قوله: (ولا كفارة في الجنين) لأنها عرفت في النفوس الكاملة، والجنين ناقص بدليل نقصان ديته ولأن الكفارة إنما تجب بالقتل، والجنين لا يعلم حياته فإن تطوع بها جاز.
وقال الشافعي فيه الكفارة.
قوله: (والكفارة في شبه العمد، والخطأ عتق رقبة مؤمنة) ولا يجزيه المدبر وأم الولد لأن رقهما ناقص وإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز وإن كان قد أدى شيئا لم يجزيه ما في البطن لأن لا يبصر فهو كالأعمى. قوله: (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزي فيها الإطعام) لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل وإنما ذكر العتق، والصوم لا غير والله سبحانه وتعالى أعلم
[باب القسامة]
قال (وإذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولي فيحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا) ،.
وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الولي خمسين يمينا ويقضى بالدية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ واللوث أن يكون هناك علامة للقتل على واحد بعينه أو ظاهر
يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه وقوله ما قتلناه هذا بالنسبة إلى جملتهم وإنما يحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا يحلف ما قتلنا لجواز أنه باشر القتل بنفسه فإن قيل: يجوز أنه قتله مع غيره فيجترئ على اليمين بالله ما قتلت قلنا من حلف بالله ما قتلت وكان قد قتل مع غيره يحنث في يمينه فإن الجماعة إذا قتلوا واحدا يكون كل واحد منهم قاتلا ولهذا تجب الكفارة على كل واحد منهم ويجب القصاص عليهم ومن أبى أن يحلف من أهل المحلة حبسه الحاكم حتى يحلف كذا في الهداية قال في شاهان هذا في العمد.
أما في الخطإ إذا نكلوا قضي عليهم بالدية، ولو اختار الولي عميانا أو محدودين في قذف جاز لأنه يمين وليس بشهادة. قوله: (فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة بالدية،.
وقال الشافعي: لا تجب) (الدية مع الأيمان) لأن اليمين عهدت في الشرع مبرئة للمدعى عليه لا ملزمة ولنا «أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أخي قتل بين قريتين، فقال - صلى الله عليه وسلم - يحلف منهم خمسون رجلا فقال أليس لي من أخي غير هذا قال بلى ولك مائة من الإبل» .
وروي أن عمر استحلف في القسامة خمسين رجلا وغرمهم الدية، فقال الحارث بن الأزمع غر أنغرم أيماننا وأموالنا قال نعم فبم بطل دم هذا فإن امتنعوا أن يدفعوا الدية حبسهم الإمام حتى يدفعوها قوله (ولا يستحلف الولي ثم يقضي له بالجناية) لقوله - عليه السلام - «لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . قوله: (فإن لم يكمل أهل المحلة خمسين كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين يمينا) لأن الخمسين واجبة بالسنة فيجب إتمامها.
قوله (ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد ولا مدبر ولا مكاتب) أما الصبي، والمجنون فليسا من أهل القول الصحيح، واليمين قول وأما المرأة، والعبد فليسا من أهل النصرة ويدخل في القسامة الأعمى، والمحدود في القذف لأنهما يستحلفان في الحقوق.
قوله (وإن وجد ميتا لا أثر به فلا قسامة ولا دية) لأنه ليس بقتيل، والأثر أن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق أو كان الدم يخرج من عينيه أو أذنيه وإن وجد أكثر بدن القتيل أو النصف ومعه الرأس في محلة فعليهم القسامة، والدية وإن وجد أقل من النصف ومعه الرأس فلا شيء عليهم. قوله: (وكذلك إذا كان الدم يسيل من أنفه أو دبره أو فمه) لأن خروجه من أنفه رعاف ومن دبره علة ومن فمه قيء وسوداء فلا يدل على القتل قوله (وإن كان يخرج من عينيه أو أذنيه فهو قتيل) لأن الظاهر أن هذا يكون من ضرب شديد.