بالعتق سواها وكذا إذا كانت جارية فاستولدها أو دبرها فهو على هذا.
قوله: (وإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش) وكذا إذا وهبه أو دبره أو أقر به لغيره فإن باعه من المجني عليه فهو مختار للفداء وكذا إذا أمر المجني عليه بعتقه فأعتقه صار مختارا للفداء إذا كان عالما بالجناية لأن المجني عليه قام مقامه في العتق وإن استخدمه المولى بعد العلم بالجناية فعطب بالخدمة فلا ضمان عليه ولا يكون هذا اختيارا فإن أجره نقض الحاكم الإجارة، وقال للمولى: ادفعه أو افده، والإجارة، والرهن ليست باختيار، ولو كاتب العبد ثم عجز فإن كان بعد العلم بالجناية فعليه الأرش عند أبي حنيفة وأبي يوسف وإن كان لم يعلم بها قيل له ادفعه أو افده، والتزويج لا يكون اختيارا.
قوله: (وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرش جنايتها) اعلم أن جناية المدبر تكون على سيده في ماله دون عاقلته حالة وكذا أم الولد فإن قتل المدبر قتيلا خطأ أو جنى عليه فيما دون النفس فذلك كله على المولى ويكون عليه الأقل من قيمة المدبر ومن أرش الجناية لأنه لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا منع من المولى في أكثر من القيمة ويعتبر قيمة المدبر يوم جنى لا يوم التدبير وقوله: ضمن المولى الأقل من قيمته وذلك في أم الولد ثلث قيمتها، وفي المدبر الثلثان. قوله: (فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة للأول بقضاء قاض فلا شيء عليه) لأنه مجبور على الدفع. قوله: (يتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى) فيشاركه فيما أخذ. قوله: (وإن كان المولى دفع القيمة للأول بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى) وهذا قول أبي حنيفة وعندهما الدفع بقضاء وبغير قضاء واحد ويتبع الثاني الأول ولا سبيل له على المولى لأن المولى دفع إلى الأول ولا حق لولي الجناية الثانية فلم يكن متعديا بالدفع فلا يضمن ولأبي حنيفة إن جنايات المدبر يستند ضمانها إلى التدبير السابق الذي صار المولى به مانعا فإن دفعها بقضاء فقد زالت يده عنها بغير اختياره فلا يضمن وإن دفعها بغير قضاء فقد سلم للأول ما تعلق به حق الثاني وكان الثاني بالخيار في تضمين أيهما شاء ويعتبر قيمة المدبر يوم جنى لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير وأما جناية المكاتب فهي على نفسه دون سيده ودون العاقلة لأن أكسابه لنفسه فيحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته.
قوله: (وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه فيها حتى سقط ضمن ما تلف فيه من نفس أو مال وإن لم يطالب بنقضه حتى تلف به إنسان أو مال لم يضمن) وهذا إذا كان بناؤه من أوله مستويا لأن أصل البناء في ملكه فلم يكن متعديا، والميل حصل لغير فعله فلا يضمن، وأما إذا بناه في ابتدائه مائلا ضمن ما تلف
بسقوطه سواء طولب بهدمه أم لا لأنه متعد بالبناء في هواء غيره ثم ما تلف من نفس فهو على العاقلة وما تلف من مال فهو في ماله. قوله: (وطولب صاحبه) فيه إشارة إلى أن التقديم إلى المرتهن، والمستأجر، والمستعير، والساكن لا يصح لأنه لا يتمكن من نقضه لأنه غير مالك فإن تقدم إليهم وأشهد عليهم فذلك باطل ولا يلزمهم شيء لأنهم لا يملكون نقض الحائض ويصح التقديم إلى الراهن، والمؤجر لأن الراهن يمكنه أن يقضي الدين ويهدمه وكذا المؤجر لأن الإجارة تفسخ للأعذار وهذا عذر، ويصح التقدم إلى الأب، والوصي وأم اليتيم في هدم حائط الصغير ويكون الضمان في مال اليتيم يعني إذا لم ينقضه حتى انهدم وحصلت منه جناية فهي لازمة للصغير فما كان منها يلزم في مال البالغ فهو لازم في مال الصغير وما كان منه على عاقلة البالغ فهو على عاقلة الصغير ويصح التقدم إلى المكاتب لأن الولاية له وإلى العبد التاجر سواء كان مديونا أو لا لأن النقض إليه ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في رقبة العبد وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى وصورة الطلب أن يقول المتقدم إن حائطك هذا مائل أو مخوف أو متصدع فانقضه قبل أن يسقط ويتلف شيئا وصورة الإشهاد أن يقول المتقدم: اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا في هدم حائطه هذا وإنما يصح الإشهاد إذا كان الحائط مائلا أو واهيا أو مخوفا.