قوله: (ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه) وهو الولد، والوالد لأن العار يلحق به لمكان الحرية وعند الشافعي يثبت لكل وارث لأنه عنده يورث وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل بما ذكرنا ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ويثبت لولد البنت خلافا لمحمد ويثبت لولد الولد
حال قيام الولد كذا في الهداية وأما الإخوة، والأعمام، والأخوال وأولادهم فليس لهم حق الخصومة، ولو قال لرجل: لم يلدك أبوك فلا حد عليه لأنه صادق لأن حال ما طرحه الأب في رحم أمه إنما كان نطفة ولم يكن ولدا وإنما ولدته أمه.
قوله: (وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر، والعبد أن يطالب بالحد) .
وقال زفر: ليس لهما ذلك لأن القذف يتناولهما لرجوع العار إليهما ولنا أنه عيره بقذف محصن فيجب عليه الحد، ولو كانت المقذوفة ميتة نصرانية أو أمة ولها ولد مسلم لم يكن على قاذفها حد لأنه لم يقذف محصنة.
قوله: (وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة المسلمة) لأنه لا يملك مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه فلا يملكه لأمه فإن أعتق بعد ذلك لم يكن له أن يطالب مولاه أيضا لأنه لما لم يثبت له المطالبة في الحال لم يثبت له بعد ذلك وكذا الولد ليس له أن يطالب أباه بقذف أمه الميتة لأنه لا يملك ذلك على أبيه لنفسه فلا يملكه لأمه فلو كان لها ابن من غيره أو كان لأم المملوك ولد حر غير المملوك كان لهما المطالبة لأنها كالأجنبيين.
قوله: (فإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه) لأنه قد تعلق به حق الآدمي.
قوله: (ومن قال لعربي يا نبطي لم يحد) لأنه أراد به التشبيه في الأخلاق وعدم الفصاحة فلا يكون قذفا، والنبط جيل من الناس بسواد العراق وكذا إذا قال: لست بعربي أو يا ابن الخياط أو يا ابن الأعور وليس أبوه كذلك لم يكن قاذفا، ولو قال: لست بابن آدم أو لست بإنسان أو لست برجل أو ما أنت بإنسان لم يكن قاذفا وإن قال لست لأب أو لست ولد حلال فهو قذف، ولو قال لرجل يا زانية لم يحد عندهما.
وقال محمد يحد لأن الهاء قد تدخل في الكلام للمبالغة في الصفة يقال رجل علامة ولهما أنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة، ولو قال لامرأة يا زاني بغير الهاء فإنه يحد بالإجماع لأن الأصل في الكلام التذكير وإن قال لرجل زنأت حد وإن قال زنأت في الجبل حد أيضا عندهما.
وقال محمد لا يحد لأن المهموز منه للصعود حقيقة قالت امرأة من العرب وهي ترقص ابنها
أشبه أبا أمك أو أشبه عمل ... ولا تكونن كهلوف وكل
وارق إلى الخيرات زنئا في الجبل
عمل اسم خاله أي لا تتجاوزنا في الشبه، والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية، والوكل العاجز الذي يكل أمره إلى غيره ولأن ذكر الجبل يقرره مراد أولهما أنه يستعمل في الفاحشة مهموزا أيضا وحالة الغضب، والمشاتمة تعين الفاحشة مرادا بمنزلة ما إذا قال يا زانئ بالهمزة أو قال زنأت ولم يذكر الجبل وذكر الجبل إنما يعين الصعود مرادا إذا كان مقرونا بكلمة على لأنه هو المستعمل فيه، ولو قال زنأت على الجبل لم يحد لما ذكرنا، وقيل يحد كذا في الهداية.
ولو قذف رجلا بغير لسان العرب أي لسان كان فهو قاذف، ولو قال لامرأة: يا زانية فقالت زنيت بك حدت المرأة ولا يحد الرجل لأنها صدقته حين قالت: زنيت وقذفته بقولها بك فسقط حكم قذفه وبقي حكم قذفها، ولو قال: يا زانية فقالت: لا بل أنت الزاني حدا جميعا لأن كل واحد منهما قذف الآخر ولم يوجد من المقذوف تصديق، ولو قال يا زانية فقالت زنيت معك فلا حد على واحد منهما لأن قولها زنيت تصديق وقولها معك يحتمل أن يكون وأنت حاضر أو شاهد فلم يكن قذفا، ولو قال: يا زانية فقالت أنت أزنى مني حد الرجل لأنه قذفها وليست هي بقاذفة لأنه يحتمل أنت أعلم مني بالزنا، ولو قال لرجل ما رأيت زانيا خيرا منك أو قال ذلك لامرأة فلا حد عليه لأنه جعل المخاطبين خيرا من الزناة وهذا لا يقتضي المشاركة في الزنا.