[كتاب الولاء]
(كتاب الولاء) الولاء نوعان ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق عليه قريبه بالوراثة كان ولاؤه له واحترز بقوله في الصحيح عما قاله بعضهم أن سببه الإعتاق فعندهم إذا ملك قريبه وعتق عليه لا يثبت الولاء منه لعدم الإعتاق، والثاني ولاء الموالاة وسببه العقد وهو أن يسلم رجل على يد رجل فيقول له، واليتك على أني إن مت فإرثي لك وإن جنيت فعقلي عليك وعلى عاقلتك، وقبل الآخر فهو كما قال فإن جنى الأسفل يعقله الأعلى وإن مات يرثه الأعلى ولا يرث الأسفل من الأعلى ولا تثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام على يده بدون عقد الموالاة.
وفي المبسوط يجري التوارث من الجانبين كذا في المصفى قال - رحمه الله - (إذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له) لقوله - عليه السلام - «الولاء لمن أعتق» .
قوله: (وكذلك المرأة تعتق) ويستوي فيه الإعتاق بمال وبغير مال أو عتق بالقرابة أو بأداء بدل الكتابة أو عتق بعد الوفاة بالتدبير أو بالاستيلاد وسواء كان العتق واجبا أو غير واجب كما في كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار أو اليمين أو النذر وسواء شرط الولاء أو لم يشرط أو تبرأ من الولاء، ولو قال أعتق عبدك عني على ألف فأعتقه يكون العتق للآمر استحسانا، والولاء له.
وقال زفر يكون عن المأمور وإن قال أعتق عبدك عني ولم يذكر البدل فأعتقه يكون عن المأمور، والولاء له عندهما، وقال أبو يوسف عن الآمر، والولاء له. قوله: (فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل «، والولاء لمن أعتق» ) لأن الشرط مخالف للنص وهو. قوله: - عليه السلام -
«الولاء لمن أعتق» ، والسائبة أن يعتقه على أن لا ولاء عليه أو على أن ولاءه لجماعة المسلمين.
قوله: (وإذ أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى وكذا إن أعتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى) أي، ولو أعتق بعد موت مولاه وكذا العبد الموصى بعتقه أو بشرائه وعتقه بعد موته وعتق المسلم، والذمي، والمجوسي في استحقاق الولاء بالعتق سواء، ولو كان العبد ذميا، والمعتق له مسلما ثبت الولاء منه وإذا كان المعتق ذميا لا يمنع ثبوت الولاء لأن الولاء كالنسب، والكفر لا يمنع ثبوت النسب فكذا لا يمنع ثبوت الولاء إلا أنه لا يرث منه لأن المسلم لا يرثه الكافر إلا إذا أسلم المعتق قبل الموت. قوله: (وإذا مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم له) لأنهم عتقوا من جهته.
قوله: (ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له) صورته " أختان اشترت إحداهما أباهما فمات عنهما وترك مالا فلهما الثلثان بالفرض، والثلث للمشترية بالولاء وهذا إذا لم يكن له عصبة من النسب لأن مولى العتاقة أبعد من العصبة.
قوله: (وإذا تزوج عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا) لأن المولى باشر الحمل بالعتق لأنه جزء من الأمة فلهذا لم ينتقل الولاء عنه هذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر للتيقن بالحمل وقت الإعتاق وكذا إذا ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر، والآخر لأكثر لأنهما توأما حمل واحد.
(قوله: وإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا فولاؤه لمولى الأم) لأنه عتق تبعا لها لاتصاله بها فيتبعها في الولاء. قوله: (فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب) لأن العتق هنا ثبت في الولد تبعا بخلاف الأول.