وأما الذي سقط على قفاه فدمه هدر لأنه مات من فعل نفسه وإن قطع الحبل بينهما قاطع غيرهما فسقطا فماتا فالضمان على القاطع لأن الإتلاف منه ويكون على عاقلته، ولو كان صبي في يد أبيه جذبه رجل من يده، والأب يمسكه حتى مات فديته على الجاذب ويرثه أبوه لأن الأب ممسك له بحق والجاذب متعد فكان الضمان عليه، ولو تجاذب رجلان صبيا وأحدهما يدعي أنه ابنه، والآخر يدعي عبده فمات من جذبهما فعلى الذي يدعي أنه عبده ديته لأن المتنازعين في الولد إذا زعم أحدهما أنه أبوه فهو أولى من الذي يدعي أنه عبده فصار إمساكه بحق وجذب الثاني بغير حق فضمن، ولو أن رجلا في يده ثوب وتشبث به آخر فجذبه صاحب الثوب من يده فتخرق ضمن الممسك نصف الخرق، ولو أن رجلا عض ذراع رجل فجذب ذراعه من فمه فسقطت أسنانه وذهب لحم ذراع الآخر فالأسنان هدر ويضمن العاض أرش الذراع لأن العض ضرر فله أن يدفعه عن نفسه بالجذب فما يحدث منه من سقوط الأسنان لا يضمنه، ولو جلس رجل بجنب رجل فجلس على ثوبه وهو لا يعلم فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوس هذا ضمن نصف الشق لأنه ليس له أن يجلس عليه فصار ذلك تعديا وقد حصل التلف من الجلوس، والجذب فانقسم الضمان، ولو أن رجلا أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده فسقط الجاذب فمات إن كان أخذها ليصافحه فلا شيء عليه وإن أخذها ليعصرها فأذاه فجذبها ضمن الممسك لها ديته لأنه إذا صافحه كأن جذب لها من غير ضرر فصار جانيا على نفسه وأما إذا أراد أن يعصرها فهو دافع للضرر عن نفسه فلزم الممسك الضمان وإن انكسرت يد الممسك لم يضمن الجاذب هذا كله في الكرخي.
(مسألة) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قضى على القارصة، والواقصة، والقامصة بالدية أثلاثا ذلك أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن الأخرى فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة فقمصت المركوبة فسقطت الراكبة فاندق عنقها فجعل علي - رضي الله عنه - على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث لأن الواقصة أعانت على نفسها وروي أن عشرة مدوا نخلة فسقطت على أحدهم فمات فقضى علي - رضي الله عنه - على كل واحد منهم بعشر الدية وأسقط العشر لأن المقتول أعان على نفسه.
قوله: (وإذا قتل رجل عبدا خطأ فعليه قيمته) لا يزاد على عشرة آلاف درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم ويكون ذلك على العاقلة في ثلاث سنين وهذا قولهما.
وقال أبو يوسف تجب قيمته بالغة ما بلغت لأنها جناية على مال فوجبت القيمة بالغة ما بلغت ولهما أنها جناية على نفس آدمي فلا يزاد على الدية كالجناية على الحر وتجب الكفارة بقتل العبد في قولهم جميعا وقوله: إلا عشرة دراهم إنما قدر النقصان بها لأن لها أصلا
في الشرع من تقدير نصاب السرقة، والمهر.
قوله: (وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف درهم) .
وفي الهداية إلا عشرة دراهم وهو ظاهر الرواية لأن هذه دية الحرة فينقص منها عشرة كما ينقص من دية الرجل، والمذكور في القدوري رواية الحسن عن أبي حنيفة ووجهها أن دية الحرة نصف دية الرجل فاعتبر في الأمة أن لا تزيد على دية الحرة فإذا كانت قيمتها خمسة آلاف كان اعتبار النقصان خمسة.
قوله: (وفي يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة دراهم) لأن اليد من الآدمي نصفه فيعتبر بكله وهذا إذا كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر أما إذا كانت خمسة آلاف فإنه يجب ألفان وخمسمائة من غير نقصان، ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألفا فهلك في يده وجبت الدية بالغة ما بلغت إجماعا وكذا إذا غصب أمة قيمتها عشرون فماتت في يده فعليه قيمتها إجماعا لأن ضمان الغصب ضمان المالية لا ضمان الآدمية لأن الغصب لا يرد إلا على المال ألا ترى أن الحر لا يضمن بالغصب لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك، والحر لا يصح فيه التمليك ومن غصب صبيا حرا فمات في يده بحمى أو فجأة فلا شيء عليه وإن كان من صاعقة أو نهشته حية أو أكله سبع فعلى عاقلة الغاصب الدية استحسانا وإن قتل الصبي نفسه أو وقع في بئر أو سقط عليه حائط فإن الغاصب ضامن ديته على عاقلته وإن قتله رجل عمدا فأولياؤه بالخيار إن شاءوا اتبعوا القاتل فقتلوه وإن شاءوا اتبعوا الغاصب بالدية على عاقلته ويرجع عاقلة الغاصب في مال القاتل وإن قتله رجل في يد الغاصب خطأ فللأولياء أن يتبعوا أيهما شاءوا بالدية إما الغاصب وإما القاتل فإن اتبعوا الغاصب رجع على القاتل وإن اتبعوا القاتل لم يرجع على الغاصب لأن حاصل الضمان عليه. قوله: (وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد) يعني أن ما وجب فيه من الحر الدية فهو من العبد فيه القيمة وما وجب في الحر فيه نصف الدية ففيه من العبد نصف القيمة وعلى هذا القياس ثم الجناية على العبد فيما دون النفس لا يتحمله العاقلة لأنه أجري مجرى ضمان الأموال وأما إذا قتل العبد خطأ فقيمته على العاقلة عندهما.