، ولو قال لامرأة زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك فهو قذف لأن الزنا يصح منها قبل النكاح، ولو قال زنى فخذك أو ظهرك فليس بقاذف وإن قال زنى فرجك فهو قاذف وإن قال زنى بك فلان بأصبعه فليس بقاذف وإن قال زنيت وأنت صغيرة أو مكرهة أو نائمة أو مجنونة لم يحد وكذا إذا قال وطئت وطئا حراما لأن وطء الحرام قد يكون بالزنا وغيره، ولو قال لأمة قد أعتقت أو لكافرة قد أسلمت زنيت وأنت أمة أو كافرة فعليه الحد لأنه قاذف يوم تكلم بزناها، والمعتبر عندنا في القذف حال ظهوره دون حال الإضافة.
، ولو قال لرجل اذهب فقل لفلان: يا زاني أو يا ابن الزانية فلا حد على المرسل لأنه أمره بالقذف ولم.
يقذف، والأمر ليس بقذف كما أن الأمر بالزنا ليس بزنا وأما الرسول فإن قذف قذفا مطلقا حد وإن قال له: إن فلانا أرسلني إليك يقول لك كذا فلا حد عليه لأنه حاك للقذف عن غيره وإن قال: زنيت وفلان معك فهو قذف لهما وإن قال عنيت فلانا معك شاهدا لم يلتفت إلى ذلك وعليه الحد لأنه عطف فلانا على الضمير في زنيت فاقتضى اشتراكهما في الفعل.
وإن قال لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس فلا حد عليه لأنه أضاف الزنا إلى من يكون منه الوطء فكأنه قال: وطئك حمار أو ثور وإن قال: زنيت ببقرة أو بشاة أو بثوب أو بدراهم فهو قاذف لأن الأنثى لا يكون منها فعل الزنا لأنثى فحمل ذلك على العوض وإن قال لرجل: زنيت ببقرة أو بناقة فلا حد عليه لأنه لا يكون بذلك زانيا وإن قال زنيت بأمة حد وإن قال: زنيت بثور أو ببعير لم يكن قاذفا.
قوله: (ومن قال لرجل يا ابن ماء السماء فليس بقاذف) لأنه يحتمل المدح بحسن الخلق، والكرم، والصفاء ولأن ابن ماء السماء لقب به لصفائه وسخائه وهو اسم لجد النعمان بن المنذر.
قوله: (وإن نسبه إلى عمه أو إلى خاله أو زوج أمه فليس بقاذف) لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبا قال الله تعالى {وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} [البقرة: 133] وإسماعيل كان عما له، وفي الحديث «الخال أب» وزوج الأم يسمى أبا للتربية.
قوله: (ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه) قيد بغير الملك احترازا عن وطء امرأته الحائض وأمته المجوسية فإنه حرام في الملك وإنما لا يحد قاذف الواطئ في غير الملك لأن الوطء في غير الملك يشبه الزنا وهو كمن وطئ المعتدة منه من طلاق بائن أو ثلاث فهذا وطء حرام في غير الملك وكذا إذا وطئ أمته وهي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة لم يحد قاذفه لأنها حرام حرمة مؤبدة بخلاف وطء امرأته الحائض وأمته المجوسية لأنها حرمة مؤقتة وكذا إذا تزوج أختين في عقد واحد أو امرأة وعمتها أو خالتها ووطئهما فلا حد على قاذفه وكذا إذا وطئ أمة بينه وبين غيره أو جارية أبيه أو أمه أو أمة قد وطئها أبوه أو وطئ هو أمها فلا حد على قاذفه وإن وطئ مكاتبته فعندهما يحد قاذفه لأنها ملكه وتحريمها عارض فهي كالحائض، والمجوسية.
وقال أبو يوسف وزفر: لا يحد قاذفه لأن ملكه زال عن وطئها بدلالة وجوب المهر عليه وإن تزوج امرأة بغير شهود أو امرأة وهو يعلم أن لها زوجا أو في عدة من زوج أو ذات رحم محرم منه وهو يعلم فوطئها فلا حد على قاذفه وإن أتى شيئا من ذلك بغير علم قال أبو يوسف: يحد وإن تزوج أمة على حرة فوطئها يحد قاذفه وإن لمس امرأة لشهوة أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها ودخل بها أو تزوج أمها ودخل بها لم يسقط إحصانه عند أبي حنيفة حتى أنه يحد قاذفة عنده.