[كتاب الحدود]
الحد في اللغة هو المنع ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع الناس عن الدخول وكذا سمي حد الدار الذي تنتهي إليه حدا لأنه يمنع من دخول ما حد إليه في البيع فلما أريد بهذه العقوبة المنع من الفعل سمي ذلك حدا، وفي الشرع هو كل عقوبة مقدرة تستوفي حقا لله تعالى ولهذا لا يسمى القصاص حدا وإن كان عقوبة لأنه حق آدمي يملك إسقاطه، والاعتياض عنه وكذا التعزير لا يسمى حدا لعدم التقدير فيه قال - رحمه الله - (الزنا يثبت بالبينة، والإقرار) المراد ثبوته عند الإمام وصفة الزنا هو الوطء في فرج المرأة العاري عن نكاح أو ملك أو شبهتهما ويتجاوز الختان الختان هذا هو الزنا الموجب للحد وما سواه ليس بزنا وإنما شرط مجاوزة الختان لأن ما دونه ملامسة لا يتعلق به أحكام الوطء من الغسل وفساد الحج وكفارة رمضان.
وفي الينابيع: الزنا الموجب للحد الوطء الحرام الخالي عن حقيقة النكاح وملك اليمين وعن شبهة الملك وشبهة النكاح وشبهة الاشتباه وأما الوطء في الملك كوطء جاريته المجوسية وجاريته التي هي أخته من الرضاع ووطء المملوك بعضها وإن كان حراما فليس بزنا وكذا وطء امرأته الحائض، والنفساء، والمتزوجة بغير شهود أو تزوج أمة بغير إذن مولاها أو تزوج العبد بغير إذن سيده أو وطء جارية ابنه أو مكاتبه، والجارية من المغنم في دار الحرب بعد ما أحرزت قبل القسمة أو تزوج أمة على حرة أو تزوج بمجوسية أو خمسا في عقد واحد أو جمع بين أختين أو تزوج بمحارمه فوطئها، وقال: علمت أنها علي حرام فإنه لا يحد عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يحد في كل وطء حرام على التأبيد كوطء محارمه، والتزويج لا يوجب شبهة فيه وما ليس بحرام على التأبيد فعقد النكاح يوجب شبهة فيه كالنكاح بغير شهود أو في عدة الغير وشبه ذلك وشبهة الاشتباه أن يقول: ظننت أنها تحل لي فإنه لا يحد. قوله (فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا) فإن قيل القتل أعظم من الزنا ولم يشترط فيه أربعة قلنا لأن الزنا لا يتم.
إلا باثنين وفعل كل واحد لا يثبت إلا بشاهدين، والقتل يكون من واحد ويشترط في الأربعة أن يكونوا ذكورا أحرارا عدولا مسلمين ولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي وإن شهد أقل من أربعة لا تقبل شهادتهم وهم قذفة يحدون جميعا حد القذف إذا طلب المشهود عليه ذلك لما روي أن أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر - رضي الله عنه - فقام زياد وكان الرابع فقال: رأيت أقداما بادية ونفسا عاليا، وأمرا منكرا ورأيت رجليها على عاتقه كأذني حمار ولا أدري ما وراء ذلك فقال عمر - رضي الله عنه - الحمد لله الذي لم يفضح أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحد الثلاثة.
وكذا إذا جاءوا متفرقين فشهدوا واحدا بعد واحد لم تقبل شهادتهم وهم قذفة يحدون حد القذف وأما إذا حضروا في مجلس واحد وجلسوا مجلس الشهود وقاموا إلى القاضي واحدا بعد واحد فشهدوا قبلت شهادتهم لأنه لا يمكن الشهادة دفعة واحدة، وقد روي أن عمر - رضي الله عنه - قبل الشهادة على هذا الوجه لأنه أجلس المغيرة فلما شهد عليه الأول قال ذهب ربعك يا مغيرة فلما شهد الثاني قال ذهب نصفك فلما شهد الثالث قال ذهب ثلاثة أرباعك وكان عمر - رضي الله عنه - في كل مرة يفتل شاربه من شدة الغضب فلما قام زياد وكان الرابع قال له عمر: قم يا سلح العقاب وإنما قال ذلك لأن لونه كان يضرب إلى السواد فشبهه به وقيل: وصفه بالشجاعة لأن العقاب إذا سلح على طائر أحرق جناحه وأعجزه عن الطيران فكذلك كان زياد في مقابلة أقرانه وهذا مدح، والأول ذم وهو على وجه الإنكار عليه في هتك ستر صاحبه وتحريض له على الإخفاء، فقال زياد لا أدري ما قالوا لكني رأيتهما يضطربان في لحاف واحد كاضطراب الأمواج ورأيت نفسا عاليا، وأمرا منكرا ولا أدري ما وراء ذلك فدرأ عنه عمر الحد لأنه لم يصرح بالقذف وضرب الثلاثة حد القذف، ولو شهدوا أنه زنى بامرأة، وقالوا: لا نعرفها لم تجز شهادتهم قال في الكرخي: إذا شهد على المرأة أربعة بالزنا أحدهم الزوج ولم يكن من الزوج قذف قبل ذلك أقيم عليها الحد،.