والمسك لأنه مما لا يسرع إليه الفساد ويقطع في الخل أيضا لأنه لا يسرع إليه الفساد ويقطع في سرقة القطن، والكتان، والصوف، والدقيق، والسمن، والتمر، والزبيب، والعسل، والملبوس، والمفروش، والأواني من الحديد، والصفر، والرصاص، والأدم، والقراطيس، والسكاكين، والمقاريض، والموازين والارسان ولا يقطع في الأشنان لأنه يوجد تافها مباحا.
قوله: (ولا قطع في الأشربة المطربة) أي المسكرة، والطرب النشاط ويقطع في سرقة الفقاع، والدبس، والخل ولا يقطع في الخبز، والثريد قوله: (ولا في) (الطنبور وكذا الدف، والمزمار) لأنه للملاهي. قوله: (ولا في) (سرقة المصحف وإن كان عليه حلية) تساوي ألف درهم وعن أبي يوسف يقطع فيه مطلقا وعنه يقطع إذا بلغت قيمة الحلية عشرة دراهم لنا أن المقصود من تناوله القراءة فيه وذلك مأذون فيه عادة، والحلية إنما هي تابعة ولا عبرة بالتبع ألا ترى أن من سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تزيد على النصاب لا يقطع وكذا لا قطع في كتب الفقه، والنحو، واللغة، والشعر لأن المقصود ما فيها وهو ليس بمال، ولو سرق إناء فضة قيمته مائة فيه نبيذ أو ماء أو طعام لا يبقى أو لبن لا يقطع وإنما ينظر إلى ما في الإناء، وعند أبي يوسف إذا كانت قيمة الإناء عشرة دراهم قطع.
قوله: (ولا في صليب الذهب، والفضة) لأنه مأذون في كسره وكذا الصنم من الذهب، والفضة فأما الدراهم التي عليها التماثيل فإنه يقطع فيها لأنها ليست معدة للعبادة، ولو سرق ذمي خمرا لم يقطع لأن معنى المالية فيها ناقص. قوله: (ولا في الشطرنج ولا النرد) وإن كانت من ذهب أو فضة لأنها للملاهي.
قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلية) لأن الحر ليس بمال، والحلية تبع له، وقال أبو يوسف: يقطع إذا كانت الحلية نصابا، والخلاف في الصبي الذي لا يمشي ولا يتكلم أما إذا كان يمشي ويتكلم فلا قطع فيه إجماعا وإن كان عليه حلية كثيرة لأن له يدا على نفسه وعلى ما عليه وإن سرق جرابا فيه مال كثير أو جوالق فيها مال قطع لأنها أوعية للمال، والمقصود بالسرقة المال دون الوعاء.
قوله: (ولا قطع في سرقة العبد الكبير) لأنه في يد نفسه فكان غصبا لا سرقة قوله: (ويقطع في سرقة العبد الصغير) يعني إذا كان لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم لأنه مال ولا يد له على نفسه كالبهيمة وأما إذا كان يعبر عن نفسه فهو كالبالغ.
وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل لأنه آدمي من وجه مال من وجه كذا في الهداية.
قوله: (ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب) لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ وإن كانت كتب النحو، والفقه، والشعر لأن المقصود بسرقتها ما فيها وهو ليس بمال وأما دفاتر الحساب وهم أهل الديوان فالمقصود منها الورق دون ما فيها، والورق مال فيجب فيه القطع، والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها ما إذا لم يمض لم يقطع لأن غرضه ما فيها وذلك غير مال وأما دفاتر التجار ففيها القطع لأن المقصود منها الورق.
قوله: (ولا قطع في سرقة كلب ولا فهد) لأنهما ليسا بمال على الإطلاق إذ في ماليتهما قصور لأنه لا يجوز بيعهما عند الشافعي ولهذا لو سرق كلبا، وفي عنقه طوق ذهب لا يقطع لأن المقصود سرقة الكلب وهذا تابع له إذ لو أراد سرقة الطوق لقطعه من عنق الكلب وأخذه قوله: (ولا دف ولا طبل ولا مزمار) لأن هذه معازف قد ندب إلى كسرها، والمراد بالطبل طبل اللهو أما طبل الغزاة ففيه اختلاف، والمختار أنه لا قطع فيه أيضا.