الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب حد القذف]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

قوله: (ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه) وهو الولد، والوالد لأن العار يلحق به لمكان الحرية وعند الشافعي يثبت لكل وارث لأنه عنده يورث وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل بما ذكرنا ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ويثبت لولد البنت خلافا لمحمد ويثبت لولد الولد

حال قيام الولد كذا في الهداية وأما الإخوة، والأعمام، والأخوال وأولادهم فليس لهم حق الخصومة، ولو قال لرجل: لم يلدك أبوك فلا حد عليه لأنه صادق لأن حال ما طرحه الأب في رحم أمه إنما كان نطفة ولم يكن ولدا وإنما ولدته أمه.

قوله: (وإن كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر، والعبد أن يطالب بالحد) .

وقال زفر: ليس لهما ذلك لأن القذف يتناولهما لرجوع العار إليهما ولنا أنه عيره بقذف محصن فيجب عليه الحد، ولو كانت المقذوفة ميتة نصرانية أو أمة ولها ولد مسلم لم يكن على قاذفها حد لأنه لم يقذف محصنة.

قوله: (وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة المسلمة) لأنه لا يملك مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه فلا يملكه لأمه فإن أعتق بعد ذلك لم يكن له أن يطالب مولاه أيضا لأنه لما لم يثبت له المطالبة في الحال لم يثبت له بعد ذلك وكذا الولد ليس له أن يطالب أباه بقذف أمه الميتة لأنه لا يملك ذلك على أبيه لنفسه فلا يملكه لأمه فلو كان لها ابن من غيره أو كان لأم المملوك ولد حر غير المملوك كان لهما المطالبة لأنها كالأجنبيين.

قوله: (فإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه) لأنه قد تعلق به حق الآدمي.

قوله: (ومن قال لعربي يا نبطي لم يحد) لأنه أراد به التشبيه في الأخلاق وعدم الفصاحة فلا يكون قذفا، والنبط جيل من الناس بسواد العراق وكذا إذا قال: لست بعربي أو يا ابن الخياط أو يا ابن الأعور وليس أبوه كذلك لم يكن قاذفا، ولو قال: لست بابن آدم أو لست بإنسان أو لست برجل أو ما أنت بإنسان لم يكن قاذفا وإن قال لست لأب أو لست ولد حلال فهو قذف، ولو قال لرجل يا زانية لم يحد عندهما.

وقال محمد يحد لأن الهاء قد تدخل في الكلام للمبالغة في الصفة يقال رجل علامة ولهما أنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة، ولو قال لامرأة يا زاني بغير الهاء فإنه يحد بالإجماع لأن الأصل في الكلام التذكير وإن قال لرجل زنأت حد وإن قال زنأت في الجبل حد أيضا عندهما.

وقال محمد لا يحد لأن المهموز منه للصعود حقيقة قالت امرأة من العرب وهي ترقص ابنها

أشبه أبا أمك أو أشبه عمل ... ولا تكونن كهلوف وكل

وارق إلى الخيرات زنئا في الجبل

عمل اسم خاله أي لا تتجاوزنا في الشبه، والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية، والوكل العاجز الذي يكل أمره إلى غيره ولأن ذكر الجبل يقرره مراد أولهما أنه يستعمل في الفاحشة مهموزا أيضا وحالة الغضب، والمشاتمة تعين الفاحشة مرادا بمنزلة ما إذا قال يا زانئ بالهمزة أو قال زنأت ولم يذكر الجبل وذكر الجبل إنما يعين الصعود مرادا إذا كان مقرونا بكلمة على لأنه هو المستعمل فيه، ولو قال زنأت على الجبل لم يحد لما ذكرنا، وقيل يحد كذا في الهداية.

ولو قذف رجلا بغير لسان العرب أي لسان كان فهو قاذف، ولو قال لامرأة: يا زانية فقالت زنيت بك حدت المرأة ولا يحد الرجل لأنها صدقته حين قالت: زنيت وقذفته بقولها بك فسقط حكم قذفه وبقي حكم قذفها، ولو قال: يا زانية فقالت: لا بل أنت الزاني حدا جميعا لأن كل واحد منهما قذف الآخر ولم يوجد من المقذوف تصديق، ولو قال يا زانية فقالت زنيت معك فلا حد على واحد منهما لأن قولها زنيت تصديق وقولها معك يحتمل أن يكون وأنت حاضر أو شاهد فلم يكن قذفا، ولو قال: يا زانية فقالت أنت أزنى مني حد الرجل لأنه قذفها وليست هي بقاذفة لأنه يحتمل أنت أعلم مني بالزنا، ولو قال لرجل ما رأيت زانيا خيرا منك أو قال ذلك لامرأة فلا حد عليه لأنه جعل المخاطبين خيرا من الزناة وهذا لا يقتضي المشاركة في الزنا.

— পৃষ্ঠা ৫৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।