الجوهرة النيرة
/ ٧٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

وأما الذي سقط على قفاه فدمه هدر لأنه مات من فعل نفسه وإن قطع الحبل بينهما قاطع غيرهما فسقطا فماتا فالضمان على القاطع لأن الإتلاف منه ويكون على عاقلته، ولو كان صبي في يد أبيه جذبه رجل من يده، والأب يمسكه حتى مات فديته على الجاذب ويرثه أبوه لأن الأب ممسك له بحق والجاذب متعد فكان الضمان عليه، ولو تجاذب رجلان صبيا وأحدهما يدعي أنه ابنه، والآخر يدعي عبده فمات من جذبهما فعلى الذي يدعي أنه عبده ديته لأن المتنازعين في الولد إذا زعم أحدهما أنه أبوه فهو أولى من الذي يدعي أنه عبده فصار إمساكه بحق وجذب الثاني بغير حق فضمن، ولو أن رجلا في يده ثوب وتشبث به آخر فجذبه صاحب الثوب من يده فتخرق ضمن الممسك نصف الخرق، ولو أن رجلا عض ذراع رجل فجذب ذراعه من فمه فسقطت أسنانه وذهب لحم ذراع الآخر فالأسنان هدر ويضمن العاض أرش الذراع لأن العض ضرر فله أن يدفعه عن نفسه بالجذب فما يحدث منه من سقوط الأسنان لا يضمنه، ولو جلس رجل بجنب رجل فجلس على ثوبه وهو لا يعلم فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوس هذا ضمن نصف الشق لأنه ليس له أن يجلس عليه فصار ذلك تعديا وقد حصل التلف من الجلوس، والجذب فانقسم الضمان، ولو أن رجلا أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده فسقط الجاذب فمات إن كان أخذها ليصافحه فلا شيء عليه وإن أخذها ليعصرها فأذاه فجذبها ضمن الممسك لها ديته لأنه إذا صافحه كأن جذب لها من غير ضرر فصار جانيا على نفسه وأما إذا أراد أن يعصرها فهو دافع للضرر عن نفسه فلزم الممسك الضمان وإن انكسرت يد الممسك لم يضمن الجاذب هذا كله في الكرخي.

(مسألة) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قضى على القارصة، والواقصة، والقامصة بالدية أثلاثا ذلك أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن الأخرى فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة فقمصت المركوبة فسقطت الراكبة فاندق عنقها فجعل علي - رضي الله عنه - على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث لأن الواقصة أعانت على نفسها وروي أن عشرة مدوا نخلة فسقطت على أحدهم فمات فقضى علي - رضي الله عنه - على كل واحد منهم بعشر الدية وأسقط العشر لأن المقتول أعان على نفسه.

قوله: (وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته) لا يزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم ويكون ذلك على العاقلة في ثلاث سنين وهذا قولهما.

وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت لأنها جناية على مال فوجبت القيمة بالغة ما بلغت ولهما أنها جناية على نفس آدمي فلا يزاد على الدية كالجناية على الحر وتجب الكفارة بقتل العبد في قولهم جميعا وقوله: إلا عشرة دراهم إنما قدر النقصان بها لأن لها أصلا

في الشرع من تقدير نصاب السرقة، والمهر.

قوله: (وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف درهم) .

وفي الهداية إلا عشرة دراهم وهو ظاهر الرواية لأن هذه دية الحرة فينقص منها عشرة كما ينقص من دية الرجل، والمذكور في القدوري رواية الحسن عن أبي حنيفة ووجهها أن دية الحرة نصف دية الرجل فاعتبر في الأمة أن لا تزيد على دية الحرة فإذا كانت قيمتها خمسة آلاف كان اعتبار النقصان خمسة.

قوله: (وفي يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة دراهم) لأن اليد من الآدمي نصفه فيعتبر بكله وهذا إذا كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر أما إذا كانت خمسة آلاف فإنه يجب ألفان وخمسمائة من غير نقصان، ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألفا فهلك في يده وجبت الدية بالغة ما بلغت إجماعا وكذا إذا غصب أمة قيمتها عشرون فماتت في يده فعليه قيمتها إجماعا لأن ضمان الغصب ضمان المالية لا ضمان الآدمية لأن الغصب لا يرد إلا على المال ألا ترى أن الحر لا يضمن بالغصب لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك، والحر لا يصح فيه التمليك ومن غصب صبيا حرا فمات في يده بحمى أو فجأة فلا شيء عليه وإن كان من صاعقة أو نهشته حية أو أكله سبع فعلى عاقلة الغاصب الدية استحسانا وإن قتل الصبي نفسه أو وقع في بئر أو سقط عليه حائط فإن الغاصب ضامن ديته على عاقلته وإن قتله رجل عمدا فأولياؤه بالخيار إن شاءوا اتبعوا القاتل فقتلوه وإن شاءوا اتبعوا الغاصب بالدية على عاقلته ويرجع عاقلة الغاصب في مال القاتل وإن قتله رجل في يد الغاصب خطأ فللأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا بالدية إما الغاصب وإما القاتل فإن اتبعوا الغاصب رجع على القاتل وإن اتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصب لأن حاصل الضمان عليه. قوله: (وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد) يعني أن ما وجب فيه من الحر الدية فهو من العبد فيه القيمة وما وجب في الحر فيه نصف الدية ففيه من العبد نصف القيمة وعلى هذا القياس ثم الجناية على العبد فيما دون النفس لا يتحمله العاقلة لأنه أجري مجرى ضمان الأموال وأما إذا قتل العبد خطأ فقيمته على العاقلة عندهما.

— صفحة ٥٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।