الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب التدبير]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

[كتاب التدبير]

التدبير هو أن يعلق عتق عبده بموته على الإطلاق أو يذكر صريح التدبير من غير تقييد مثاله: إن مت فأنت حر أو أنت حر بعد موتي، ويقال التدبير عبارة عن تعليق المولى عتق عبده بشرط متحقق كائن لا محالة وهو الموت وحكمه حكم الوصية ويقع بلفظ الوصية مثل أن يوصي له برقبته قال - رحمه الله - (إذا قال المولى لعبده إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو قد دبرتك فقد صار مدبرا ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا تمليكه) لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير لأنها تقتضي إثبات العتق عن دبر وكذا إذا قال أنت حر بعد موتي أو أنت حر مع موتي أو عند موتي أو في موتي وكذا إذا ذكر مكان الموت الوفاة أو الهلاك وكذا إذا قال: إن مت أو متى مت ثم التدبير على ضربين مطلق ومقيد فالمطلق ما علقه بموته من غير انضمام شيء إليه مثل دبرتك أو أنت مدبر أو أنت حر من دبر مني أو إن مت فأنت حر أو أوصيت لك برقبتك أو بثلث مالي فتدخل رقبته فيه، والمقيد أن يعلق عتقه بصفة على خطر الوجود مثل: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو غرقت أو قتلت قال أبو حنيفة إذا قال: إن مت ودفنت أو غسلت أو كفنت فأنت حر فليس بمدبر لأنه علقه بموته وبمعنى آخر، والتدبير هو تعليق العتق بالموت على الإطلاق وإن علقه بموته وموت غيره مثل أن يقول أنت حر بعد موتي وموت فلان أو بعد موت فلان وموتي فإن مات فلان أولا فهو مدبر لأنه وجد أحد الشرطين في ملكه، والشرط الثاني موت المولى على الإطلاق وإن مات المولى أو لا لم يكن مدبرا ولم يعتق لأن الشرط الثاني وجد بعد انتقاله إلى الورثة فلا يعتق وإن قال: أنت حر قبل موتي بشهر فليس بمدبر فإذا مضى شهر قبل موته وهو في ملكه فهو مدبر عند أبي حنيفة وعندهما ليس بمدبر لأنه لم يعلق الحرية بالموت على الإطلاق وإن مات قبل مضي الشهر لا يعتق إجماعا وقوله: لا يجوز بيعه ولا هبته وكذا لا يجوز رهنه لأن فائدة الرهن الاستيفاء من ثمنه.

قوله: (وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره) لأن الحرية لا تمنع الاستخدام، والإجارة فكذا التدبير، والأصل أن كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز أن يقع في المدبر كالإجارة، والاستخدام، والوطء في الأمة وكل تصرف لا يجوز في الحر لا يجوز في المدبر إلا الكتابة فإنه يجوز أن يكاتب المدبر. قوله: (وإن كانت أمة وطئها) لأن ملكه قائم فيها.

(قوله: وله أن يزوجها) لأن منافع بعضها على ملكه فجاز التصرف فيه بأخذ العوض قالوا له أن يزوجها بغير رضاها لأن وطأها على ملكه.

(قوله: وإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج

من الثلث) لأن التدبير وصية لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت ويستوي فيه التدبير المطلق، والمقيد في أنه يعتق من الثلث وكذا إذا زال ملك المولى عن المدبر بغير الموت فإنه يعتق مثل أن يرتد ويلحق فيحكم بلحاقه لأنه كالموت قوله: (وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته) لأن عتقه من الثلث فإذا عتق ثلثه سعى في ثلثيه.

قوله: (فإن كان على الولي دين يستغرق قيمته سعى في جميع قيمته لغرمائه) يعني في جميع قيمته قلنا لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته ولأن التدبير بمنزلة الوصية، والدين منع الوصية إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ فوجب عليه ضمان قيمته ومن دبر عبدا بينه وبين آخر فإن التدبير يتبعض عند أبي حنيفة كالعتق وعندهما لا يتبعض كما في العتق عندهما فإذا ثبت هذا قال أبو حنيفة إذا دبره أحدهما وهو موسر فلشريكه خمس خيارات إن شاء أعتق وإن شاء دبر ويكون مدبرا بينهما فإذا مات أحدهما عتق نصيبه من الثلث وسعى في نصف قيمته للباقي إلا إذا مات قبل أخذ السعاية حينئذ تبطل السعاية لأنه عتق بموته وإن شاء ضمن المدبر نصف قيمته إذا كان موسرا ويكون الولاء كله للمدبر وللمدبر أن يرجع على العبد بما ضمن لأن الشريك كان له أن يستسعيه فلما ضمن شريكه قام مقامه فيما كان له فإن لم يرجع عليه حتى مات المولى عتق نصيبه من ثلث ماله وسعى العبد في النصف الآخر كاملا للورثة لأن ذلك النصف كان غير مدبر وإن شاء استسعى العبد لأن نصيبه على ملكه وقد تعذر بيعه فإذا أدى السعاية عتق ذلك النصف وللمدبر أن يرجع على العبد فيستسعيه فإذا أدى عتق كله وإذا مات المدبر قبل أن يأخذ السعاية بطلت السعاية وعتق ذلك النصف من ثلث ماله وإن شاء تركه على حاله فإذا مات يكون نصيبه موروثا لورثته ويكون لهم الخيار في العتق، والسعاية ونحو ذلك، وإن مات المدبر عتق ذلك النصف من الثلث ولغير المدبر أن يستسعي العبد في نصف قيمته، والولاء بينهما هذا إذا كان المدبر موسرا فإن كان معسرا فللشريك أربع خيارات ويسقط الضمان إن شاء دبر وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى، وإن شاء تركه على حاله.

— পৃষ্ঠা ৫০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।