(قوله: ويستقبل القبلة) اعلم أنه لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجها إلى القبلة فإن صلى إلى غير القبلة متعمدا من غير عذر كفر ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها ومن كان نائيا عنها ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح، وقال الجرجاني فرضه إصابة عينها أيضا وفائدة الخلاف اشتراط نية عين الكعبة للنائي فعلى قول الجرجاني يشترط وعلى الصحيح لا يشترط، وإن صلى إلى الحطيم أو نوى مقام إبراهيم ولم ينو الكعبة لم يجز وكذا لو نوى المسجد الحرام ومن كان بالمدينة ففرضه العين؛ لأنه يقدر على إصابتها بيقين؛ لأن قبلة المدينة ثبتت من حيث النص وسائر البقاع بالاجتهاد
(قوله: إلا أن يكون خائفا فيصلي إلى أي وجهة قدر) سواء كان الخوف من عدو أو سبع أو قاطع طريق أو كان على خشبة في البحر إن انحرف إلى القبلة أن يغرق أو المريض لا يجد من يحوله إلى القبلة أو يجد إلا أنه يتضرر بالتحويل
(قوله: فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى) الاجتهاد بذل المجهود لنيل المقصود فإن لم يقع اجتهاده على شيء من الجهات قيل
يؤخر الصلاة، وقيل يصلي إلى الجهات الأربع والمسألة على ثلاثة أوجه إما أن لا يشك ولا يتحرى وجوابه أن صلاته على الجواز إلا أن يتبين له الخطأ والثاني أن يشك ولا يتحرى، وجوابه أن صلاته على الفساد إلا أن يتبين له الصواب فإن تبين له الصواب إن علم بعد الفراغ أنه أصاب القبلة لا يعيد، وإن علم في الصلاة أنه أصاب القبلة استأنف ولا يجوز له البناء والثالث أن يشك ويتحرى وهي مسألة الكتاب وجوابه أن الصلاة على الجواز ولو تبين له الخطأ وهذا إذا كانت السماء متغيمة إجماعا فإن كانت مصحية قال بعضهم يجوز ولا فرق بين الغيم والصحو وظاهر كلام الشيخ يشير إليه، وقال بعضهم إنما يجوز إذا كانت السماء متغيمة أما إذا كانت مصحية لا يجوز؛ لأنه يجب عليه معرفة القبلة بالدلائل فإذا فرط لم يكن الجهل عذرا من الدلائل الشمس والقمر والقطب
(قوله: بحضرته) حد الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه وفيه إشارة إلى أنه لا يجب عليه طلب من يسأله وفيه إشارة إلى أنه إذا وجد من يسأله وجب عليه سؤاله والأخذ بقوله، ولو خالف رأيه إذا كان المخبر من أهل ذلك الموضع وكان مقبول الشهادة، وكذا الأعمى إذا لم يجد وقت الشروع من يسأله وأخطأ جاز وإن وجد من يسأله ولم يسأله لا تجوز صلاته كذا في الذخيرة، ولو اجتهد وبحضرته من يسأله القبلة ينبغي أن لا يجوز على قولهما خلافا لأبي يوسف وفي الخجندي يجوز إذا أصاب القبلة
(قوله: فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى فلا إعادة عليه) لأنه ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري والتكليف مقيد بالوسع
(قوله: وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليه) لأن فرضه تعين عليه حين علم فلزمه الاستدارة، ولو سأل قوما بحضرته فلم يخبره حتى صلى بالتحري ثم أخبروه بعد فراغه أنه لم يصل إلى القبلة فلا إعادة عليه، ولو ترك من يسأله بحضرته فصلى وأصاب القبلة لم تجز صلاته عندهما.
وقال أبو يوسف تجوز إذا أصاب القبلة وإذا أداه اجتهاده إلى جهة ثم صلى إلى غيرها فصلاته فاسدة، ولو أصاب القبلة عندهما وقال أبو يوسف يجوز إذا أصاب القبلة والله أعلم.