وقال أبو يوسف فيها حكومة وأما إذا لم تنبت ففيها دية السن كاملة، وفي أذن الصغير وأنفه الدية كاملة، وفي يديه ورجليه حكومة يعني إذا لم يمش ولم يقعد ولم يحركهما أما إذا وجد ذلك منه وجبت الدية كاملة، وفي ثديي الرجل حكومة، وفي أحدهما نصف ذلك، وفي حلمة ثدييه حكومة دون ذلك، وفي لسان الأخرس، والعين القائمة الذاهب نورها، والسن السوداء القائمة، واليد الشلاء، والرجل الشلاء، والذكر المقطوع الحشفة، والأنف المقطوع الأرنبة حكومة وكذا ثدي المرأة
المقطوع الحلمة، والكف المقطوع الأصابع، والجفن الذي لا شعر عليه فيه حكومة، ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت اللحم فعلى القالع الأرش كاملا لأن العروق لا تعود إلى ما كانت عليه وكذا إذا قطع أذنه وألصقها فالتحمت، وفي الظفر إذا نبت كما كان لا شيء عليه.
قوله: (ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه) فلم ينبت (دخل أرش الموضحة في الدية) ولا يدخل أرش الموضحة في غير هذين، وقال الحسن بن زياد لا يدخل أرش الموضحة إلا في الشعر خاصة، وقال زفر لا يدخل أرشها في شيء من ذلك وقوله: أو شعر رأسه يعني جميعه أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة وإلى الحكومة في الشعر فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر وهذا إذا لم ينبت شعر رأسه أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء. قوله: (وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية) هذا إذا لم يحصل مع الجناية موت أما إذا حصل سقط الأرش ويكون على الجاني الدية إن كانت الجناية خطأ فعلى عاقلته وإن كانت عمدا ففي ماله وكل ذلك في ثلاث سنين سواء وجبت على العاقلة أو في ماله.
قوله: (ومن قطع أصبع رجل فشلت أخرى إلى جانبها ففيهما الأرش ولا قصاص عليه عند أبي حنيفة وعندهما عليه القصاص في الأولى، والأرش في الأخرى) وعلى هذا إذا شجه موضحة عمدا فذهب منها عقله أو شعر رأسه لا قصاص فيهما وعليه دية العقل، والشعر إذا لم يمت ويدخل أرش الموضحة فيها لأن الجناية حصلت في عضو واحد بفعل واحد، والأصل أن الجناية إذا حصلت في عضو واحد وأتلفت شيئين دخل أرش الأقل في الأكثر ومتى وقعت في عضوين وكانت خطأ لا يدخل وإن كانت عمدا يجب المال في الجميع ولا قصاص في شيء من ذلك عند أبي حنيفة وعندهما يجب القصاص في الأول، والأرش في الثاني كما إذا قطع أصبعا فشلت أخرى.
قوله: (ومن قلع سن رجل فنبتت في موضعها أخرى سقط الأرش) هذا عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد عليه الأرش كاملا لأن الجناية قد تحققت، والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى ولأبي حنيفة أن الجناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صغير فنبتت لا يجب الأرش إجماعا.
قوله: (ومن شج رجلا شجه فالتحمت ولم يبق لها أثر وينبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة) لزوال الشين، والأرش إنما يجب بالشين فإذا زال لم يبق إلا مجرد الألم ومجرد الألم لا يجب به الأرش كما لو لطمه فآلمه. قوله: (وقال أبو يوسف عليه أرش الألم) وهو حكومة عدل. قوله: (وقال محمد: عليه أجرة الطبيب وثمن الدواء) لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله.