(قوله: وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه) لأنه لما ثبت النسب في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ كما أن سببه لا يتجزأ وهو في
العلوق إذ الولد الواحد لا يتعلق من ماءين. قوله: (وصارت أم ولد له) لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما.
وقال أبو حنيفة: يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل للملك حكما ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لأنه وطئ جارية مشتركة. قوله: (وعليه نصف قيمتها) لأنه أتلف على شريكه نصيبه بالاستيلاد ويستوي فيها اليسار، والإعسار لأنه ضمان نقل كضمان البيع. قوله: (وعليه نصف عقرها) لأن الحد لما سقط للشبهة وجب العقر. قوله: (وليس عليه شيء من قيمة ولدها) لأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق فلم يتعلق منه شيء على ملك الشريك. قوله: (وإن ادعياه جميعا ثبت نسبه منهما) معناه إذا حملت على ملكهما ولا فرق عند أبي حنيفة بين أن يدعيه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر إذا ادعوه معا.
وقال أبو يوسف: لا يثبت من أكثر من اثنين.
وقال محمد: لا يثبت من أكثر من ثلاثة. قوله: (وكانت الأمة أم ولد لهما وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بماله على الآخر) لأن كل واحد منهما واطئ لنصيب شريكه فإذا سقط الحد لزمه العقر ويكون قصاصا بماله لأن كل واحد منهما وجب له على صاحبه مثل ما وجب لصاحبه عليه، ولو كان اشترياها وهي حامل فولدت فادعياه فهو ابنهما ولا عقر لأحد منهما على صاحبه لأن وطء كل واحد منهما في غير ملك الآخر، ولو كانت الجارية بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه فالمسلم أولى وإن كانت بين كتابي ومجوسي فالكتابي أولى وإن كانت بين عبد ومكاتب فالمكاتب أولى، ولو سبق أحدهما بالدعوة فالسابق أولى كائنا من كان كذا في الينابيع. قوله: (ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل) لأنه أقر بميراثه كله. قوله: (ويرثان منه ميراث أب واحد) لاستوائهما في النسب.
(مسألة)
إذا أقر المولى في صحته أنها أم ولد له صح إقراره وصارت أم ولد له سواء كان معها ولد أو لم يكن وإن أقر بذلك في مرض موته إن كان معها ولد فكذلك وإن لم يكن فهي أم ولده أيضا إلا أنها تعتق من الثلث كما يعتق المدبر كذا في الينابيع.
قوله: (وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت نسب الولد منه وكان عليه عقرها وقيمة ولدها) وعن أبي يوسف أنه لا يحتاج في صحة دعوته إلى تصديق المكاتب لأن حق المولى في جارية مكاتبه أقوى من حقه في جارية ابنه فإذا ثبت النسب في جارية الابن من غير تصديق فهذا أولى ولنا أن المولى لا يملك التصرف في مال مكاتبه، والأب يملك ذلك وقيد بجارية مكاتبه احترازا عن المكاتبة نفسها فإنها إذا جاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه صدقت أو كذبته ولا عقر عليه إذا كان لستة أشهر من يوم الكتابة وإن كان لأكثر فعليه العقر إذا اختارت المضي على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له ولا عقر عليه وهذا إذا لم يكن
للولد نسب معروف.
وقوله: وقيمة ولدها يعني قيمته يوم الخصومة قوله: (ولا تصير أم ولد له) لأنه لا ملك له فيها حقيقة ويجوز للمكاتب بيعها كذا في الينابيع. قوله: (وإن كذبه المكاتب في النسب لم يثبت) لأن ما في يد المكاتب في حق المولى كما في يد الأجنبي فلو ملكه يوما ثبت نسبه منه لزوال حق المكاتب لأنه هو المانع.