قوله: (فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضي ما عليه من اكتسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته) وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده.
وقال الشافعي تنفسخ الكتابة ويموت عبدا وما تركه
لمولاه. قوله: (وإن لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه) صورته مكاتب اشترى جارية فوطئها فجاءت بولد فاعترف به ثم مات عنه سعى في كتابة أبيه لأنه داخل في كتابته وكسبه مثل كسبه فيخلفه في الأداء فإن ترك معه أبويه وولدا آخر مشترى في الكتابة فهم موقوفون على أداء مال الكتابة من الولد المولود في الكتابة وليس للمولى بيعهم ولا له أن يستسعيهم فإذا أدى المولود بدل الكتابة عتق وعتقوا جميعا، ولو عجز رد في الرق ورد هؤلاء معه إلا أن يقولوا نحن نؤدي المال الساعة فقبل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز الولد المولود في الكتابة. قوله: (فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد) لأن الولد داخل في كتابته فيخلفه في الأداء وصار كما إذا ترك وفاء. قوله: (وإن ترك ولدا مشترى قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة وإلا رددت إلى الرق) هذا عند أبي حنيفة أما عندهما فلا فرق بين المولود في كتابته، والمشترى في أنه يسعى بعد موت أبيه على نجومه.
قوله: (وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة) لأن الخمر، والخنزير ليسا بمال في حقه فيصير كأنه كاتبه على غير بدل وأما على قيمة نفسه فهي مجهولة قدرا ووصفا وجنسا فتفاحش الجهالة فصار كما إذا كاتبه على ثوب أو دابة. قوله: (فإن أدى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته لا ينقص من المسمى ويزاد عليه) لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر ذلك بالعتق فيجب رد قيمته كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع ويعتبر قيمته يوم الكتابة ثم إذا كاتبه على قيمة نفسه يعتق بأداء القيمة لأنها هي البدل بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء الثوب لأنه لا يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناسه فلا يثبت العتق بدون إرادته وكذا إذا كاتبه على ألف ورطل من خمر فإذا أدى عتق ويجب الأكثر إن كانت القيمة أكثر يلزم القيمة وإن كانت بدل الكتابة أكثر لا يسترد الفضل وإن كاتبه على ميتة أو دم فالكتابة فاسدة فإن أدى ذلك لا يعتق إلا أن يقول إذا أديت إلى ذلك فأنت حر فإنه يعتق لأجل اليمين لا لأجل الكتابة ولا يلزمه شيء، والفرق بين الكتابة الفاسدة، والجائزة أن في الفاسدة للمولى أن يرده في الرق ويفسخ الكتابة بغير رضا العبد، وفي الجائزة ليس له أن يفسخ إلا برضا العبد وللعبد أن يفسخ في الجائزة، والفاسدة بغير رضا المولى قال في الينابيع إذا كاتبه على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة فإذا أداها عتق ولا شيء عليه غيرها ثم القيمة تثبت بتصادقهما فإن اختلفا يرجع إلى تقويم المقومين فإن اتفق اثنان على شيء يجعل ذلك قيمة وإن اختلفا فقوم أحدهما بألف، والآخر بألف وعشرة لا يعتق ما لم يؤد الأقصى.
قوله: (وإن كاتبه على ثوب لم يسم جنسه لم يجز وإن أداه لم يعتق) لتفاحش الجهالة بخلاف ما إذا قال له إن أديت إلي ثوبا فأنت حر فأدى إليه ثوبا عتق لأجل الشرط.
قوله: (إن كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة) يعني أنه بين جنس الحيوان ولم يبين نوعه وصفته مثل أن يقول فرس أو بغل أو بقرة أو بعير وينصرف إلى الوسط منه ويجبر المولى على قبول القيمة