وقال أبو يوسف في مال القاتل لقول عمر لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قلنا هو محمول على ما جنى العبد لا ما جني عليه فإن جناية العبد لا تحمله العاقلة لأن المولى أقرب إليه منهم.
قوله: (وإن ضرب رجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعليه غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية) أي نصف عشر دية الرجل سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى بعد ما استبان خلقه أو بعد خلقه لما روي «أن امرأة ضربت بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - على عاقلة الضاربة بغرة عبد أو أمة قيمتها خمسمائة درهم» ولم يستفسرهم أنه ذكر أم أنثى فدل على أن حكمهما سواء وخمسمائة هو نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة وهي على عاقلة الضارب عندنا في سنة وقال مالك في ماله وهذا في الجنين الحر وهو أن تكون المرأة حرة أو أمة علقت من سيدها أو من مغرور فيكون الولد حرا فيجب ما ذكرنا ويكون موروثا عنه ولا يكون للأم خاصة، وعند مالك للأم، ولو كان الضارب وارثا لا يرث هذا إذا خرج ميتا فإن خرج حيا ثم مات من ذلك الضرب تجب الدية كاملة، والكفارة. قوله: (فإن ألقته حيا) ثم مات ففيه الدية كاملة وتجب على العاقلة. قوله: (وإن ألقته ميتا ثم ماتت فعليه دية وغرة) الدية بقتل الأم، والغرة بإتلاف الجنين وإن خرج حيا ثم مات ثم ماتت الأم تجب ديتان وترث الأم.
من ديته. قوله: (وإن ماتت ثم ألقته ميتا فلا شيء في الجنين) وتجب دية الأم وإن ماتت الأم ثم خرج حيا ومات وجب ديتان. قوله: (وما يجب في الجنين موروث عنه) لأنه بدل نفسه، والبدل عن المقتول لورثته ثم الجنين إذا خرج حيا يرث ويورث وإن خرج ميتا لا يرث ويورث.
وفي خزانة أبي الليث أربعة لا يرثون ويورثون المكاتب، والمرتد، والجنين، والقاتل وإن ألقت جنينين يجب غرتان فإن خرج أحدهما حيا ثم مات، والآخر خرج ميتا تجب غرة ودية وعلى الضارب الكفارة وإن ماتت الأم ثم خرجا ميتين تجب دية الأم وحدها وإن خرجا حيين ثم ماتا تجب ثلاث ديات وسميت غرة لأنها أول مقدر وجب بالجناية على الولد وأول كل شيء غرته كما يقال لأول الشهر غرة الشهر.
قوله (وفي جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته، ولو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى) وصورته إذا كانت قيمة الجنين الذكر لو كان حيا عشرة دنانير فإنه يجب نصف دينار وإن كان أنثى قيمتها عشرة فيجب دينار كامل فإن قيل في هذا تفضيل الأنثى على الذكر في الأرش وذلك لا يجوز قلنا كما لا يجوز التفضيل فكذا لا يجوز التسوية أيضا وقد جاءت التسوية هنا بالاتفاق فكذا التفضيل وهذا لأن الوجوب باعتبار قطع النشو لا باعتبار صفة المالكية إذ لا مالكية في الجميع، والأنثى في معنى النشو تساوي الذكر وربما تكون أسرع نشوا كما بعد الانفصال فلهذا جوزنا تفضيل الأنثى على الذكر، وفي جنين الأمة يعني المملوكة، والمدبرة أما جنين أم الولد يجب فيه ما يجب في جنين الحرة وكذا إذا قال لأمته المملوكة: ما في بطنك حر فضربها رجل فألقت جنينها فإن فيه ما في جنين الحرة قال في الهداية إذا ضرب بطن الأمة فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان ذلك في حال الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا قال في الكرخي وما وجب في جنين الأمة فهو في مال الضارب يؤخذ به حالا من ساعته لأن ما دون النفس من الرقيق ضمانه ضمان الأموال بدلالة أنه لا يتعلق به قصاص بحال ولا كفارة.