الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب حد القذف]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

وقال أبو يوسف ومحمد يسقط إحصانه حتى أنه لا يحد قاذفه.

. قوله: (، والملاعنة بولد لا يحد قاذفها) لأن ولدها غير ثابت النسب من أحد فإن ادعى الأب الولد بعد القذف لم يحد قاذفها وإن قذفها قاذف بعد ما ادعى الأب الولد حد وإن كانت ملاعنة بغير ولد فقذفها قاذف حد وإن دخل حربي إلينا بأمان فقذف مسلما حد لأن فيه حق العبد، وحد الشرب لا يقام عليه كالذمي وحد السرقة، والزنا لا يقام عليه عندهما.

وقال أبو يوسف يقام عليه وأما الذمي فإنه يقام عليه حد الزنا، والسرقة بالإجماع.

. قوله: (ومن قذف أمة أو عبدا أو أم ولد أو كافرا بالزنا) عزر ويبلغ بالتعزير غايته لأنه قذف بجنس ما يجب فيه الحد قوله: (أو قذف مسلما بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا خبيث عزر) إلا أنه لا يبلغ بالتعزير غايته في هذا بل يكون الرأي فيه إلى الإمام فيعزره على قدر ما يرى وكذا إذا قال: يا فاجر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا كافر أو يا مخنث أو يا ابن الفاسق أو يا ابن الفاجر أو يا ابن القحبة أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الخبيثة أو يا لص أو يا سارق فإنه يعزر في جميع ذلك أما إذا قال: يا فاسق أو يا لص أو يا سارق وهو كذلك لم يعزر وكذا إذا قال يا آكل الربا أو يا شارب الخمر وكان يفعل ذلك لم يعزر وإن لم يفعله عزر.

قوله: (وإن قال يا حمار يا خنزير لم يعزر) وكذا إذا قال: يا كلب أو يا قرد أو يا ثور أو يا ابن الكلب أو يا ابن الحمار لم يعزر لأنه كاذب.

ولأن العرب قد تتسمى بهذه الأسماء يقال سفيان الثوري ودحية الكلبي وقيل في عرفنا يعزر في جميع ذلك لأنه يعد سبا وقيل: إن كان المسبوب به من الفقهاء أو العلوية يعزر وإلا فلا وهذا أحسن، ولو قال: يا لاهي يا مسخرة أو يا ضحكة أو يا مقامر فالظاهر أنه يعزر، وإن قال يا بليد عزر كذا في الواقعات وإن قال يا سفلة عزر واختلفوا في السفلة قال أبو حنيفة هو الكافر.

وقال أبو يوسف: هو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له.

وقال محمد وهو المقامر، واللاعب بالطنبور.

وقال محمد بن سلمة هو الذي يأتي الأفعال الدنيئة، وقال نصر بن يحيى هو الذي إذا دعي إلى الطعام أكل وحمل.

قوله: (، والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات) لأن أقل من ذلك لا يقع به الانزجار وهذا قولهما ولا يبلغ به إلى الأربعين لقوله - عليه السلام - «من أتى حدا في غير حد فهو من المعتدين» ، والأربعون حد في العبيد في القذف فينقص منه سوط ويستوي في التعزير الحر، والعبد، والمرأة، والرجل لأن المقصود به الانزجار قوله: (وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا) اعتبر أبو يوسف أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية وأقل حد في الحر ثمانون فينقص منه سوط في رواية وهو قول زفر، وفي رواية الكتاب ينقص منه خمسة أسواط وهو مأثور عن علي - رضي الله عنه - وتأويله أن عليا - كرم الله وجهه - كان يعقد لكل خمسة عقدة فلما بلغ خمسا وسبعين عقد وذلك خمس عشرة عقدة ثم لم يعقد في الباقي وهو أربع جلدات لأنها لم تبلغ خمسا فظن الراوي أنه اقتصر على خمس وسبعين فأما العبد فيعزر على قول أبي يوسف خمسا وثلاثين لأن أدنى حده أربعون فينقص خمسة قياسا على الحر وكذا أيضا عند أبي حنيفة يعزر العبد ما بين ثلاثة أسواط إلى تسعة وثلاثين على ما يراه القاضي ثم التعزير على أربع مراتب تعزير الأشراف كالدهاقنة، والقواد وتعزير أشراف الأشراف كالفقهاء، والعلوية وتعزير الأوساط وتعزير الخساس فتعزير الأشراف الإعلام، والجر إلى باب القاضي وتعزير أشراف الأشراف الإعلام لا غير وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذا وتعزير الأوساط كالسوقة الإعلام، والجر إلى باب القاضي، والحبس وتعزير الخساس الجر، والضرب، والحبس ولا يقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عند أبي حنيفة لأنه عقوبة كالحد، والقصاص.

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।