وقال زفر: تعتق في الحال، والسعاية دين عليها وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى
الإسلام فأبى فإن أسلم تبقى على حالها أما إذا مات مولاها فإنها تعتق بلا سعاية.
قوله: (وإذا وطئ الرجل أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملكها صارت أم ولد له) هذا عندنا،.
وقال الشافعي لا تصير أم ولد له، ولو زنى بأمة غيره فولدت منه من الزنا ثم ملكها الزاني لا تكون أم ولد له لأنه لا نسبة فيه للولد إلى الزاني وإنما يعتق الولد على الزاني إذا ملكه لأنه جزؤه بخلاف ما إذا اشترى أخاه من الزنا حيث لا يعتق عليه لأنه جزء غيره.
قوله: (وإذا وطئ الأب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له) سواء صدقه الابن أو كذبه ادعى الأب شبهة أو لم يدع وهذا إذا كان الأب حرا مسلما وسكت الابن عن دعوى الولد أما إذا كان عبدا أو كافرا وابنه مسلما لا يصح دعواه، وهذا عندهما.
وقال أبو يوسف: لا يثبت الاستيلاد من الأب فإن ادعاه الابن مع أبيه فالولد للابن، والجارية أم ولد له كذا في الينابيع وذكر الجارية ليبين أنه محل للتمليك حتى لو كانت أم ولد للابن أو مدبرته بحيث لا تنتقل إلى الأب فدعوته باطلة ولا يثبت النسب ويلزم الأب العقر ثم دعوته الأب إنما تصح بشرط أن تكون الجارية في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوى وأن تكون الولاية ثابتة من وقت العلوق إلى وقت الدعوة حتى لو كان كافرا فأسلم أو عبدا فأعتق لا يصح؛ ولهذا لا يصح دعوة الجد مع بقاء الأب لأنه لا ولاية له، ولو خرجت الجارية من ملك الابن ثم جاءت بولد بعد ذلك بيوم فادعاه الأب فدعواه باطلة لزوال الولاية عن مال الابن وكذا لو كان العلوق في ملك أجنبي ثم اشتراها الابن فولدت في ملكه فادعاه الأب فإن ذلك لا يجوز. قوله: (وعليه قيمتها) يعني الأب إذا وطئ جارية ابنه فعليه قيمتها موسرا كان أو معسرا لأنا نقلناها إليه من ملك الابن فلا تنتقل إلا بعوض ويستوي اليسار، والإعسار لأنه ضمان نقل كالبيع وتجب قيمتها يوم العلوق لأنها انتقلت إليه حينئذ.
قوله: (وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها) أما عقرها فلأنا ضمناه قيمتها وهو ضمان الكل وضمان العقر ضمان الجزء فيدخل الأقل في الأكثر كمن قطع يد رجل فمات وأما قيمة ولدها فلأنا نقلنا إليه بالعلوق فملكها حينئذ فصار العلوق في ملكه ولأن الولد في ذلك الوقت لا قيمة له فلم يلزمه ضمانه، والولد حر الأصل لا ولاء عليه لأنه لما ملك الأم بالضمان حصل الولد حادثا على ملكه فكأنه استولد جارية نفسه العقر إذا ذكر في الحرائر يراد به مهر المثل وإذا ذكر في الإماء فهو عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها كذا ذكره السرخسي وأما على قول أبي يوسف إذا لم يثبت الاستيلاد من الأب فإنه يجب العقر لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو من حسد أو مهر وقد سقط الحد للشبهة فبقي المهر وعليه قيمة الولد عند أبي يوسف لأنا نقلناه إليه من ملك ولده فلا بد من إيجاب القيمة ويعتبر قيمته يوم ولد لأن التمليك فيه لا يصح إلا بعد الولادة.
قوله: (فإذا وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب) لأنه لا ولاية للجد حال قيام الأب.
(قوله: وإن كان الأب ميتا ثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب) لظهور ولايته عند فقد الأب وكفر الأب ورقه بمنزلة موته لأنه قاطع للولاية حتى لو كان الأب نصرانيا، والجد، والابن مسلمين صحت دعوة الجد لأن النصراني لا ولاية له على ابنه المسلم فكانت الولاية للجد فصحت دعوته، والمراد بالجد أب الأب أما أب الأم فلا تقبل دعوته.