وقيل الإشهاد ليس بشرط وإنما الشرط المطالبة بالنقض، والتقدم إليه حتى لو تقدم إليه ولم يفعل حتى انهدم لزمه ما تلف به فيما بينه وبين الله تعالى وإنما ذكر الإشهاد تحرزا عن الجحود كما في طلب الشفعة وتقبل شهادة رجل وامرأتين على التقدم لأنها ليست بشهادة على القتل، ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضها المشتري برئ من ضمانه بخلاف إشراع الجناح لأنه كان جانيا بالوضع ولم ينفسخ ذلك بالبيع فلا يبرأ ولا ضمان على المشتري لأنه لم يشهد عليه فإن أشهد عليه بعد ما اشتراه فهو ضامن.
وقوله: ضمن ما تلف أي ما تلف من النفوس على العاقلة ولا كفارة عليه لأنه غير مباشر ولا يحرم الميراث وإن كان ما دون النفس إن بلغ أرشه من الرجل نصف عشر ديته ومن المرأة عشر ديتها فهو على العاقلة أيضا وإن كان أقل ففي ماله وأما ما تلف به من الدواب أو العروض ففي ماله خاصة لأن العاقلة لا تعقل الأموال وإن أنكرت العاقلة أن الدار له لا عقل عليهم حتى تشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم إليه وعلى أنه مات من سقوطه وعلى أن الدار له وإن أقر صاحب الدار بهذه الأشياء الثلاثة لزمه الضمان في ماله دون العاقلة وقوله: فلم ينقضه في مدة يقدر فيها على نقضه ضمن لأنه فرط وأما إذا لم يفرط ولكن ذهب يطلب من يهدمه فكان في طلب ذلك فسقط وأتلف نفسا أو مالا فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يتمكن من إزالته، ولو لم يشهد على الحائط فسقط فأشهد على النقض فتعقل به إنسان ضمن إجماعا وإن أشهد على الحائط المائل فسقط بعد الإشهاد فتعقل بنقضه أو بترابه إنسان فهلك ضمن عندهما لأن الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض وعند أبي يوسف لا يضمن إلا إذا أشهد على النقض، ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمن لأن رفع الميت ليس على صاحب الحائط وإنما هو إلى أولياء الميت وإن عطب بجرة أو خشبة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي في ملكه ضمنه لأن التفريع إليه فإن كانت في ملك غيره لم يضمن لأن التفريغ إلى مالكها.
قال في الهداية إذا كان الحائط بين خمسة أشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية ويكون على عاقلته وهذا عند أبي حنيفة وعندهما عليه نصف الدية على عاقلته لأنه مات من جنايتين بعضها معتبر وهو نصيب من أشهد عليه وبعضها هدر وهو نصيب من لم يشهد عليه فكانا قسمين فيضمن النصف كما إذا جرحه إنسان ولدغته عقرب ولسعته حية وعقره أسد فمات من الكل فإنه يضمن النصف كذلك هذا ولأبي حنيفة أنه كان من فعل الحائط فيجب على قدر الملك. قوله: (ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي) لأن الناس كلهم شركاء في المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا مكاتبا كان مدبرا أو مسلما كان أو ذميا. قوله: (وإن مال
إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة) لأن الحق له وإن كان فيها سكان فلهم أن يطالبوه سواء سكنوها بإجارة أو عارية.
قوله: (وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منها دية الآخر) هذا إذا كان الاصطدام خطأ أما إذا كان عمدا فعلى كل واحد منهما نصف دية الآخر، والفرق أن في الخطأ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه فالموت مضاف إلى فعل صاحبه لأن فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يصح سببا للضمان ويكون ملزم كل واحد منهما على عاقلته في ثلاث سنين وأما إذا اصطدما عمدا فماتا فإنهما ماتا بفعلين محظورين وقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره، ولو أن رجلين مدا حبلا وجذبه كل واحد منهما إلى نفسه فانقطع بينهما فسقطا فماتا فهذا على ثلاثة أوجه إن سقطا جميعا على ظهورهما فلا ضمان فيهما ويكونان هدرا لأن كل واحد منهما مات بجنايته على نفسه إذ لو أثر فعل صاحبه فيه لجذبه إلى نفسه فكان يسقط على وجهه وإن سقطا جميعا على وجوههما فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر لأن كل واحد منهما مات بجذب الآخر وقوته وإن سقط أحدهما على قفاه، والآخر على وجهه فدية الساقط على وجهه على عاقلة الآخر.