فعند أبي حنيفة بقي الثلثان عبدا، وقد تلقاه جهتا حرية ببدلين مؤجل بالتدبير ومعجل بالكتابة فتخير لأن لكل واحد منهما نوع فائدة لتفاوت الناس فيه فعسى يختار الكثير المؤجل على القليل المعجل وعندهما لما أعتق بعضه يعتق كله فهو حر وجب عليه أحد المالين فهو يختار الأقل لا محالة فلا معنى للتخيير.
قوله: (وإذا أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز) لأنه تبرع. قوله: (وإن وهب على عوض لم يصح) لأنه تبرع ابتداء فلم يكن له ذلك.
. قوله: (وإن كاتب عبده جاز) هذا استحسان، والقياس أن لا يجوز لأنه إيجاب عتق ببدل وجه الاستحسان أن هذا عقد معاوضة يلحقه الفسخ كالبيع فلما جاز له بيع عبده جاز له مكاتبته.
قوله: (فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى) لأن له فيه نوع ملك وكذا إذا أديا معا لأنه ليس هناك من يصح الولاء منه فانتقل الولاء إلى أقرب الناس إليه وأقربهم إليه مولاه فإن أدى المكاتب الأول بعد ذلك فتعتق ليراجع الولاء إليه لأن الولاء كالنسب، والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره.
قوله: (وإن أدى الثاني بعد عتق الأول عتق وولاؤه له) لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء لأن المكاتب الأول لما أدى صار حرا فإذا أدى الثاني بعد كونه حرا عتق من جهته فكان ولاؤه له.
[مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
(مسألة) إذا كاتب الرجل نصف عبده على مال جاز وكان نصفه مكاتبا، والنصف الآخر مأذونا له في التجارة فإذا أدى عتق نصفه وما فضل في يده من الكسب نصفه له ونصفه للمولى وصار النصف الآخر مستسعى فإن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه وهذا عند أبي حنيفة لأن الكتابة تخرجه إلى العتق، والعتق عنده يتجزأ فكذا الكتابة وأما عندهما فالعتق لا يتجزأ فيصير كله مكاتبا عندهما فإذا أدى عتق كله وما اكتسب فهو كله للمكاتب.