قوله: (وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة) لأن
دابته في يده كداره وكذا إذا كان قائدها أو راكبها.
قال الإمام خواهر زاده هذا إذا كان يسوقها سرا متحشما أما إذا ساقها نهارا جهارا فلا شيء عليه.
قوله (وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه، والدية على عاقلته) قال في الهداية، والقسامة عليه لأن الدار في يده، والدية على عاقلته لأن نصرته منهم وقوته بهم فتكرر الأيمان عليه ومن اشترى دارا فلم يقبضها فوجد فيها قتيل فالدية على عاقلة البائع.
قوله (ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عندهما) ، وقال أبو يوسف هي عليهما جميعا لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم.
قوله (وهي على أهل الخطة دون المشترين، ولو بقي منهم واحد) وهذا قولهما، وقال أبو يوسف: الكل مشتركون لأن الضمان يجب بترك الحفظ وقد استووا فيه ولهما أن صاحب الخطة أصيل، والمشتري دخيل وولاية التدبير إلى الأصيل. قوله: (وإن لم يبق واحد منهم) بأن باعوا كلهم فهي على المشترين الملاك دون السكان عندهما لأن الولاية انتقلت إليهم وزالت عمن تقدمهم.
قوله (وإذا وجد قتيل في الدار فالقسامة على رب الدار) وقومه وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضورا فإن كانوا غيبا فعلى صاحب الدار تكرر عليه وهذا عندهما، وقال أبو يوسف: لا قسامة على العاقلة ومن وجد قتيلا في دار نفسه فعند أبي حنيفة تجب ديته على عاقلته لورثته وعندهما هو هدر لا شيء فيه.
. قوله: (وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب، والملاحين) لأنها في أيديهم، والمالك وغيره في ذلك سواء.
. قوله: (وإن وجد القتيل في مسجد محلة فالقسامة على أهلها) لأنهم أخص بمسجدهم من غيرهم قوله (وإن وجد في الجامع أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه ولم يعرف قاتله فالدية في بيت المال) لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم وإن وجد في السجن ولم يعرف قاتله فالدية في بيت المال عندهما، وقال أبو يوسف الدية، والقسامة على أهل السجن لأنهم سكان.
. قوله: (وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر) وهذا إذا كانت البرية بحيث لو صاح فيها سائح لم يسمعه أحد من أهل المصر ولا من أهل القرى أما إذا كان يسمع منها الصوت فالقسامة، والدية على أقرب القرى إليها.
قوله (وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما القسامة، والدية) هذا إذا كان يسمع الصوت منها أما إذا كان لا يسمع فهو هدر وإن كانا في القرب سواء فهو عليهما جميعا.
. قوله: (وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر) لأن الفرات ليس في يد أحد فهو كالمفازة المنقطعة قوله (وإن كان محتبسا في الشاطئ فهو على أقرب
القرى من ذلك المكان) لأنهم يستقون منه ويوردون دوابهم إليه.
قوله (وإن ادعى الولي القتل على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم) ، والقسامة، والدية بحالها وعن محمد أن القسامة تسقط فإن دعواه على واحد منهم إبراء للباقين قوله (وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم القسامة، والدية) لأنه صار مبرئا لهم قوله (وإن قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله ما قتلته ولا عرفت له قاتلا غير فلان) لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله: فلا يقبل ويحلف على ما ذكرناه.