الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب حد القذف]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

وقال أبو يوسف ومحمد تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال لأنه حق آدمي كالديون لأنه يصح العفو عنه.

. قوله: (وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل) لأن التعزير موقوف على رأي الإمام، والمقصود منه الردع، والزجر فإذا رأى أن الشاتم لا يرتدع بالضرب حبسه أيضا وإن كان يرتدع لا يحبسه.

قوله: (وأشد الضرب التعزير) لأنه مخفف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدي إلى تفويت المقصود ولهذا لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء قوله: (ثم حد الزنا) لأنه ثابت بالكتاب ومؤكد بقوله تعالى {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2] . قوله: (ثم حد الشرب) لأن سببه متيقن. قوله: (ثم حد القذف) لأن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقا ولأنه قد جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة فلا يغلظ من حيث الوصف قال في الفوائد: واختلفوا في كيفية شدة التعزير قال بعضهم: يجمع في موضع واحد، وقال بعضهم: الشدة من حيث الضرب، وفي حدود الأصل يفرق على الأعضاء، وفي أشربة الأصل يضرب في موضع واحد، وقيل إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فموضوع الأول إذا بلغ بالتعزير أقصاه، وفي الثاني إذا لم يبلغ به أقصاه فإن اجتمعت الحدود الأربعة حد القذف وحد السرقة وحد الزنا وحد الشرب قال أبو حنيفة: يبدأ بحد القذف ثم يحبس فإذا برئ فالإمام بالخيار إن شاء قدم حد الزنا على حد.

السرقة وإن شاء قدم حد السرقة عليه ثم يحبسه فإذا برئ حد في الآخر ثم يحبس حتى يبرأ فإذا برئ أقام عليه حد الشرب فإن كان معها رجم يبدأ بحد القذف ويضمن المال في السرقة ثم يرجم ويبطل ما عداها وإن كان فيها قصاص في النفس أو فيما دونها يبدأ بحد القذف ثم يقتص فيما دون النفس ثم يقتص في النفس ويلغو ما عدا ذلك من الحدود كذا في الينابيع.

قوله: (ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر) لأنه فعله بأمر الشرع وفعل المأمور به لا يتقيد بشرط السلامة.

قوله: (وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب) لقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4] ولأنه أذى المقذوف بلسانه فسلبه الله ثمرة لسانه مجازاة له وثمرة اللسان نفاذ الأقوال فلو قبل بعد التوبة لتوهم أن قذفه كان صدقا فينهتك عرض المسلم وعند الشافعي تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى {إلا الذين تابوا} [النور: 5] قلنا هذا الاستثناء راجع إلى ما يليه من الفسق دون المنع من قبول الشهادة ولأنه أقرب إلى الاستثناء ولأن الله تعالى ذكر شيئين الفسق وسقوط الشهادة فبالتوبة يزول عنه اسم الفسق ويبقى المنع من قبول الشهادة لأن الله أكد سقوط الشهادة بالتأبيد فلو كانت شهادته تقبل بالتوبة لم يكن لذكر التأبيد معنى فإن ارتد بعد إقامة الحد عليه ثم أسلم لم تقبل شهادته لأنه حد في الإسلام حدا كاملا وإن كان القاذف كافرا فحد في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك جازت شهادته لقوله - عليه السلام - «الإسلام يجب ما قبله» وإن كان المحدود عبدا فأعتق لم تجز شهادته أبدا وإن تاب لأن له نوع شهادة بدليل أنه لو شهد برؤية هلال رمضان قبلت شهادته، ولو قذف العبد رجلا في حال الرق ثم أعتق يقام عليه حد العبيد.

. قوله: (وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته) اعلم أن الكافر إذا حد في قذف لم تقبل شهادته على أهل الذمة لأن له شهادة على جنسه فترد تتميما لحده فإن أسلم قبلت عليهم وعلى المسلمين لأنه بالإسلام حدثت له عدالة لم تخرج وهي عدالة الإسلام بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته وإن كان القذف في حال الكفر فحد في حال الإسلام بطلت شهادته على التأبيد لأن الحد حصل وله شهادة فبطلت تتميما لحده بخلاف ما إذا حد وهو كافر لأنه حد ولا شهادة له فيم يصادف الحد شهادة تبطلها، ولو حصل بعض الحد في حالة كفره وبعضه في حالة إسلامه ففي ظاهر الرواية لا تبطل شهادته على التأبيد حتى لو تاب قبلت لأن المبطل كماله وكماله لم يوجد في حالة الإسلام، وفي رواية إذا وجد السوط الأخير في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد لأن المبطل للشهادة هو السوط الأخير لأنه لو أقيم عليه بعض الحد ثم قذف آخر فإنه يضرب الباقي وتبطل الشهادة، وفي رواية اعتبر أكثر الحد فإن وجد أكثره في حالة الإسلام بطلت شهادته على التأبيد وإن وجد أكثره في حالة الكفر لا تبطل شهادته.

— পৃষ্ঠা ৫৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।