وقال بعضهم تفسير الحكومة هو ما يحتاج إليه من النفقة أو أجرة
الطبيب، والأدوية إلى أن يبرأ وعن علي كرم الله وجهه أنه أوجب في السمحاق أربعا من الإبل وهو محمول عندنا على وجه الحكومة لا على وجه التقدير وعن جماعة من العلماء أنهم قدروا في السمحاق أربعين مثقالا قيمة أربع من الإبل، وفي المتلاحمة ثلاثين مثقالا قيمة ثلاث من الإبل، وفي الباضعة عشرين مثقالا قيمة بعيرين، وفي الدامية الكبرى التي يسيل منها الدم اثني عشر مثقالا ونصفا قيمة بعير وربع، وفي الدامية الصغرى وهي التي يلتحم فيها الدم ولا يسيل ستة مثاقيل، وفي الحارصة خمسة مثاقيل، وفيما دونها أربعة مثاقيل. قوله: (وفي الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدية) وذلك خمسمائة درهم في الرجل ومائتان وخمسون في المرأة ويجب ذلك على العاقلة وإن أدى من الإبل أدى في موضحة الرجل خمسا من الإبل، وفي المرأة نصف ذلك.
(قوله: وفي الهاشمة عشر الدية) وهو من الدراهم ألف درهم ومن الإبل عشر، وفي المرأة نصف ذلك. قوله: (وفي المنقلة عشر ونصف عشر) وهو من الدراهم ألف وخمسمائة ومن الإبل خمسة عشر. قوله: (وفي الآمة ثلث الدية) ، وفي ثلاث آمات دية كاملة، وفي أربع دية وثلث.
قوله: (وفي الجائفة ثلث الدية) وهي من الجراحة وليست من الشجاج، والجائفة ما تصل إلى الجوف من البطن أو الصدر أو ما يتوصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطرا فإن كانت الجراحة بين الأنثيين، والذكر حتى تصل إلى الجوف فهي جائفة ثم ما كان أرشه خمسمائة درهم فما فوقها في الخطأ فهو على العاقلة إجماعا وما كان دون ذلك ففي مال الجاني وهذا في الرجل أما في المرأة فتحمل العاقلة من الجناية عليها مائتين وخمسين فصاعدا لأن الذي يعتبر في ذلك نصف عشر الدية.
(قوله: فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلثا الدية) قضى بذلك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -.
قوله: (وفي أصابع اليد نصف الدية) لأن في كل أصبع عشر الدية فكان في الخمس نصف الدية. قوله: (فإن قطعها مع الكف ففيها نصف الدية) لأن الكف تبع لها إذ البطش إنما هو بها، ولو قطعت اليد، وفيها أصبع واحدة فعليه دية الأصبع وليس عليه في الكف شيء وكذا إذا كان فيها أصبعان أو ثلاثة ففيه دية الأصابع لا غير، ولو قطع كفا لا أصابع فيه قال أبو يوسف فيه حكومة لا يبلغ بها أرش أصبع لأن الأصبع يتبعها الكف، والتبع لا يساوي المتبوع. قوله: (وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الأصابع، والكف نصف الدية، وفي الساعد حكومة) هذا عندهما، وقال أبو يوسف ما فوق الكف، والقدم تبع للأصابع وعلى هذا إذا قطع اليد من العضد أو الرجل من الفخذ فعندهما فيه الدية وما فوق الكف، والقدم فيه حكومة وعند أبي يوسف ما فوق الكف، والقدم تبع للأصابع وكذا إذا قطع اليد من المنكب فهو على هذا. قوله: (وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل) تشريفا للآدمي لأنها جزء من يده لكن لا منفعة فيها ولا زينة وكذا السن الزائدة على هذا.
قوله: (وفي عين الصبي ولسانه وذكره إذا لم يعلم صحة ذلك حكومة عدل) ومعرفة الصحة في اللسان بالكلام، وفي الذكر بالحركة، وفي العين بما يستدل به على النظر وقيل في معرفة عين الصبي إذا قوبل بها الشمس مفتوحة إن دمعت فهي صحيحة وإلا فلا واستهلال الصبي ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت، وفي ذكر العنين، والخصي حكومة لأنه كاليد الشلاء، وفي سن الصغير إذا لم يثغر إذا نبت لا شيء فيها عند أبي حنيفة.