(قوله: ثم يكبر ويركع) .
وفي الجامع الصغير يكبر مع الانحطاط ففي الأول يكبر في محض القيام وفي الثاني يقتضي مقارنة التكبير مع الانحطاط ويحذف المد في التكبير ولا يطوله؛ لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما وهو كفر وفي آخره لحن من حيث اللغة.
وفي النهاية هذا لا يخلو إما أن يكون مفسدا وإما أن يكون خطأ فإن قال آلله بمد الهمزة فهذا يفسد الصلاة وإن تعمد يكفر؛ لأنه شك وأما إذا خلل الألف بين اللام والهاء فهذا لا يضره؛ لأنه إشباع ولكن الحذف أولى وأما إذا مد الهمزة من أكبر تفسد أيضا لمكان الشك وإن مد ما بين الباء والراء بأن وسط ألفا بينهما قال بعضهم يفسد وقال بعضهم لا يفسد ويجزم الراء من أكبر وإن كان أصله الرفع بالخبرية؛ لأنه روي عن إبراهيم النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الآذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم» .
(قوله: ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه) ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة؛ لأنه أمكن ولا إلى الضم إلا في حالة السجود ليقع رءوس الأصابع مواجهة للقبلة وما سوى ذلك يترك على عادته فلا يتكلف لا للضم ولا للتفريج
(قوله: ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه) روي «أنه - عليه السلام - كان يعتدل في ركوعه بحيث لو وضع على ظهره قدح فيه ماء لم يهرق» ولو انتهى إلى الإمام وهو راكع فكبر للإحرام قائما فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لا يصير مدركا لهذه الركعة ولو أنه لما انتهى إلى الإمام كبر للإحرام منحنيا إن كان إلى الركوع أقرب فصلاته فاسدة؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا في حالة القيام ولو أن الرجل إذا ركع فطأطأ رأسه قليلا إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لا يجوز وإن كان منه إلى تمام الركوع أقرب أجزأه كذا في الكرخي ولو كان أحدب تبلغ حدوبته إلى الركوع يجب عليه أن يخفض رأسه للركوع أكثر من حدوبته ولا تجزئه حدوبته عن الركوع؛ لأنه كالقائم ولا يجوز للقائم الاقتداء به على الصحيح كذا في الفتاوى وذكر التمرتاشي أنه على الاختلاف في اقتداء القائم بالقاعد.
(قوله: ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه) أي أدنى كمال الجمع أو أدنى كمال السنة أن يقولها عشرا.
وفي منية المصلي أدناه ثلاث والأوسط خمس والأكمل سبع ولو كان الإمام في الركوع فسمع من خلفه خفق النعال قال أبو حنيفة لا ينتظرهم خشية الرياء وعن محمد كذلك أيضا زجرا لهم عن التأخير عن الجماعة، وقال بعضهم إن كان الداخل غنيا لم ينتظره وإن كان فقيرا جاز انتظاره وقال أبو الليث إن عرفه لا ينتظره وإن لم يعرفه لا بأس بانتظاره، وقال بعضهم إن كان عادته حضور المسجد وملازمة الجماعة جاز انتظاره وإلا فلا
(قوله: ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده) هذه القومة ليست بفرض عندهما.
وقال أبو يوسف
فرض وقوله سمع الله لمن حمده أي أجاب الله لمن دعاه يقال سمع القاضي البينة إذا قبلها
(قوله: ويقول المؤتم ربنا لك الحمد) وفي مذهب أحمد ربنا ولك الحمد ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة وعندهما يقولها سرا بعد أن يقول سمع الله لمن حمده؛ لأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه يعني لما قال سمع الله لمن حمده صار محثا على التحميد فكان عليه الامتثال فيأتي به مع التسميع كالمنفرد قلنا المنفرد لما حث عليه ولم يكن معه من يمتثل تعين عليه الامتثال له، قوله - عليه السلام - «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد» وهذه قسمة والقسمة تنافي الشركة ولهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع؛ ولأنه لو كان الإمام يقولها لوقع تحميده بعد تحميد المأموم وهذا خلاف موضوع الإمامة، وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما على الأصح كذا في الهداية.