فكذا يصيب الداخل وهما يقولان إنه دائر بينهما وقضيته التنصيف وإنما نزل إلى الربع في حق الثابت لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول ولا استحقاق للداخل من قبل فيثبت فيه النصف وإن شئت قلت في الاحتجاج لمحمد أن الإيجاب الثاني دائر بين الصحة، والفساد لأنه إن كان المراد بالإيجاب الأول الخارج صح الإيجاب الثاني لأنه دائر بين عبدين وإن كان المراد به الثابت لا يصح الإيجاب الثاني لأنه دائر بين عبد وحر، ولو كان صحيحا لا محالة أفاد حرية رقبة كاملة وإذا تردد بين الصحة، والفساد يفيد حرية نصف رقبة بينهما فأصاب الداخل نصف النصف وهو الربع ألا ترى أنه أصاب الثابت في الإيجاب الثاني الربع بالإجماع فكذا يصيب الداخل الربع وإن كان القول منه في المرض ولا مال له غيرهم ضربوه في الثلث بقدر ما استحقوا ويقسم الثلث على هذا ومعناه أن يجمع بين سهام العتق وهي سبعة على قولهما لأنا نجعل كل رقبة على أربعة لحاجتنا إلى الثلاثة الأرباع فيضرب الثابت في رقبته بثلاثة وكل واحد من الداخل، والخارج بسهمين فيعتق من الثابت ثلاثة ومنهما أربعة، والعتق في مرض الموت وصية وينفذ من الثلث فيكون سهام الورثة ضعف ذلك فيجعل كل رقبة على سبعة وجميع المال أحد وعشرون فيعتق من الثابت ثلاثة وهي ثلاثة أسباعه ويسعى في أربعة أسباعه ويعتق من كل واحد من الآخرين سبعاه ويسعى في خمسة أسباعه، وعند محمد تجعل كل رقبة على ستة لأنه يعتق عنده من الداخل سهم ومن الثابت ثلاثة ومن الخارج سهمان فذلك ستة وللورثة مثل ذلك فيكون جميع المال ثمانية عشر فتجعل كل رقبة ستة فيضرب الثابت فيها بثلاثة فيستحق نصف رقبة ويسعى في نصف قيمته ويستحق الخارج ثلث رقبة ويسعى في ثلثي قيمته ويستحق الداخل سدس رقبة ويسعى في خمسة أسداس قيمته.
(قوله: وولد الأمة من مولاها حر) لأنه ثابت
النسب من المولى وهذا إذا ادعاه المولى.
قوله: (وولدها من زوجها مملوك لسيدها) لأن الولد تابع للأم وسواء تزوج بها حر أو عبد.
قوله: (وولد الحرة من العبد حر) لأنه تبع لها.
(مسائل) إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده، والعبد ينكر لم تقبل الشهادة عند أبي حنيفة وعندهما تقبل، ولو كان مكان العبد أمة قبلت الشهادة من غير دعوى إجماعا وكذا الشهادة على طلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق، والخلاف بناء على أن العتق يشتمل على حق الله تعالى وهو حرمة الاسترقاق وعلى حقوق العبد وهو مالكيته ودفع القهر عنه لكنهما قالا المغلب فيه حق الله تعالى لما فيه من وجوب الزكاة، والأضحية وإقامة الجمعة وغيرها، والشهادة فيما هو من حق الله تقبل بدون الدعوى وأبو حنيفة يقول معظم المقصود من العتق نفع العبد فلا يقبل بدون الدعوى كما في دعوى الأموال بخلاف طلاق المرأة وعتق الأمة لأنه يتضمن تحريم الفروج وهو حق الشرع.
إذا قال لعبده إذا دخلت هذه الدار فأنت حر فباعه ثم دخلها لا يعتق وانحلت اليمين فبعد ذلك لو اشتراه ثم دخل لا يعتق، ولو كان بعد البيع لم يدخل حتى اشتراه ثم دخل عتق وكذا إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فطلقها تطليقة ثم تزوجها فدخلت طلقت والله أعلم.