية كثيرة لأن له يدا على نفسه وعلى ما عليه وإن سرق جرابا فيه مال كثير أو جوالق فيها مال قطع لأنها أوعية للمال، والمقصود بالسرقة المال دون الوعاء.

قوله: (ولا قطع في سرقة العبد الكبير) لأنه في يد نفسه فكان غصبا لا سرقة قوله: (ويقطع في سرقة العبد الصغير) يعني إذا كان لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم لأنه مال ولا يد له على نفسه كالبهيمة وأما إذا كان يعبر عن نفسه فهو كالبالغ.

وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل لأنه آدمي من وجه مال من وجه كذا في الهداية.

قوله: (ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب) لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ وإن كانت كتب النحو، والفقه، والشعر لأن المقصود بسرقتها ما فيها وهو ليس بمال وأما دفاتر الحساب وهم أهل الديوان فالمقصود منها الورق دون ما فيها، والورق مال فيجب فيه القطع، والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها ما إذا لم يمض لم يقطع لأن غرضه ما فيها وذلك غير مال وأما دفاتر التجار ففيها القطع لأن المقصود منها الورق.

قوله: (ولا قطع في سرقة كلب ولا فهد) لأنهما ليسا بمال على الإطلاق إذ في ماليتهما قصور لأنه لا يجوز بيعهما عند الشافعي ولهذا لو سرق كلبا، وفي عنقه طوق ذهب لا يقطع لأن المقصود سرقة الكلب وهذا تابع له إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من عنق الكلب وأخذه قوله: (ولا دف ولا طبل ولا مزمار) لأن هذه معازف قد ندب إلى كسرها، والمراد بالطبل طبل اللهو أما طبل الغزاة ففيه اختلاف، والمختار أنه لا قطع فيه أيضا.

— পৃষ্ঠা ৫৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।