[كتاب التدبير]
التدبير هو أن يعلق عتق عبده بموته على الإطلاق أو يذكر صريح التدبير من غير تقييد مثاله: إن مت فأنت حر أو أنت حر بعد موتي، ويقال التدبير عبارة عن تعليق المولى عتق عبده بشرط متحقق كائن لا محالة وهو الموت وحكمه حكم الوصية ويقع بلفظ الوصية مثل أن يوصي له برقبته قال - رحمه الله - (إذا قال المولى لعبده إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا تمليكه) لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير لأنها تقتضي إثبات العتق عن دبر وكذا إذا قال أنت حر بعد موتي أو أنت حر مع موتي أو عند موتي أو في موتي وكذا إذا ذكر مكان الموت الوفاة أو الهلاك وكذا إذا قال: إن مت أو متى مت ثم التدبير على ضربين مطلق ومقيد فالمطلق ما علقه بموته من غير انضمام شيء إليه مثل دبرتك أو أنت مدبر أو أنت حر من دبر مني أو إن مت فأنت حر أو أوصيت لك برقبتك أو بثلث مالي فتدخل رقبته فيه، والمقيد أن يعلق عتقه بصفة على خطر الوجود مثل: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو غرقت أو قتلت قال أبو حنيفة إذا قال: إن مت ودفنت أو غسلت أو كفنت فأنت حر فليس بمدبر لأنه علقه بموته وبمعنى آخر، والتدبير هو تعليق العتق بالموت على الإطلاق وإن علقه بموته وموت غيره مثل أن يقول أنت حر بعد موتي وموت فلان أو بعد موت فلان وموتي فإن مات فلان أولا فهو مدبر لأنه وجد أحد الشرطين في ملكه، والشرط الثاني موت المولى على الإطلاق وإن مات المولى أو لا لم يكن مدبرا ولم يعتق لأن الشرط الثاني وجد بعد انتقاله إلى الورثة فلا يعتق وإن قال: أنت حر قبل موتي بشهر فليس بمدبر فإذا مضى شهر قبل موته وهو في ملكه فهو مدبر عند أبي حنيفة وعندهما ليس بمدبر لأنه لم يعلق الحرية بالموت على الإطلاق وإن مات قبل مضي الشهر لا يعتق إجماعا وقوله: لا يجوز بيعه ولا هبته وكذا لا يجوز رهنه لأن فائدة الرهن الاستيفاء من ثمنه.
قوله: (وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره) لأن الحرية لا تمنع الاستخدام، والإجارة فكذا التدبير، والأصل أن كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز أن يقع في المدبر كالإجارة، والاستخدام، والوطء في الأمة وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة فإنه يجوز أن يكاتب المدبر. قوله: (وإن كانت أمة وطئها) لأن ملكه قائم فيها.
(قوله: وله أن يزوجها) لأن منافع بعضها على ملكه فجاز التصرف فيه بأخذ العوض قالوا له أن يزوجها بغير رضاها لأن وطأها على ملكه.
(قوله: وإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج
من الثلث) لأن التدبير وصية لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت ويستوي فيه التدبير المطلق، والمقيد في أنه يعتق من الثلث وكذا إذا زال ملك المولى عن المدبر بغير الموت فإنه يعتق مثل أن يرتد ويلحق فيحكم بلحاقه لأنه كالموت قوله: (وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته) لأن عتقه من الثلث فإذا عتق ثلثه سعى في ثلثيه.
قوله: (فإن كان على الولي دين يستغرق قيمته سعى في جميع قيمته لغرمائه) يعني في جميع قيمته قلنا لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته ولأن التدبير بمنزلة الوصية، والدين منع الوصية إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ فوجب عليه ضمان قيمته ومن دبر عبدا بينه وبين آخر فإن التدبير يتبعض عند أبي حنيفة كالعتق وعندهما لا يتبعض كما في العتق عندهما فإذا ثبت هذا قال أبو حنيفة إذا دبره أحدهما وهو موسر فلشريكه خمس خيارات إن شاء أعتق وإن شاء دبر ويكون مدبرا بينهما فإذا مات أحدهما عتق نصيبه من الثلث وسعى في نصف قيمته للباقي إلا إذا مات قبل أخذ السعاية حينئذ تبطل السعاية لأنه عتق بموته وإن شاء ضمن المدبر نصف قيمته إذا كان موسرا ويكون الولاء كله للمدبر وللمدبر أن يرجع على العبد بما ضمن لأن الشريك كان له أن يستسعيه فلما ضمن شريكه قام مقامه فيما كان له فإن لم يرجع عليه حتى مات المولى عتق نصيبه من ثلث ماله وسعى العبد في النصف الآخر كاملا للورثة لأن ذلك النصف كان غير مدبر وإن شاء استسعى العبد لأن نصيبه على ملكه وقد تعذر بيعه فإذا أدى السعاية عتق ذلك النصف وللمدبر أن يرجع على العبد فيستسعيه فإذا أدى عتق كله وإذا مات المدبر قبل أن يأخذ السعاية بطلت السعاية وعتق ذلك النصف من ثلث ماله وإن شاء تركه على حاله فإذا مات يكون نصيبه موروثا لورثته ويكون لهم الخيار في العتق، والسعاية ونحو ذلك، وإن مات المدبر عتق ذلك النصف من الثلث ولغير المدبر أن يستسعي العبد في نصف قيمته، والولاء بينهما هذا إذا كان المدبر موسرا فإن كان معسرا فللشريك أربع خيارات ويسقط الضمان إن شاء دبر وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى، وإن شاء تركه على حاله.