وقال أبو يوسف ومحمد يسقط إحصانه حتى أنه لا يحد قاذفه.
. قوله: (، والملاعنة بولد لا يحد قاذفها) لأن ولدها غير ثابت النسب من أحد فإن ادعى الأب الولد بعد القذف لم يحد قاذفها وإن قذفها قاذف بعد ما ادعى الأب الولد حد وإن كانت ملاعنة بغير ولد فقذفها قاذف حد وإن دخل حربي إلينا بأمان فقذف مسلما حد لأن فيه حق العبد، وحد الشرب لا يقام عليه كالذمي وحد السرقة، والزنا لا يقام عليه عندهما.
وقال أبو يوسف يقام عليه وأما الذمي فإنه يقام عليه حد الزنا، والسرقة بالإجماع.
. قوله: (ومن قذف أمة أو عبدا أو أم ولد أو كافرا بالزنا) عزر ويبلغ بالتعزير غايته لأنه قذف بجنس ما يجب فيه الحد قوله: (أو قذف مسلما بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا خبيث عزر) إلا أنه لا يبلغ بالتعزير غايته في هذا بل يكون الرأي فيه إلى الإمام فيعزره على قدر ما يرى وكذا إذا قال: يا فاجر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا كافر أو يا مخنث أو يا ابن الفاسق أو يا ابن الفاجر أو يا ابن القحبة أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الخبيثة أو يا لص أو يا سارق فإنه يعزر في جميع ذلك أما إذا قال: يا فاسق أو يا لص أو يا سارق وهو كذلك لم يعزر وكذا إذا قال يا آكل الربا أو يا شارب الخمر وكان يفعل ذلك لم يعزر وإن لم يفعله عزر.
قوله: (وإن قال يا حمار يا خنزير لم يعزر) وكذا إذا قال: يا كلب أو يا قرد أو يا ثور أو يا ابن الكلب أو يا ابن الحمار لم يعزر لأنه كاذب.
ولأن العرب قد تتسمى بهذه الأسماء يقال سفيان الثوري ودحية الكلبي وقيل في عرفنا يعزر في جميع ذلك لأنه يعد سبا وقيل: إن كان المسبوب به من الفقهاء أو العلوية يعزر وإلا فلا وهذا أحسن، ولو قال: يا لاهي يا مسخرة أو يا ضحكة أو يا مقامر فالظاهر أنه يعزر، وإن قال يا بليد عزر كذا في الواقعات وإن قال يا سفلة عزر واختلفوا في السفلة قال أبو حنيفة هو الكافر.
وقال أبو يوسف: هو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له.
وقال محمد وهو المقامر، واللاعب بالطنبور.
وقال محمد بن سلمة هو الذي يأتي الأفعال الدنيئة، وقال نصر بن يحيى هو الذي إذا دعي إلى الطعام أكل وحمل.
قوله: (، والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات) لأن أقل من ذلك لا يقع به الانزجار وهذا قولهما ولا يبلغ به إلى الأربعين لقوله - عليه السلام - «من أتى حدا في غير حد فهو من المعتدين» ، والأربعون حد في العبيد في القذف فينقص منه سوط ويستوي في التعزير الحر، والعبد، والمرأة، والرجل لأن المقصود به الانزجار قوله: (وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا) اعتبر أبو يوسف أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية وأقل حد في الحر ثمانون فينقص منه سوط في رواية وهو قول زفر، وفي رواية الكتاب ينقص منه خمسة أسواط وهو مأثور عن علي - رضي الله عنه - وتأويله أن عليا - كرم الله وجهه - كان يعقد لكل خمسة عقدة فلما بلغ خمسا وسبعين عقد وذلك خمس عشرة عقدة ثم لم يعقد في الباقي وهو أربع جلدات لأنها لم تبلغ خمسا فظن الراوي أنه اقتصر على خمس وسبعين فأما العبد فيعزر على قول أبي يوسف خمسا وثلاثين لأن أدنى حده أربعون فينقص خمسة قياسا على الحر وكذا أيضا عند أبي حنيفة يعزر العبد ما بين ثلاثة أسواط إلى تسعة وثلاثين على ما يراه القاضي ثم التعزير على أربع مراتب تعزير الأشراف كالدهاقنة، والقواد وتعزير أشراف الأشراف كالفقهاء، والعلوية وتعزير الأوساط وتعزير الخساس فتعزير الأشراف الإعلام، والجر إلى باب القاضي وتعزير أشراف الأشراف الإعلام لا غير وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذا وتعزير الأوساط كالسوقة الإعلام، والجر إلى باب القاضي، والحبس وتعزير الخساس الجر، والضرب، والحبس ولا يقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عند أبي حنيفة لأنه عقوبة كالحد، والقصاص.