قوله: (وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما) هذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد تقبل وإن ادعى الولي القتل على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهل المحلة عليه لم تقبل إجماعا لأن الخصومة قائمة مع الكل فالشاهد يريد أن يقطع الخصومة عن نفسه بشهادته فكان متهما ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا ليلا في المصر أو نهارا في الطريق في غير المصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل، والعصا وإن كان يلبث لكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه وكذا في النهار في الطريق لأنه لا يلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا والله تعالى أعلم.
[كتاب المعاقل]
هو جمع معقلة وهي الدية وسميت الدية عقلا لأنها تعقل الدماء من أن تسفك، والعاقلة هم الذين يقومون بنصرة القاتل قال - رحمه الله - (الدية في شبه العمد، والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة) احترز بقوله بنفس القتل عما تجب بالصلح. قوله: (والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان) وهو الجيش الذين كتب أسماؤهم في الديوان،.
وقال الشافعي - رحمه الله - هم العشيرة. قوله: (تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين) العطاء يخرج في كل سنة مرة أو مرتين ويعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء
بالدية لا من يوم القتل، والعطاء اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين، والرزق ما يخرج له في كل شهر وقيل يوما بيوم وإذا كان الواجب ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة يعني إذا كان الواجب كل الدية كان ذلك على كل واحد في ثلاث سنين وإن كان الواجب النصف أو الثلثين كان في سنتين وإن كان الثلث أو أقل ففي سنة وعلى هذا كل ما كان الواجب في كله نصفا ثم وجب في بعضه أقل من ذلك فهو بمنزلة النصف مثاله دية اليد في سنتين وما يجب في الأنملة فهو على العاقلة في سنتين كذا في شرحه في باب الرجوع عن الشهادة. قوله: (فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منها) معناه إذا كانت العطايا بالسنين المستقبلة بعد القضاء بالدية حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها لأن الوجوب بالقضاء، ولو خرج للعاقلة ثلاث عطايا في سنة واحدة في المستقبل يؤخذ منها كل الدية ثم إذا كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة وإذا كان الواجب ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة، ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلاث سنين اعتبارا للجزء بالكل.
قوله (ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته وتقسط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد منهم على أربعة دراهم في كل سنة درهم ودانقان وينقص منهم) في هذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية.
وقد نص محمد على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة فلا يؤخذ من كل واحد في سنة إلا درهم أو درهم وثلث وهو الأصح قوله (فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليها أقرب القبائل إليها) يعني نسبا ويضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات الأخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم وأما الآباء، والبنون فقد قيل يدخلون لقربهم وقيل: لا يدخلون. قوله: (ويدخل في العاقلة القاتل فيكون فيما يؤدي كأحدهم) لأنه هو القاتل فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره، وقال الشافعي: لا يجب على القاتل شيء من الدية وليس على النساء، والذرية شيء لأنها إنما تجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته، والناس لا يتناصرون بالنساء، والصبيان وعلى هذا لو كان القاتل صبيا أو امرأة لا شيء عليهما من الدية.