(قوله: فإذا استوى قائما كبر وسجد ولم يرفع يديه) أما الاستواء قائما فليس بفرض عندهما وقال أبو يوسف فرض وقد بيناه.
(قوله: ويعتمد بيديه على الأرض) يعني في حالة سجوده.
(قوله: ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذو أذنيه) لأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين يديه في أول الركعة عند التحريمة فكذا في آخرها كذا في النهاية ويوجه أصابع يديه نحو القبلة في سجوده وروي عن ابن عمر أنه رأى رجلا ساجدا قد عدل بيديه عن القبلة فقال استقبل بهما القبلة فإنهما يسجدان مع الوجه
(قوله: سجد على أنفه وجبهته) هذا هو السنة وإن وضع جبهته وحدها دون الأنف جاز وكذا لو وضع أنفه وبالجبهة عذر فإنه يجوز ولا يكره لأجل العذر وإن لم يكن بالجبهة عذر جاز عند أبي حنيفة ويكره وعندهما لا يجوز وإن سجد على خده لا يجوز لا في حال العذر ولا في غيره إلا أنه في حال العذر يومئ؛ لأن وضع الخد لا يتأتى إلا بالانحراف عن القبلة ثم السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب عندنا خلافا لزفر.
وقال أبو الليث السجود على الركبتين فرض وعلى اليدين ليس بفرض.
(قوله: وسجد على أنفه وجبهته) إنما قدم ذكر الأنف؛ لأنه يوضع أولا ما كان أقرب إلى الأرض عند السجود وهو أقرب إليها من الجبهة ومن شرط جواز السجود أن لا يرفع قدميه فيه فإن رفعهما في حال سجوده لا تجزئه السجدة وإن رفع أحدهما قال في المرتبة يجزئه مع الكراهة، ولو صلى على الدكان وأدلى رجليه عن الدكان عند السجود لا يجوز وكذا على السرير إذا أدلى رجليه عنه لا يجوز، ولو كان موضع السجود أرفع من موضع القدمين قال الحلواني إن كان التفاوت مقدار اللبنة أو اللبنتين يجوز وإن كان أكثر لا يجوز وأراد اللبنة المنصوبة لا المفروشة وحد اللبنة ربع ذراع
(قوله: فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة) إنما يجوز الاقتصار على الأنف إذا سجد على ما صلب منه أما إذا سجد على ما لان منه وهو الأرنبة لا يجوز.
(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر) وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى
(قوله: فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه أجزأه) وكورها دورها يقال كور عمامته إذا أدارها على رأسه وإنما يجوز إذا وجد صلابة الأرض ولو صلى على القطن المحلوج إن وجد صلابة الأرض أجزأه وإلا فلا، وكذا على الحشيش الموضوع والتبن فإن سجد على الحنطة والشعير جاز وعلى الذرة والدخن لا يجوز فإن كانت هذه الأشياء في الجوالق جاز في جميعها، كذا في منية المصلي وإن وضع كفيه وسجد عليهما جاز، وهو الأصح وعند بعضهم لا يجوز إن بسط كمه على النجاسة وسجد عليه لا يجوز وهو الصحيح، وأما إذا سجد على فاضل ثوبه فإنه يجوز ولا يكره إذا كان لدفع الأذى وإن لم يكن لدفع الأذى يكره
(قوله: ويبدي ضبعيه) أي يظهرهما والضبع بالسكون العضد وهذا إذا لم يؤذ أحدا، أما إذا كان في الصف لا يفعل، وأما المرأة فلا تفعل وتلصق بطنها بفخذها في السجود والأمة كالحرة في الركوع والسجود والقعود وأما في رفع اليدين عند التحريمة فهي كالرجل كذا في الفتاوى
(قوله) : (ويجافي بطنه عن فخذيه) أي يباعده وأما المرأة فتخفض وتلصق بطنها بفخذها والمرأة تخالف الرجل في عشرة مواضع ترفع يديها عند التحريمة إلى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت ثديها ولا تجافي بطنها عن فخذيها ولا تبدي ضبعيها وتجلس متوركة